ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي اختتم أعماله أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضوره لمناقشة آخر تطورات المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" الجارية برعاية أمريكية، وضم وفد الدولة محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة وعدداً من المسؤولين . وأكد وزراء الخارجية العرب في بيان صدر عنهم في ختام الاجتماع التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد، و"رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات "الإسرائيلية" الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية" . وأكد مجلس الجامعة أن استئناف المفاوضات "جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل، ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، وفقا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءاً من نهاية يوليو/ تموز 2013 وحتى إبريل/ نيسان ،2014 بما في ذلك التزام "إسرائيل" بعدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال المفاوضات"، وحمل الوزراء الحكومة "الإسرائيلية" مسؤولية "إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى وتكثيف حصارها على قطاع غزة" . وطالب المجلس الولاياتالمتحدة راعية المفاوضات وبقية أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ب "إلزام الحكومة "الإسرائيلية" وقف الأنشطة الاستيطانية كافة ومنح عملية المفاوضات الفرصة للوصول إلى تحقيق تسوية نهائية لكل قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى من دون استثناء، سوالتحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار السياسات والممارسات والاعتداءات "الإسرائيلية"" . وأكد الوزراء "الموقف العربي الداعي إلى رفع الحصار "الإسرائيلي" بشكل كامل عن قطاع غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري على أساس ما تم توقيعه من اتفاقات القاهرة والدوحة"، وطالبوا بالعمل على متابعة تنفيذ مقترح الرئيس الفلسطيني القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات . وفي ختام البيان كلف المجلس وزير الخارجية الليبي رئيس الدورة الحالية والأمين العام للجامعة توجيه رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتأكيد الموقف العربي . وأكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع أن هناك اجتماعاً مقبلاً للمجموعة العربية مع كيري "للتأكيد على الثوابت العربية الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية"، مشدداً على "الدعم العربي الكامل للمفاوض الفلسطيني ورفض أن يكون هناك جندي "إسرائيلي" واحد على الأراضي الفلسطينية في الحل النهائي، مع عدم إطالة الفترة الزمنية للمفاوضات"، ونفى أن يكون تم التطرق للأزمة السورية خلال الاجتماعات . وكان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أكد في كلمة افتتاحية أهمية الاجتماع الذي يشهد تقديم بيان شامل من عباس حول الموقف من المفاوضات، وشدد على أن الهدف المتفق عليه منذ بداية المفاوضات هو العمل على إنهاء النزاع خلال فترة زمنية مدتها 9 أشهر، والعمل على أن تنسحب "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية خلال هذه الفترة، ونبه إلى أن عنصر الوقت هو دائماً هدف استراتيجي لدى "إسرائيل"، وأشار إلى أن الهدف من المباحثات هو تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء النزاع، الأمر الذي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على أنه لتحقيق ذلك لا يجب أن يسمح بوجود جندي "إسرائيلي" واحد على الأراضي الفلسطينية، ومحذراً من أن استمرار "إسرائيل" في تعنتها لن ينجح المفاوضات . من جهته، دعا وزير الخارجية الليبي إلى ضرورة إعطاء أهمية خاصة للقضية الفلسطينية والتفاعل مع تحدياتها بطريقة أكثر فاعلية وحشد الدعم السياسي اللازم لحقوق الشعب الفلسطيني، وقال إن تحقيق السلام ليس مطلباً فلسطينياً فقط ولكنه مطلب إقليمي ودولي، وأكد أنه لا يمكن النظر للقضية الفلسطينية بمعزل عن التطورات التي تمر بها المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية، وأضاف أن التوصل إلى سلام دائم يتطلب استراتيجية لتغيير الواقع الحالي كما أن إطلاق دبلوماسية عربية حازمة أضحى مطلباً لا يحتمل التأخير، محذراً من أن الخطر يكمن في طول فترة المفاوضات لأن في ذلك فرصة ل "إسرائيل" لفرض وقائع جديدة على الأرض . وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي التقى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ووزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، وتناول اللقاء الأول تطورات المفاوضات، وبحث الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور والرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية المفاوضات، وناقش الرئيسان الجهود المبذولة لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات المصرية الفلسطينية . (وكالات) أبرز نقاط تقرير الجامعة حول القضية الفلسطينية القاهرة "الخليج": أكد مساعد أمين عام جامعة الدول العربية لشؤون فلسطين محمد صبيح، في تصريحات خاصة ل"الخليج"، أمس، أن "الموقف العربي داعم لفلسطين، ويرفض الضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية"" . وكشفت الجامعة في تقريرها حول مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الذي تم إرساله إلى الدول العربية الأعضاء، أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض الأفكار التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" تحت مسمى خطة أمنية، التي تتضمن بقاء السيطرة "الإسرائيلية" على المواقع الاستراتيجية، وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة عشر سنوات على أن يتم في نهاية المدة إعادة تقييم الوضع"، وذكر التقرير أن "الموقف الفلسطيني يرفض مطلقاً المقترحات بوجود الجيش "الإسرائيلي" على الحدود الشرقية مع الأردن، ويتمسك بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة سلفاً" . وتشمل الخطة الأمريكية "الإسرائيلية"، حسب التقرير "وجود الجيش "الإسرائيلي" على طول نهر الأردن، لمدة تتجاوز أربع سنوات، وقد تشارك في هذا قوات أمريكية، على أن يتم تخفيض القوات تدريجياً، والمدة الزمنية وفقاً للوضع الأمني في الضفة الغربية، وعلى الحدود، وأن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح، وستقوم طائرات الاستطلاع الأمريكية بمهمة المراقبة المتواصلة على غرار المراقبة التي تجريها في الجولان السوري، وستكون المعابر الحدودية على نهر الأردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل أمريكي" . وحسب تقرير الجامعة تتضمن الخطة "إخلاء الضفة الغربية من الجيش "الإسرائيلي"، ما عدا الأغوار، ولا يسمح بمطاردة ساخنة للجيش "الإسرائيلي" داخل الضفة الغربية"، إضافة إلى ذلك تقوم الخطة على "ضخ استثمارات أمريكية كبيرة في مجال الاستخبارات، وتحسين قدرات الجيش "الإسرائيلي"، لتوفير عائد تكنولوجي مقابل الانسحاب من الضفة الغربية، إضافة إلى وجود "إسرائيلي" في مراكز الإنذار المبكر في مرتفعات الضفة الغربية" . وقالت الأمانة للجامعة في تقريرها إن "الخطة الأمنية الأمريكية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن معالجة القضايا الأمنية على حساب الملف السياسي، وقضايا الحل النهائي، وتحقيق المطالب الأمنية "الإسرائيلية" التوسعية، وضمان استمرار سيطرتها على منطقة الأغوار بحجة الأمن"، واعتبرت أن الخطة "تمثل تراجعاً أمريكياً عن مواقف سابقة للتوصل لحل نهائي، وشامل من دون تجزئة، إذ يربط الجانب الأمريكي و"الإسرائيلي" التقدم بمقترحات للحل السياسي بالموافقة الفلسطينية المسبقة على الحل الأمريكي الأمني، ما يرفضه الجانب الفلسطيني" . وقال تقرير الأمانة العام للجامعة العربية إن "تصريحات نتنياهو، وليبرمان وأحزاب الائتلاف الحاكم تمثل تعبيراً عن الموقف الحقيقي للحكومة "الإسرائيلية" من المفاوضات، الذي يؤكد بشكل قاطع غياب شريك السلام "الإسرائيلي"، وعدم وجود برنامج سلام حقيقي، بل هي تعمل على إفشال مساعي السلام، والقضاء على أي فرصة لنجاح المفاوضات، وتعمد إلى شلها، ووقفها سواء بتصاعد الاستيطان، والعدوان على الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته أو بالتصريحات العلنية، أو المواقف المتعنتة في جولات التفاوض" .
