رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس، طعناً تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بالذات الأميرية. واعتبرت المحكمة أن اعتبار هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا أساس له، وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة. كما اعتبرت في منطوق الحكم انه لا يمكن أن يعتبر الأمير الذي هو في أعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر. ورأت أن الفشل في حماية الأمير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر. وكانت السلطات استندت إلى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لملاحقة قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعت الكويت في أبريل إلى التخلي عن هذه المادة.