GMT 19:00 2013 الخميس 19 ديسمبر GMT 19:13 2013 الخميس 19 ديسمبر :آخر تحديث مواضيع ذات صلة الرياض: أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الاتفاقية التي وقعت اليوم بين حكومتي المملكة والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، تعد إطارًا قانونيًا مستقرًا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين. وأشار وزير المالية عقب اختتام الدورة التاسعة للجنة السعودية الجزائرية المشتركة، أن هذه الاتفاقية تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما إنها تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. أضاف: إن اجتماع اللجنة في الرياض وتوقيع الاتفاقية يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في جميع المجالات. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ حوالى 1660 مليون ريال عام 2012. ونوه وزير المالية بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة من أمور تدعم التعاون بين البلدين إلى جانب التعاون الإنمائي والجمركي. وقال: الإمكانيات بين المملكة والجزائر كبيرة جدًا، ولكن لم يستفد منها بالشكل المطلوب، فمستوى التجارة والاستثمار محدود، لذلك نأمل بأن ترفع هذه الاتفاقيات من مستوى التبادل التجاري، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين.