تتجه حكومة دبي لإصدار قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب مصادر مطلعة توقعت صدور القانون خلال العام المقبل 2014، بعد الانتهاء من مسودته النهائية. وقالت المصادر ل «الاتحاد» إن القانون من شأنه أن يعمل على تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة من خلال إيكال العمل في عدد من المشاريع الحكومية وتشغيلها إلى جهات في القطاع الخاص. واعتبر خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن هذا القانون سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية بإمارة دبي، وزيادة الاستثمار في مجال البنى التحتية، بما يحقق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، حيث يتوقع ان يلعب هذا القانون دوراً كبيراً في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرة التي تمتلكها الشركات الخاصة إلى القطاع العام. وأكدوا أن تطبيق هذا القانون سيمكن الحكومة من تنفيذ مشاريعها بفعالية وكفاءة، وخاصةً المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، بالإضافة إلى توفير مستويات أعلى من التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مما سيعزز الشراكة الناجحة القائمة بين القطاعين العام والخاص التي تتميز بها بيئة الأعمال في إمارة دبي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا أن العمل على إصدار قانون ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دبي للقطاع الخاصة وجعله شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. وأضاف البنا أن العلاقة بين القطاعين في دبي موجودة وقائمة منذ سنوات، لكن وجود قانون خاص، من شأنه أن ينظم هذه العلاقة لتقوم على أساس شراكات استراتيجية تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، التي يتوقع أن تشهد تفاعلا اكبر بين القطاعين في مختلف المجالات، خاصة الطاقة المتجددة والتعليم والصحة، فضلا عن قطاعات النقل اللوجستي السياحة والفنادق. ... المزيد