يصرالرئيس التوافقي/عبدربه منصورهادي منذ أن توافقت عليه القوى السياسية اليمنية رئيساً في نهاية نوفمبر 2011م بعد التوقيع على مشروع التسوية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية في الرياض خلفاً للرئيس الأسبق/علي عبدالله صالح بعد إندلاع ثورة الشباب في 11 فبراير 2011م،على أستبعاد أعضاء الحزب الأشتراكي اليمنيين في تعييناته. قد يقول قائل أن الأثنين وصلوا في حالة من الإفتراق والإختلاف في أشياء كثيرة بإستثناء إتفاقهم وتوحدهم على مخاصمة الحزب الأشتراكي اليمني ! راهن الرئيس السابق (صالح) ووظف كل امكانيات الدولة المشروعة وغير المشروعة ونفوذه السياسي عنوة بهدف استئصال الإشتراكي من عمق التراب الوطني اليمني تلبية لرغبات أطراف نافذة داخلية وإقليمية كانت على تحالفه معه في السابق,غير أنه فشل فشلاً ذريعاً في تفكيك مؤسسة الحزب واستئصال جذوره لأسباب يعرفها القاصي والداني داخل اليمن وخارجه!. دعونا من حكاية الدخول في تفاصيل سيناريو لاوطني صار اليوم مدعاة للسخرية والحديث عنه إهدار للوقت حين كان البعض يعده انتصاراً للحقيقة الوطنية دون أن يعي أن الطرف الذي حاصره أسقاه جرعة في كأس عندما(ربط الوحدة بالديمقراطية)هذه اللفظة التي تحولت فيما بعد إلى منهج راديكالي على أرض الواقع جسدتها ثورة شعبية عارمة توجت في 11 فبراير2011م تمكنت من أسقاط مشروع التوريث وتفكيك المشروع العائلي بمختلف إحتكاراته التجارية الغارق في عمق أدغال الدولة التي باتت مختطفة في عهده . تشكلت حكومة الوفاق الوطني بمشاركة كل القوى السياسية اليمنية مناصفة وتعد أول حكومة يشارك فيها الحزب الأشتراكي منذ حرب صيف 1994م بحصوله على ثلاث حقائب وزارية أستطاع وزرائه أن يقدموا نموذجاً راقياً وعملياَ في حكومة الوفاق الوطني بشهادة تحدث عنها طيف واسع من أبناء اليمن,فبدلاً من اتاحة واعطاء فرصة لكوادر الحزب الأشتراكي في تحمل مهام قيادية في مؤسسات الدولة وأجهزتها مع الأستمرار في مراقبة أدائهم الوظيفي؛تحول هذا النجاح والشعبية لنموذج ممثليه في الحكومة إلى نوع من الحقد المبطن من قبل القوى النافذة والمعادية لمشروع بناءالدولة الحديثة،دولة المؤسسات والمساواة والعدالة المنشودة. السئوال: لماذا الرئيس (هادي) يستبعد في قرارات تعيينه كوادر الحزب الأشتراكي اليمني؟ فيما شريكه في اللقاء المشترك حاز على نصيب الأسد في التعيينات فمن اجمالي 22 محافظة تحصل حزب الإصلاح على منصب على أربعة محافظين ناهيكم على مناصب مدراء العموم وأخرى في مؤسسات الدولة وغيرها من الأجهزة الأمنية والعسكرية . قرارات (هادي) الأخيرة بخصوص التعيينات تشتمل على أتجاهين إما بُعد جَهَوي أو ترضيات للإخوان(الإصلاح) ويليها توصيات من علي محسن أوشيخ قبلي نافذ,وهي للأسف أفكار لاتبني دولة تحترم مواطنيها ولا تؤهلها أمام العالم بوجه حضاري مشرق تستطيع ان تعكس صورة للعالم الخارجي بأنها امتداد للتأريخ الإنساني اليمني العريق التي دأبت على التغني به فيما الممارسة والواقع الداخلي في طريقة إدارتها أشبه بشبكة عصابات في لبس دولة لها سفاراتها في العالم قد يخل البعض اذا قلنا له أن المواقع القيادية التي تحصل عليها الإشتراكي في يمن مابعد (صالح): ثلاث حقائب وزارية،ونائب لرئيس هيئة مواني عدن، مدير عام مديرية غيل بن يمين بحضرموت!! قيادي كان في الحزب الأشتراكي علق على هذا الإقصاء الذي مازال مفروضاً على(الإشتراكي) بالقول:(عندما رأوا الإشتراكي يستعيد عافيته تكالبوا عليه .. هذه هي الحقيقة.) واهمٌ من يعتقد أن لجوءه إلى حصار الحزب الأشتراكي من اقصاءه من التعيينات متناسياً أن الضربات التي تلقّاها جعلته أكثر تماسكاً وقوة وصلابة كعادته حزب رائد في تقديم المبادرات الوطنية ورصيده حافل بالتميز الوطني فمنذ إنطلاق ثورة الشاب كسب حضورا شعبيا عريضا حيث كانت ومازالت قيادته في قمة عطاءها الفكري الناضج ، ولعل تفوقه في تقديم رؤية جيدة مطلع الأسبوع الفائت عن (ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار) تؤكد تبنيه الفعلي لمشروع ناضل وضحى من اجله عشرات ، وهي كما وصفها الدكتور/عمر عبدالعزيز بالآتي : (قد لا يستوعب البعض النَفس الطويل الذي ورد في الرؤية المقدّمة من الاشتراكي،وهذا النفر من كفاحيي الغلبة والمناورات المخملية يحوّلون منطوق المبادرة الخليجية إلى نص مقدّس، تماماً كما حوّلوا الوحدة ذات يوم إلى كلمة مقدّسة وتجريدية غير قابلة للقياس والنظر والمراجعة، وحوّلوا عاصمة المال والقوة والنفوذ إلى مركز مقدّس،وكأن اليمن ومقدّراته تُقاس بجغرافيا العاصمة على النهب والاستباحة البشعة للمال العام.
