بشرى شعبان رشيد الفعم في ظل معالجة تداعيات سيل الاستجوابات الأخيرة، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء طالب الوزراء المعنيين الذين قُدمت بحقهم استجوابات بتشكيل لجان للنظر في فحوى المحاور التي وردت في استجواباتهم والعمل على معالجتها. وأشار المصدر إلى أن سمو رئيس الوزراء طلب بنفسه ذلك وخاطب الوزراء بضرورة التقيد بحل المشاكل التي وردت في الاستجوابات المقدمة إليهم والحرص على التجاوب مع الأسئلة البرلمانية وسرعة الإجابة عنها. وأضاف: «سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل موقف وزيري «البلدية والشؤون» من الاستجوابين المقدمين لهما وكذلك سيحدد موقف الوزيرة د.رولا دشتي من جلسة طرح الثقة». وألمح إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أي نية لتعديل وزاري وقد يكون ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية وقد يشمل ثلاثة وزراء وتدوير وزيرين. ونيابيا، تسلم الحكومة غدا الأحد إلى مجلس الأمة ردها بشأن قانون المناقصات وسيكون شافيا ويقرب وجهات نظر الجهات الحكومية بالنسبة للقانون خصوصا وزارة المالية ولجنة المناقصات وذلك بحضور وزير المالية. وعلى صعيد وزارة الشؤون، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الوزارة أنها تعمل على تشكيل لجان وفرق عمل من كل القطاعات لدراسة الاستجواب المقدم للوزيرة ذكرى الرشيدي في جميع محاوره وتجهيز الردود وفق المستندات والوثائق. وأكدت أن الوزارة تتعامل بكل وضوح مع جميع المواضيع التي طرحت في محاور الاستجواب وأن القرارات التنظيمية التي تم اتخاذها لاسيما في قطاع العمل جاءت بهدف تنظيم سوق العمل والحفاظ على التركيبة السكانية.