أطلقت شركة «بارتر كارد» العالمية، المتخصصة بالتبادل التجاري بنظام المقايضة، أول بطاقة إلكترونية لتبادل السلع والخدمات بنظام المقايضة ضمن منصتها العالمية للمقايضة، التي تضم نحو 70 ألف شركة حول العالم، منها 1000 شركة في الإمارات، مقدرة حجم السوق العالمية لمقايضة السلع بنحو 20 مليار دولار سنوياً. كشف تفصيلي في ما يخص كيفية التعامل عبر بطاقات الشركة، أفاد المدير الإداري في «بارتر كارد الإمارات»، فادي نوهرا، بأن «البطاقة تصدر باسم الشركة المتعاملة مع (بارتر كارد)، ويتم إجراء صفقات المقايضة من خلالها مع حصول الشركة على كشف حساب تفصيلي عن حجم عملياتها، أسوة بكشف الحساب المصرفي». وأضاف أن «الشركة المسجلة لدى المنظمة المسؤولة عن عمليات المقايضة في العالم (آي آر تي إيه)، يمكنها إتمام عمليات المقايضة الدولية، لتشمل عمليات التصدير والاستيراد، والعقارات، وغيرها». وقال المدير الإداري في «بارتر كارد الإمارات»، فادي نوهرا، في تصريحات ل«الإمارات اليوم»، إن «بطاقة (بارتر كارد) تتيح لمستخدميها تعبئتها بالسلع والخدمات، وليس المبالغ النقدية من خلال حساب مع الشركة بنظام الدرهم التجاري»، موضحاً أنه «يمكن عبر البطاقة تبادل السلع والخدمات بين الشركات الأعضاء، وتوفير القيمة النقدية في عملية تبادل السلع بين الطرفين، مع الاستفادة من نظام المقايضة في زيادة المبيعات وتقليل النفقات واستغلال السلع أو الخدمات غير المستغلة من أجل زيادة صافي الربح». وأكد نوهرا أنه «يمكن للشركات الأعضاء في المنصة استخدام بطاقات صفقاتهم لإنفاق رصيدهم الائتماني أو لسحب خطهم الائتماني من دون فوائد، لمقايضة السلع والخدمات مع أي عضو آخر»، منوهاً بأن «عدد الشركات الأعضاء في المنصة يتجاوز 1000 شركة في الإمارات توفر سلعاً وخدمات في قطاعات مختلفة». وأشار إلى أن «الشركة تعد وسيطاً تجارياً، إذ يفتح البائع والمشتري حساباً لدى الشركة بنظام الدرهم التجاري من خلال منصة الشركة، ويستطيع الطرفان إجراء الصفقات عبر البطاقات التي تصدرها الشركة، والتي تعد في هذه الحالة ضامناً لسلامة عملية المقايضة». ورداً على سؤال ل«الإمارات اليوم» حول استفادة شركة «بارتر كارد»، أجاب بأن «الشركة تتقاضى عمولة بنسبة 5% من طرفي الصفقة في صورة خدمات أو سلع منتجة يمكن تسويقها لطرف جديد بنظام المقايضة أيضاً». وقال إن «نظام مقايضة السلع عبر منصة الشركة يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها وتنمية حجم أعمالها عبر بيع منتجاتها وخدماتها لشركات جديدة وشركات خارج الدولة أيضاً، إذ تضم المنصة نحو 70 ألف شركة حول العالم»، مضيفاً أن «الشركة توفر خدماتها حالياً في سبع دول حول العالم، هي: الولاياتالمتحدة، بريطانيا، أستراليا، تايلاند، نيوزيلندا، قبرصوالإمارات». وقدر نوهرا، حجم السوق العالمية لمقايضة السلع بنحو 20 مليار دولار سنوياً تمثل نسبة 20% تقريباً من حجم التجارة الدولية. وذكر أن «سوق مقايضة السلع تنمو بمعدل يراوح بين 20 و30% سنوياً»، مشيراً إلى أن «الشركة توفر للمتعاملين معها منسقاً تجارياً متخصصاً لمساعدتهم على إتمام عملية شراء السلع والخدمات بأفضل السبل الاقتصادية».