تستمد المرأة مكانتها ودورها في الحياة والمجتمع مما كفلته لها الشريعة الإسلامية الغراء من حقوق وواجبات، سنّت لتحفظ وتصون للمرأة كيانها وكرامتها الإنسانية، وتحرم وتمنع استغلالها جسدياً أو عقلياً، وتركت لها الحرية في اختيار نمط حياتها إسوة بالرجل، إلا أنها ظلت لعقود طويلة من الزمن حبيسة عادات وموروثات ثقافية واجتماعية بالية، تضرب بجذورها في أعماق المجتمع، وترسخ للثقافة الذكورية وهيمنة الرجل على مقدراتها، وتسخير المرأة بما يتنافى وطبيعتها وحقوقها الإنسانية المشروعة، وبما يحول دون نيل حقها في الحياة والعيش بكرامة. وظلت لعهود طويلة تعاني القهر والإساءة والاستغلال والجهل والتخلف، حتى أنها جهلت «الحد الأدنى» من حقوقها المشروعة التي كفلتها الشريعة والقوانين المدنية. في إطار سلسلة طويلة من المكاسب والإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية في ظل مسيرة النهضة والتقدم بعد قيام دولة الاتحاد، كانت التوجيهات الكريمة ل «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، أطلق الاتحاد النسائي العام في نوفمبر 2009 المشروع الوطني«اعرفي حقوقك»، والذي يهدف إلى توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ويسعى إلى نشر الوعي العام بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين الدولة، وتعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن القانونية. واستمراراً لاستكمال المشروع انطلقت المرحلة الثالثة منه في منتصف الأسبوع المنقضي، بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي. المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة من المشروع بحسب سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام تستهدف الاستمرار في حملات توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية، من خلال عقد 12 ورشة عمل و4 مجموعات تدريب للمرأة للتعريف بقانون الأحوال الشخصية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون العمل بالدولة، والموارد البشرية ودعم التشريعات التي تحمي الحقوق القانونية للمرأة، وتأهيل كوادر من المحاميات المواطنات لنشر الوعي القانوني، والدفاع عن حماية الحقوق القانونية للمرأة، من خلال تناول كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية من أحكام الطلاق والتفريق والولاية والحضانة والنسب والأهلية والوصية، في ضوء المكانة السامية والنبيلة التي خصت بها الشريعة الإسلامية المرأة. فاطمة الهاشمي «موظفة»، تؤكد أهمية معرفة الفتاة بكامل حقوقها وواجباتها المشروعة، وتعي حدودها كزوجة، وألا يقتصر همها فقط على الاهتمام بالتعليم والعمل أو خدمة الزوج وبيت الزوجية والأبناء ومتطلباتهم، وتنسى ما لها من حقوق، وليس معنى ذلك أننا نحرضها على بيتها وزوجها، وإنما ينبغي أن تعرف «ما لها وما عليها»، فالمعرفة بالحقوق لا تعني التمرد أو الهروب من المسؤولية الاجتماعية كزوجة وأم، لأن أسباب فشل كثير من الزيجات غياب ثقافة الحقوق والواجبات لدى كثير من الزوجات والأزواج، والإلمام بهذه الثقافة يساعد الطرفين على تحقيق رسالة وأهداف الزواج التي حددتها الشريعة الغراء ومنها المودة والرحمة والسعادة والاستقرار للطرفين. فالمرأة ككيان إنساني لها أهمية لا تدانيها أهمية، وأي أمة إذا أرادت أن يكون لها شأن وحضور وتقدم ومكانة لا بد أن تهتم بنسائها. وينبغي للمرأة الإماراتية أن تحافظ على المكتسبات التي تحققت، وفي مقدمتها تكافؤ فرص التعليم والعمل والرعاية ونيل كافة الحقوق القانونية والاجتماعية بين الجنسين دون تمييز». ... المزيد