القاهرة- الاناضول: قالت الشرطة المصرية إنها فضت الجمعة، مسيرات خرجت "بدون ترخيص" لجماعة الإخوان المسلمين، كما ألقت القبض على 73 شخصا من المنتمين للجماعة بعدد من المحافظات. وجابت مسيرات لمؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القاهرة وعدد من المحافظات، بعد صلاة اليوم الجمعة، وذلك في مليونية أطلقوا عليها "لبيك أم الشهيد"، للمطالبة بالقصاص للقتلى الذين سقطوا خلال تظاهرات مؤيدي مرسي في الأشهر الأخيرة. وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم أنها رصدت دعوة عناصر جماعة الإخوان لأنصارها للقيام بعدد من المسيرات، دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة أو الحصول على الموافقات الأمنية أو إتباع الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن. وأضافت أن القاهرةوالجيزة وبعض المحافظات شهدت عقب صلاة الجمعة "تجمعات محدودة لعناصر جماعة الإخوان قاموا بإعاقة الحركة المرورية والاشتباك مع الأهالي". وأوضحت أن قواتها تدخلت للفصل بين الأهالي والمتظاهرين في القاهرة بشارع جسر السويس (شرقي القاهرة) وميدان الحلمية (شمال شرقي القاهرة)، وقامت بتفريق مسيرتين للجماعة والقبض على 19 منهم. وفي محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، قامت الشرطة بفض مسيرة من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة الطالبية بشارع الهرم، بعد قيامهم بإعاقة حركة المرور والاعتداء على الأهالي وقوات الأمن وألقت القبض على 11 من مثيري الشغب، بحسب البيان. وأضاف البيان أن الشرطة فرقت مسيرات للإخوان في محافظات الإسكندرية (شمال)، البحيرة (شمال)، الفيوم (وسط)، الإسماعيلية (شمال شرق)، بورسعيد (شمال شرق)، المنيا (وسط)، مطروح (شمال غرب)، والمنوفية (دلتا النيل) اشتبك بعضها مع الأهالي، والقت القبض على "43 من المحرضين ومثيري الشغب من بينهم طالب ضُبط بحوزته عدد من زجاجات المولوتوف المعدة لإلقائها على قوات الشرطة بمدينة مطروح" ولم يحدد البيان تفصيلا عدد من تم إلقاء القبض عليهم في كل محافظة. وأشار إلى أن مدينتي العاشر من رمضان ومنيا القمح بمحافظة الشرقية (بدلتا النيل)، شهدتا مظاهرات محددة بدون إخطار، وقام المتظاهرون خلالها بترديد الهتافات وانصرفوا دون أدنى تعرض من قِبل قوات الأمن، بحسب البيان. ولم يصدر تعقيب من جماعة الإخوان المسلمين على بيان الداخلية حتى الساعة 19:00 (تغ) ويأتي ذلك في الجمعة الثانية لتطبيق قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور (بصفته يحوذ حاليا سلطة التشريع) ودخل حيز التنفيذ الاثنين قبل الماضي، ويضع شروطا للتظاهر من بينها الحصول على إذن مسبق، كما يضع عقوبات وغرامات على المخالفين للقانون، وهو القانون الذي لاقى رفضا واسعا من العديد من القوى السياسية والشبابية، اعتبرته تقييدا لحق التظاهر، كما خرجت على إثره عدد من مظاهرات في مدن وجامعات مصرية للتعبير عن رفضها للقانون.