يصرالرئيس التوافقي عبدربه منصورهادي منذ ان توافقت عليه القوى السياسية اليمنية رئيسا في نهاية نوفمبر 2011م بعد التوقيع على مشروع التسوية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية في الرياض خلفا للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بعد إندلاع ثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، على أستبعاد أعضاء الحزب الأشتراكي اليمنيين في تعييناته ؟قد يقول قائل أن الأثنين وصلوا في حالة من الأفتراق والأختلاف في أشياء كثيرة بإستثناء إتفاقهم وتوحدهم على مخاصمة الحزب الأشتراكي اليمني ! رأهن الرئيس السابق (صالح) ووظف كل امكانيات الدولة المشروعة وغير المشروعة ونفوذه السياسي عنوة بهدف أستئصال الأشتراكي من عمق التراب الوطني اليمني تلبية لرغبات اطراف نافذة داخلية وإقليمية كانت على تحالفه معه في السابق غير انه فشل فشلا ذريعا في تفكيك مؤسسة الحزب وأستئصال جذوره لأسباب يعرفها القاصي والداني داخل اليمن وخارجه؟ دعونا من حكاية الدخول في تفاصيل سيناريولا وطني صار اليوم مدعاه للسخرية والحديث عنه اهدار للوقت حين كان البعض يعده انتصارا للحقيقة الوطنية دون ان يعي أن الطرف الذي حاصره أسقاه جرعة في كأس عندما (ربط الوحدة بالديمقراطية) هذه اللفظة التي تحولت فيما بعد إلى منهج راديكالي على أرض الواقع جسدتها ثورة شعبية عارمة توجت في 11 فبراير2011م تمكنت من أسقاط مشروع التوريث وتفكيك المشروع العائلي بمختلف إحتكاراته التجارية الغارق في عمق أدغال الدولة التي باتت مختطفة في عهده . تشكلت حكومة الوفاق الوطني بمشاركة كل القوى السياسية اليمنية مناصفة وتعد أول حكومة يشارك فيها الحزب الأشتراكي منذ حرب صيف 1994م بحصوله على ثلاث حقائب وزارية أستطاع وزرائه ان يقدمون نموذجا راقيا وعمليا في حكومة الوفاق الوطني بشهادة تحدث عنها طيف واسع من أبناء اليمن فبدلا من اتاحة أعطاء فرصة لكوادر الحزب الأشتراكي في تحمل مهام قيادية في مؤسسات الدولة وأجهزتها مع الأستمرار في مراقبة أدائهم الوظيفي تحول هذا النجاح والشعبية لنموذج ممثليه في الحكومة إلى نوع من الحقد المبطن من قبل القوى النافذة والمعادية لمشروع بناءالدولة الحديثة ، دولة المؤسسات والمساواه والعدالة المنشودة السئوال : لماذا الرئيس (هادي) يستبعد في قرارات تعينه كوادر الحزب الأشتراكي اليمني؟ فيما شريكه في اللقاء المشترك حاز على نصيب الأسد في التعيينات فمن أجمالي 22 محافظة تحصل حزب الأصلاح على منصب على أربعة محافظيين ناهيكم على مناصب مدراء العموم وأخرى في مؤسسات الدولة وغيرها من الأجهزة الأمنية والعسكرية . قرارات (هادي) الأخيرة بخصوص التعيينات تشتمل على أتجاهيين إما بعد جهوي أو ترضيات للأخوان (الأصلاح) ويليها توصيات من علي محسن أوشيخ قبلي نافذ؟ وهي للأسف أفكار لاتبني دولة تحترم مواطنيها ولا تؤهلها أمام العالم بوجه حضاري مشرق تستطيع ان تعكس صورة للعالم الخارجي بأنها امتداد للتأريخ الأنساني اليمني العريق التي دابت على التغني به فيما الممارسة والواقع الداخلي في طريقة إدارتها أشبه بشبكة عصابات في لبس دولة لها سفاراتها في العالم قد يخل البعض اذا قلنا له أن المواقع القيادية التي تحصل عليها الأشتراكي في يمن مابعد (صالح) : ثلاث حقائب وزارية ، ونائب لرئيس هيئة مواني عدن ، مدير عام مديرية غيل بن يمين بحضرموت!! قيادي كان في الحزب الأشتراكي علق هذا الأقصاء الذي مازال مفروضا على (الأشتراكي) بالقول : (عندما رأوا الأشتراكي يستعيد عافيته تكالبوا عليه .. هذه هي الحقيقة.) وأهم من يعتقد أن لجؤه إلى حصار الحزب الأشتراكي من اقصاءه من التعيينات متناسيا أن الضربات التي تلقاها جعلته أكثر تماسكا وقوة وصلابة كعادته حزب رائد في تقديم المبادرات الوطنية ورصيده حافل بالتميز الوطني فمنذ إنطلاق ثورة الشاب كسب حضورا شعبيا عريضا حيث كانت ومازالت قيادته في قمة عطاها الفكري الناضج ، ولعل تفوقه في تقديم رؤية جيدة مطلع الأسبوع الفائت عن (ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار) تؤكد تبنيه الفعلي لمشروع ناضل وضحى من اجله عشرات ، وهي كما وصفها الدكتور عمر عبدالعزيز بالأتي : (قد لا يستوعب البعض النفس الطويل الذي ورد في الرؤية المقدّمة من الاشتراكي، وهذا النفر من كفاحيي الغلبة والمناورات المخملية يحوّلون منطوق المبادرة الخليجية إلى نص مقدّس، تماماً كما حوّلوا الوحدة ذات يوم إلى كلمة مقدّسة وتجريدية غير قابلة للقياس والنظر والمراجعة، وحوّلوا عاصمة المال والقوة والنفوذ إلى مركز مقدّس، وكأن اليمن ومقدّراته تُقاس بجغرافيا العاصمة ومياوميها على النهب والاستباحة البشعة للمال العام.
