أكد تقرير لمؤسسة تومسون روتيرز أمس، أن الإمارات مؤهلة لقيادة عملية تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، نظراً للاستراتيجيات التي تعتمدها لدعم هذه القطاعات، وبفضل مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي". وحدد التقرير 11 معياراً، لنقاط قوة قطاعات الاقتصاد الإسلامي ومدى انتشارها، مشيرا إلى وجود 5 بلدان تتنافس لأن تصبح مركزاً للاقتصاد الإسلامي، معتبرا أن ماليزيا تعد الأقوى كمركز للقطاع الاقتصادي الإسلامي الشامل. غير أن التقرير، قال إن ماليزيا قد بلغت على الأرجح مرحلة من الركود في ما يتعلق بانتشار القطاع وتأثيره، أما دولة الإمارات العربية المتحدة فتحتل موقعاً مناسباً لتضطلع بدور القيادة في مرحلة التطور القادمة لهذه القطاعات نظراً للاستراتيجيات التي تعتمدها والمبادرة التي أُعلن عنها مؤخراً، وهي "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي". أما المراكز الرئيسية الأخرى في الاقتصاد الإسلامي فهي المملكة العربية السعودية، تركيا، وإندونيسيا، وفق التقرير. واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إصدار هذا التقرير من دبي يأتي في وقتٍ يبرز فيه دور إمارة دبي على الساحة الاقتصادية الإسلامية، مشيراً إلى أن التقارير والدراسات المتخصصة والدقيقة تشكل جزءاً أساسياً في منظومة تحديد الفرص ومعالجة التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي. وقال بوعميم إن إصدار التقرير خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع تومسون رويترز يتيح المجال لعرضها أمام شريحة واسعة من الخبراء والمختصين، مشيراً إلى أن التقرير مفيد ويمكن البناء عليه لتطوير القطاع، بل وتحديد الفرص ومكامن التحسين، وهو بالتالي يعزز من جهود إمارة دبي لترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. السياحة والسفر وعلى الصعيد القطاعي، قدر التقرير الإنفاق الإسلامي العالمي في مجال السفر إلى الخارج بغرض السياحة والترفيه بنحو 137 مليار دولار خلال العام 2012 (باستثناء السفر بداعي الحج والعمرة)، متوقعا أن يزداد حجم هذا الإنفاق ليصل حجم السوق إلى 181 مليار دولار في عام 2018، فيما تشكّل هذه السوق نحو 12,5% من الإنفاق العالمي. ... المزيد