تبنت الإمارات منذ إنشائها رؤية حضارية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، حيث حرصت منذ البدء على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وعملت على تجسيدها واقعاً ملموساً من خلال تضمينها في رؤيتها الوطنية الشاملة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي جعلت الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أحد أهم ركائزها وهدفاً سامياً لمقاصدها. ويعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقاً من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني. وأصدرت الإمارات عدداً من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، أو تسعى للانضمام إليها مستقبلاً، ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات، وقانون الأحداث الجانحين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والوزارات، والتي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان. كما أقدمت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على جملة إصلاحات تشريعية في مجال حقوق الإنسان، شملت استحداث عدد من القوانين التي صدرت، مثل القانون الخاص بالأطفال مجهولي النسب، علاوة على أن دستور الإمارات شهد تعديلاً في العام 2009 تضمن إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي وإطالة مدة العضوية في المجلس إلى أربع سنوات ميلادية بهدف إتاحة الوقت وتمكين الأعضاء من إنجاز منظومة متكاملة من الأعمال البرلمانية وفق المعايير البرلمانية الدولية وتحقيق متطلبات مبدأ المشاركة، وكذلك تم توسيع اختصاصات المجلس في ما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية. وسارعت دولة الإمارات، في إطار التزامها العالمي، إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقات الدولية التي تُعزز مفهوم حقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ العام 1974، ثم اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأممالمتحدة لحقوق المعاقين، والبروتوكولات المُلحقة بها، وأخيراً اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي انضمت إليها الدولة في العام 2012. وأنشأت وزارة الخارجية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصاً لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان وشكل المجلس الوطني الاتحادي، وهو المؤسسة النيابية في البلاد، نهاية العام 2012 لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، كما أنشأت وزارة الداخلية لجاناً دائمة لحقوق الإنسان في مقرها الرئيس، وعدداً من الإدارات الرئيسة بالدولة. تعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بنهج الدولة الإنساني الإمارات سجل حافل بالإنجازات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يحفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية بارزة وتجلى ذلك بتبؤ الدولة مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت الإمارات المركز الأول عربياً، وتقدمت مركزين إلى الترتيب ال30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، فيما حصلت على المرتبة ال 38 طبقاً لمؤشر تمكين المرأة، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وفي المركز ال17 على مستوى العالم، حسب المسح الأول الذي أجرته الأممالمتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب الذي صدر في أبريل عام 2012، كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية واحتلت الدولة المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر مدركات مكافحة الفساد 2012 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، واحتلت المرتبة ال27 على المستوى العالمي فيما يتعلق بمستوى الشفافية ومكافحة الفساد، متقدمة درجة واحدة على ترتيبها في عام 2011، من بين 183 دولة ضمتها القائمة. كذلك احتلت الإمارات بفضل جهودها بمجالات حقوق الإنسان المرتبة الأولى عربياً ودول الشرق الأوسط والمرتبة ال13 عالمياً، وفق برنامج العدالة الدولية لعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي، فيما احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية والمرتبة ال 25 في الكفاءة والقدرة والمرتبة ال 27 في الابتكار والتطور التي تعد من المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي (2011- 2012) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ... المزيد