د. عبد العزيز حسين الصويغ قضية المُعلم عبدالله كنيدري، الذي اقترن اسمه بفيديو «الطفل الباكي»، فتحت على الرجل أبواب النقد والاستنكار بشكلٍ عنيف لا أذكر أنه قد تكرَّر وبالاسم على شخص آخر. فلقد عرفنا اسم المُعلّم وشهّرنا به بعد أن توصّلت وزارة التربية والتعليم، وخلال فترة وجيزة، إلى تحديد اسمه ومكانه، وتقديمه للمُساءلة، والحُكم بتحويله للعمل الإداري في زمن قياسي غير مسبوق.. يحدث هذا في الوقت الذي ظلت وسائل الإعلام، طوال 4 سنوات من محاكمات كارثة أمطار جدة، لا تذكر اسم أمين محافظة جدة ولا أسماء مساعديه.. بل وحتى حين ظهر الحكم أخيرًا بالسجن وبعقوبات مالية للأمين وبعض معاونيه لم تذكر الصحف أسماءهم.. رغم الحكم والإدانة؟! لا يعني هذا تأييد ما قام به المُعلم، فالرجل -ولا شك- ارتكب خطأ فادحًا من خلال التصوير، وقد حزنت لمنظر الطفل الباكي وتألمت وأنا أشاهده يطلب من مُعلّمه إيقاف تعنيفه بقوله «خلاص.. كفاية».. لكن هذا التعاطف كان يجب أن لا يقودنا إلى التعريض بالرجل بالشكل الذي تصوّرت فيه أننا، من خلاله، نُحاكم كل الخلل القائم في مجتمعنا، وكأنه وراء كل بلاء يعاني منه المجتمع؟! وهو ما صوّر لي هذا المُعلم وكأنه «الحيطة المايلة».. لا حقوق له مُقارنة بآخرين في مراكز وظيفية أخرى؟! بل وصوّرت وسائل الإعلام وكثير من تعليقات المتابعين الأمر وكأن الحادثة غريبة، أو كأن المُعلّم من كوكب آخر.. وليس واحدًا من كثيرين مثله، وربما أقسى وأشد مما لم تنقل الكاميرات أعمالهم وممارساتهم؟! *** لقد تابعت القضية والتعليقات عليها بما فيها مقابلة مع المُعلّم نفسه، وأكاد أُجزم بأن الرجل صادق في قوله بأنه حسن النية، ولم يكن يريد استهزاء أو سخرية، وأنه تصرُّف أراد به خيرًا.. لكن النوايا الحسنة لا تقود دومًا إلى أعمال حسنة. وأذكر خلال حياتي العملية أنني ارتكبتُ أكثر من خطأ بحسن نية ورغبة في تسيير العمل بشكل يتجاوز الروتين والبطء الإداري المعهود، نتج عنها أخطاء!! وأذكر على وجه الخصوص مثالين، أولهما في وزارة الإعلام، حيث كُنت وقتها وكيلًا مساعدًا للإعلام الخارجي، وكانت صلاحياتي المالية لا تتجاوز 250 ألف ريال.. وقد دفعني أهمية أمر ما آنذاك إلى توقيع عقد يتجاوز صلاحيتي، وهو ما استدعى ملاحظة الممثل المالي، وأحيل الموضوع إلى وزير الإعلام الدكتور محمد عبده يماني -رحمه الله- الذي استدعاني وقال إنه اعتمد العقد لمعرفته بأهمية موضوعه.. وبيّن لي أنه كان في إمكاني تقسيم العقد إلى عقدين بحيث لا يتجاوز صلاحياتي ودون الوقوع في مخالفة نظامية. *** تعلّمت الدرس.. وكان يمكن لو كان هناك استقصاد لتلقّف الأخطاء أن يكون الحال غير الحال، وهو ما يأخذني إلى المثال الآخر، الذي لم يكن فيه «مخالفة» مالية، ولكنه يحفل باستقصاد وسوء نية من قبل أحدهم لإظهاري بصورة سيئة عند صاحب القرار، فعمد صاحبنا إلى «لوي عنق» مادة نظامية بشكل مغاير، والطلب مني إلغاء قرار إداري اتخذته بموجب صلاحيات فسّرها صاحبنا بشكلٍ مختلف. لم يكن الأمر مهمًا، لذا ورغم استيائي الشديد، تجاوزته احترامًا للشخص الكبير الذي أحترمه وأُقدِّره، ولم أرد أن أدخله في تفاهات مواقف شخصية لم أعتد أن أعيرها كثير من الاهتمام. *** وأخيرًا، لاشك أن تفاعل وزارة التربية والتعليم وحماسها هنا أمر جيد ومطلوب، لكن، وكما يقول الكاتب الأستاذ بندر الشهري، ليتنا شاهدنا هذا الحماس وهذه الهبّة بعد حوادث القتل والعنف، وكثير من الممارسات والتصرفات التي يندى لها الجبين تجاه المُعلمين. وهو ما يأخذني إلي اقتراح إحالة مهمّة تقصي الفساد وقضاياه بوزارة التربية والتعليم، فقد تنجح في إيقاف بكاء المجتمع قدر نجاحها في إيقاف بكاء طفل، خاصة بعد أن أظهرت «نزاهة» بطئًا يجعلنا نُشكِّك في قدرتها علي أداء مهمتها على الوجه والسرعة المطلوبة! [email protected] [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (6) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
