برعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ، وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبد الفتاح العلي وقيادات قطاع المرور بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2013 فعاليات الورشة العالمية السادسة لكوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق . وفي كلمة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ، والتي ألقاها نيابة عنة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء / عبد الفتاح العلي أكد فيها ان أكبر التحديات التي تواجه الدول لمعالجة موضوع المشاكل المرورية مثل حوادث الطرق والازدحام والتلوث البيئي والكلفة الاقتصادية والاجتماعية حول الحاجة إلي فهم درجة خطورتها وتحليل الأسباب الحقيقية لها والعوامل المطلوبة للوقاية منها . مشيرا الى انه أصبح تقدم الدول يقاس بمدي قدرتها علي بناء نظام نقل مستدام مقبول اقتصاديا واجتماعيا وذو سلامة عالية . الأمر الذي جعل الأممالمتحدة تولي هذا الموضوع اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة حيث قامت باعتباره جزءا من سياسة التنمية المستدامة لأول مرة وخصصت يوما للاحتفال بذكري حوادث الطرق للتذكير بالمآسي التي تسببها هذه الحوادث للافراد والمجتمعات والاقتصاد الوطني وقامت الجمعية العامة كذلك بإطلاق خطة العقد 2011-2020 لحث الدول علي اتخاذ الإجراءات العاجلة والغير مسبوقة لمعالجة المشاكل المرورية , وأصدرت حديثا خطتها المتعلقة بمعالجة المشاكل المرورية من خلال برامج ما بعد 2015. لقد أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا لقطاع النقل في الدولة من خلال دعم الجهود التي تهدف إلى المضي قدما لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب العملية. وقد قامت الحكومة برصد الميزانيات الضخمة لبناء شبكات الطرق والنقل والمدن وتوفير الإشارات الضوئية وكاميرات مراقبة السرعة ورصد الحركة المرورية واستخدام أحدث التقنيات. ونظرا لكون المشاكل المرورية تشمل مكونات معقدة تقع تحت مسئولية جهات مختلفة، ولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر، فان الإدارة العامة للمرور تعمل جاهدة لتعزيز التنسيق المؤسسي للحد من هذه المشاكل وتطوير أساليب التنفيذ بتضافر جهود كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني وبتعاون دولي وثيق للاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتميزة. لقد قامت الإدارة العامة للمرور بتنفيذ احد مكونات الإستراتيجية الوطنية ذات العلاقة والذي يهم وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالإضافة إلى المباشرة ببناء قوة عمل وطنية قادرة على تنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة من خلال الورشات التدريبية المحلية والعالمية وسوف نقوم قريبا بإرسال الدفعة الأولى من الضباط والمهندسين للتدريب خارج دولة الكويت. وكذلك باشرنا ببناء النظام الوطني لمعلومات شرطة المرور الاختصاصية لمساعدة متخذي القرار في تنفيذ الخطط الفعالة والابتعاد عن العمل الورقي، وباشرنا بالنظام الوطني لتحديد النقاط السوداء لتسهيل معالجة المناطق التي تكثر فيها الحوادث والاختناقات المرورية. وشاركنا أيضا في فرق العمل القانونية والفنية التي شكلها مجلس الوزراء الموقر من كافة الوزارات المعنية بإعداد قانون وهيكل الهيئة العامة للنقل الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة بموجب مرسوم لتكون الجهة التنفيذية المسئولة عن وضع سياسة وطنية واحدة لجميع مكونات قطاع النقل في الدولة بالإضافة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الطرق والنقل الجماعي وخدمات النقل للحد من شيوع مكونات القطاع بين عدة جهات وتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة. وقد تم أيضا تعزيز فرق المرور الميدانية الراجلة والثابتة بجميع المحافظات للمساهمة في ضبط العملية المرورية بنسبة عالية. وقدمنا اقتراحات لتطوير قانون المرور وتغليظ العقوبات التي تحسن سلوك مستخدمي الطريق وتلبية متطلبات نمو السكان وتطور المركبات. وفي الختام فإن وزارة الداخلية وعلى رأسها سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حريصة على متابعة الوضع المروري لإيجاد الحلول العاجلة للحد من الحوادث والاختناقات المرورية. وعقب ذلك ونيابة عن معالي وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتورة رولا عبد الله دشتي ألقت مدير ادارة التعاون الفني والدعم التنموي في الامانه العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لانا ابو عيد كلمة اكدت فيها ان الاممالمتحدة اولت اهتماما كبيرا لموضوع حوادث الطرق حيث اعتبرت موضوع السلامة جزء من سياسة التنمية المستدامة لاول مرة عام 2003 ، وفي شهر سبتمبر 2003 قدم السكرتير العام للامم المتحدة خطته المطلوب تنفيذها من قبل جميع الدول الاعضاء بعد عام 2015 وشملت ايضا اهتماما كبيرا بموضوع سلامة الطرق وتحسين البنية التحتية لقطاع النقل للحد من المشاكل المرورية التي تستنزف ثروات المجتمعات النامية وتعيق تقدمها . وقد تم التاكيد على ان حوادث الطرق تخلف وراءها اباء وامهات واطفال واشقاء وزملاء واصدقاء يعصرهم الألم ، واذا اضفنا الحوادث المرورية الى الازدحام والتلوث الناجم من عوادم المركبات فان ذلك يشكل نسبة لايستهان بها من الناتج الوطني الاجمالي الذي يرتبط برفاهية الفرد والمجتمع. واوضحت ان الامانه العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قامت بالعمل مع وزارة الداخلية لاعداد الإستراتيجية الوطنية وتنفيذ بعض اولويات المشاريع التي تحتاجها جميع الجهات المعنية لغرض ايجاد قطاع نقل كفوء . وعقب ذلك تحدث المدير الفني لمشروع اعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010 /2020 في دولة الكويت الخبير العالمي مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي البروفسور الدكتور المهندس/ كيم جريو عن متطلبات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت ثم تحدث رئيس معهد 'النقل المستقبل' في استراليا البروفسور المهندس / فل جارلس عن متطلبات نقل المستقبل والكفاءة المؤسسية لتحقيق هذه المتطلبات. كما تحدث رئيس المفتشين ليز ارن – من شرطة مرور لندن الكبرى - انكلترا - عن ادارة الحركة المرورية واهمية شرطة المرور مؤكدا ان شرطي المرور المؤهل والمتواجد في الشارع يساهم في الحد من الحوادث المرورية . ومن جانبه اكد خبير مؤسسة التنمية العالمية واستاذ في جامعة لند بالسويد البروفسور الدكتور المهندس/ اندريا اهمية نجاح برامج سلامة الطرق لانقاذ حياة مستخدميها . وتحدث رئيس المفتشين مارك لويس من مديرية مدرسة هندن للسياقة التابعة لجامعة شرطة لندن وشرطة مرور لندن الكبرى – انكلترا عن نظام امتحان رخص القيادة وكيفية التعرف على مؤهلات طالب رخصة القيادة النفسية والعملية وكيفية تعاملة مع مفاجئات الطريق . واختتم المدير الوطني لمشروع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت العميد/ ناصر العنزي ورشة عمل اليوم بالحديث عن المرآة الجانبية للمركبة ووضعها الصحيح حتى نتجنب الحوادث القاتلة مشيرا بذلك الى وضوح اكبر قدر من النقطه الميتة وليس جانب المركبة فقط .كذلك استخدام مسند رأس المركبة بالشكل الصحيح لان الاستخدام الخاطئ يسبب الوفاة.