قلل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أمس، من إعلان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إحراز تقدم في مفاوضات السلام . وقال عبد ربه للإذاعة الفلسطينية الرسمية "حتى الآن لا يوجد ما يدعم التفاؤل (الذي أظهره كيري) على الإطلاق"، وأضاف "نحن لا نبحث عن بيان إضافي أو جديد يلحق بمصير البيانات السابقة التي طالما صدرت مرجعيات جديدة من دون أن يكون هناك تقدم حقيقي باتجاه الحل الشامل والسلام" . وكان كيري أعلن إحراز تقدم بشأن القضايا الصعبة، وقال إنه يشعر شخصيا بالتشجيع "لأن قضايا صعبة للغاية بدأت تتبلور في صور عدة خيارات أمام الزعماء للاختيار"، غير أنه شدد على أن "هذه الأشياء لا تحدث بين عشية وضحاها، لو كان هذا النزاع سهلا، لكان تم تسويته منذ سنوات مضت، إنه كان عصي الحل على رؤساء ووزراء خارجية على مدار 30 إلى 40 سنة" . وعقب عبد ربه على ذلك بالقول إن كيري يركز على إصدار بيان كإطار اتفاق للتقدم في المفاوضات، وأكد معارضة ذلك "كونه يخدم مطامع "إسرائيل" الاستيطانية من دون أن يوضح الحقوق الفلسطينية"، واعتبر أن "أي سعي لإصدار إعلان مبادئ أو اتفاق إطار يندرج في إطار الألاعيب لكي لا يكون هناك اتفاق جدي ينص على الانسحاب التام من الأراضي الفلسطينية المحتلة" . إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إصرار "إسرائيل" على الاستيطان لا يساعد الجهود الدولية على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكد في بيان عقب استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم من خلال المفاوضات . من جهة اخرى، اعتقل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أمس، 17 فلسطينياً خلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية . وقال مصدر حقوقي فلسطيني إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت إلى 17 معتقلاً بينهم عدد من الأسرى المحررين، وطلبة الجامعات، وأضاف أن الاعتقالات طالت عددا من كوادر وأعضاء حركة "حماس"، لافتاً إلى أن الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس . إلى ذلك، كشفت وثيقة قدمتها إلى محكمة أمريكية عائلة "وولتس" الأمريكية اليهودية، التي قُتل ابنها بتفجير في "تل أبيب" عام ،2006 عن وحدة سرية يقودها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" ورئيس "الموساد" السابق مائير داغان، تعمل على تشجيع تقديم دعاوى إلى محاكم في العالم ضد فصائل فلسطينية . وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عائلة وولتس قدمت هذه الوثيقة في إطار الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد "بنك أوف تشاينا" الصيني، وكشفت أنه يشارك في نشاط الوحدة "الإسرائيلية" السرية التي أنشئت عام 2002 كل من "الموساد" وجهاز "الشاباك" وما يسمى "مجلس الأمن القومي"، وبإشراف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مباشرة . وأضافت الصحيفة أن هذه الوحدة السرية جنّدت عائلات قُتل أبناؤها في عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة الثانية، من أجل تقديم دعاوى قضائية ضد بنوك ومؤسسات مالية أخرى تسمح بنقل أموال إلى الفصائل الفلسطينية، وزودت الحكومة "الإسرائيلية" هذه العائلات بمعلومات أمنية حصلت عليها المخابرات وتعهدت بأن يدلي مسؤولون أمنيون بشهادات أمام المحاكم الأجنبية التي تنظر في دعاوى كهذه . وقالت الصحيفة إنه في عام 2005 تم الكشف عن نقل أموال من مقرات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا إلى الصين ومن هناك إلى قطاع غزة بواسطة "بنك أوف تشاينا"، وأبلغت "إسرائيل" السلطات الصينية بتحويلات الأموال، إلا أن السلطات الصينية رفضت التدخل وشددت على أن "حماس" ليست منظمة "إرهابية" . ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مكتب نتنياهو أنه "بعد التدقيق في الموضوع، قررت "إسرائيل" ألا تسمح لموظف سابق بالإدلاء بمعلومات وصلت إليه في إطار وظيفته كموظف حكومي، لأن الإدلاء بالمعلومات من شأنه المس بأمن الدولة" . (وكالات)