بحث المصرف المركزي مع ممثلين عن البنوك العاملة بالدولة سبل تحسين الخدمات المصرفية، وعددا من القضايا التي تشغل القطاع المصرفي في المرحلة الراهنة. وقالت مصادر مصرفية ل «البيان الإقتصادي» إن ذلك جاء خلال الاجتماع الأول الذي عقدته أمس في أبوظبي لجنة العمليات المصرفية، التي قرر المصرف المركزي تشكيلها بمشاركة البنوك العاملة في الدولة، برئاسة المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي. وأوضحت المصادر أنه وفقا لإشعار وجهه راشد محمد الفندي المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع بالمصرف المركزي الى كافة البنوك العاملة بالدولة فإن مهمة لجنة العمليات المصرفية تتركز في اقتراح الإجراءات لتحسين الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف المركزي للبنوك. وأن اللجنة مشتركة وتتألف من ممثلين عن المصرف المركزي وممثلين عن البنوك العاملة بالدولة. اقتراحات محددة ووفقا لإشعار المصرف المركزي فإن اللجنة سوف تبحث كذلك أية إشكالات تتعرض لها البنوك في مجال الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصرف المركزي، وتعيين الفرق لتطوير اقتراحات محددة لتحسين خدمات أو لحل إشكالات معينة، وسوف تجتمع اللجنة أربع مرات خلال السنة. وأكدت المصادر المصرفية أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار عمليات تنظيم شاملة يقوم بها المصرف المركزي، تقوم على التنسيق بين المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة، وتبادل الآراء والمعلومات لتطوير الأداء المصرفي والارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة بوجه عام. وأشارت الى ان المصرف المركزي كان قد قرر تشكيل «فريق عمل» و«لجنة تنسيق سداسية» لرفع مستوى خدمات عملاء القطاع المصرفي بالدولة، لإيجاد سبل وخطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية والعمليات المتنوعة التي تقوم بها البنوك، بما يتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها الإمارات كمركز مالي ومصرفي رئيسي ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي. ممثلو 6 بنوك وقالت المصادر انه تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن 6 بنوك بالدولة، تكون مهمتها التنسيق بين كافة البنوك والمصرف المركزي. مشيرة الى ان مهمة هذه اللجنة تتمثل في التواصل مع البنوك العاملة بالدولة وتلقي اية شكاوى منها، ومقترحات حل، ومواجهة هذه الشكاوى، والمشاكل التي قد تواجه اي بنك في ما يتعلق بالعمليات المصرفية المتنوعة المقدمة للعملاء، سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو القروض العقارية أو قروض السيارات أو الفيزا كارت. وأضافت أن هذه اللجنة تجمع الشكاوى والمقترحات وتدرسها وتبلورها وتحدد الحلول المقترحة وترفعها للمصرف المركزي، ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها.