دعا الرئيس السوداني عمر البشير السبت إلى الحدّ من التضخم والنهوض بالإنتاجية وضمان تنمية متوازنة بين مختلف مناطق السودان، الذي يعاني من نزاعات مسلحة ويتخبط في أزمة اقتصادية حادة. الخرطوم: دعا الرئيس السوداني أمام 500 شخص لدى افتتاح الملتقى الاقتصادي، الذي يدوم يومين حول الأزمة، نظمته الحكومة، ويشارك فيه اقتصاديون وسياسيون ورجال أعمال، دعا "إلى التصدي لقوى الهيمنة والاحتكار الاقتصادي والمعرفي"، التي قال إنها "اعتمدت استراتيجية تعميق جذور التبعية الاقتصادية الجديدة". وأضاف أن "التطور الاقتصادي القومي لا يعتمد على توفر الموارد المالية والمادية فقط، إنما يحكمه النجاح في القضاء على جذور الأزمات والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية وعوامل تفجّر التمرد والنزاع المسلح والصراعات القبلية والعرقية". كما طالب المشاركين في الملتقى الاقتصادي ب"تشخيص الأوضاع الاقتصادية مسترشدين بهدى الشريعة الإسلامية، والإستهداء بمبادئ العدالة في توزيع الدخول ومعالجة بؤر الفقر". ويشهد السودان منذ سنتين تضخمًا متزايدًا ونسبة بطالة تجاوزت الثلاثين في المئة، وأوقفت الحكومة، التي تفتقر إلى السيولات، دعم أسعار الوقود، ما تسبب في ارتفاع أسعارها ب60%، وأثار في نهاية أيلول/سبتمبر حركة احتجاج غير مسبوقة منذ توليه البشير الحكم في 1989. ويندرج الكفّ عن دعم الأسعار في إطار برنامج استقرار اقتصاد أضعفه انقسام السودان واستقلال جنوب السودان في 2011، ما أفقد الخرطوم موارد نفطية تقدر بمليارات الدولارات. وتراجع سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء، وفقد نصف قيمته تقريبًا في ظرف سنتين، وبلغ التضخم رسميًا 40% في الشهر الماضي. وقال خالد تيجاني رئيس تحرير أسبوعية إيلاف الاقتصادية لفرانس برس إن "الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ". ودعا البشير في خطابه إلى إعداد دراسة حول تراجع الإنتاج في البلاد وإلى تنمية أكثر توازنًا بين مناطق السودان. وتشهد مناطق سودانية عدة - كردفان الجنوبي والنيل الأزرق ودارفور- حركات تمرد نزاعات، نجمت من مطالب اقتصادية وسياسية من سكانها الذين يعتبرون أنهم مهمشون من الحكومة المركزية في الخرطوم. وقال البشير، الذي يواجه انتقادات داخل النظام وانشقاقات، تضاعفت خصوصًا بعد قمع تظاهرات أيلول/سبتمبر بالقوة، إن البلاد في حاجة إلى اقتراحات للنهوض بمستوى المعيشة وخفض بؤر الفقر. وأضاف تيجاني، الذي أسس مع مجموعة من الجامعيين "الحركة الوطنية للتغيير"، التي تريد حوارًا حول بدائل للنظام السياسي الحالي "الفاشل"، أنه "بدون حل المشكلة السياسية لا يمكن تسوية الوضع الاقتصادي"، مؤكدًا "لا أظن أن الحكومة تأخذ ذلك على محمل الجد". وقال البشير إن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جنوب السودان والدول المجاورة أولوية.