د. مازن عبد الرزاق بليلة ُقُتلتْ بحثاً، ونقاشاً، وتحليلاً، وتمحيصاً، ودراسة، وغربلة، وصياغة، وإعادة صياغة، وإعادة إعادة الصياغة، حتى صدرت، تلك هي أنظمة التمويل والرهن العقاري الخمسة، بعد خمس سنوات تدور في أروقة الأجهزة التشريعية، وُلدت، ولكنها ولدت ميتة، بانتظار إصدار اللوائح التنفيذية، لسوق عقارية تبلغ قيمتها تريليوني ريال. انقسمت النظم الخمسة بين وزارتين، أنظمة التمويل العقاري تختص بها وزارة المالية، وأنظمة الرهن العقاري، تختص بها وزارة العدل، ولازالت الأوساط العقارية تنتظر اللوائح التنفيذية، حيث ما زالت في صدد المراجعة من قبل الوزارتين، وفي هذه الأثناء، دخلت وزارة الإسكان على الخط، التي تعكف هي الأخرى، على إصدار استراتيجية لإنشاء سوق ثانوية لسندات التمويل والرهونات العقارية، بحلول عام 2018، لاستبدال النظام الحالي القائم على صندوق التنمية العقارية بنظام جديد يتميز بمشاركة القطاع الخاص. تقوم البنوك وبعض شركات التطوير العقاري حالياً بتوفير تمويل المساكن إلا أنها تلجأ لفرض معايير متحفظة، وقاسية، تحد من انتشار تطبيق الرهن العقاري، ولا يشكّل الدين بضمان الرهن العقاري إلا 2% فقط من الناتج الإجمالي في المملكة، مقارنة بأكثر من 70% من الناتج الإجمالي في الولاياتالمتحدة وبريطانيا، والتخوف الرئيسي لمؤسسات الإقراض هو الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرتهن، وهو الذي جاءت لتعالجه الأنظمة الجديدة، التي تنظم عملية نزع العقار، لتمنح مؤسسات التمويل العقاري المزيد من الثقة في تقديم القروض. انتظرنا أنظمة الرهن العقاري فترة طويلة، لأننا نتوقع أنها سوف تساهم في انتعاش المشاريع العقارية من جانب، وتأمين السكن للراغبين فيه من جانب آخر، واليوم بعد عامين، من إقرار الأنظمة، من مجلس الوزراء، لازالت السوق العقارية تراوح مكانها، بنفس الأسلوب، وبنفس البطء، وبنفس الشروط، بانتظار أن تساهم الأنظمة الجديدة في الإعلان عن برامج تمويلية مرنة، ودخول أدوات تمويل جديدة في السوق. بقية للحوار: خمسة أعوام لولادتها، ومرت عامان على اعتمادها، وحتى تصدر اللوائح التنفيذية، لأنظمة الرهن والتمويل العقاري، لم تحدث الطفرة المتوقعة في السوق العقارية، هل السبب أن الأنظمة ولدت ميتة، أم أن اللوائح التنفيذية تأخرت؟ أم أن البنوك تعارض التطبيق؟ على مؤسسة النقد وضع صيغ إلزامية للتفعيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين (76) قاضيًا بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي . وشمل الأمر الملكي ترقية (10) قضاة على درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية (3) قضاة على درجة رئيس محكمة (أ)، كما شمل ترقية قاضيين على درجة رئيس محكمة (ب)، وترقية (21) قاضيًا على درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية (27) قاضيًا على درجة قاضي(أ) وترقية (7) قضاة على درجة قاضي (ب). كما شمل الأمر الملكي تعيين (5) قضاة على درجة قاضي (ب)، وتعيين قاضٍ على درجة ملازم قضائي. وأوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء ، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية، لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain