سرّب إدوارد سنودن وثيقة جديدة أحرجت الولاياتالمتحدة و وبريطانيا، تضم اسماء مسؤولين أوروبيين ومنظمات أممية تجسست عليها أجهزة الأمن الأميركية والبريطانية. لندن: احتفظت الاستخبارات الاميركية والبريطانية بقائمة شاملة للجهات والأشخاص المستهدفين بأنشطتها التجسسية، بينهم مفوض سياسة المنافسة في الاتحاد الاوروبي ودوائر رسمية المانية في برلين والخارج، ورؤساء وكالات ومنظمات تقدم مساعدات انسانية ومالية إلى افريقيا، بحسب ما كشفت وثائق سرية للغاية، سربها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الاميركية إدورد سنودن. أسماء ومنظمات تبين الوثائق الجديدة أن المقر العام للاتصالات الحكومية البريطاني، بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأميركية، استهدف منظمات أممية مثل برنامج الأممالمتحدة الانمائي ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة – يونسيف، ومنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، التي ترسل أطباء ومسعفين متطوعين إلى مناطق النزاع. كما تبين الوثائق أن رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كان ايضًا تحت المراقبة، وأن اجهزة التجسس البريطانية والاميركية كانت تعترض رسائله النصية إلى زملائه. وتكشف احدى وثائق المقر العام للاتصالات الحكومية أن الجواسيس الاميركيين والبريطانيين استهدفوا ايضًا البريد الالكتروني لحليف مهم آخر من حلفاء الولاياتالمتحدة هو ايهود اولمرت، الذي كان رئيس وزراء اسرائيل وقتذاك، وكذلك المراسلات الالكترونية بين وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك ايهود باراك ومدير مكتبه يوني كورين. ومن الاسماء الكبيرة التي تظهر في وثائق المقر العام للاتصالات الحكومية الاسباني جواكين المونيا، نائب رئيس المفوضية الاوروبية لسياسة المنافسة. حرج بريطاني من المتوقع أن يزيد نشر الوثائق الجديدة الاحراج الذي وقعت فيه واشنطن، بعد الانتقادات الشديدة لوكالة الأمن القومي حين اتضح انها كانت تتنصت على هاتف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل. كما أن الكشف عن استهداف اجهزة التجسس البريطانية لدولة حليفة مثل المانيا يمكن أن يضع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في موقف حرج، لا سيما أنه أيد في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بيان الاتحاد الاوروبي الذي دان بشدة تجسس وكالة الأمن القومي على زعماء في انحاء العالم، بينهم ميركل. وكان من بين الأنشطة التجسسية التي يمارسها المقر العام للاتصالات الحكومية مراقبة الاتصالات التي تجري عبر الاقمار الاصطناعية بين افريقيا واوروبا، واستهداف مجموعة طاليس الفرنسية العملاقة للصناعات العسكرية واللوجستية التي تملك الحكومة الفرنسية حصة فيها. وكان أكثر من 60 بلدًا مستهدفًا بهذا النوع من عمليات التجسس. ومن الأسماء الأخرى التي ترد في وثائق المقر العام للاتصالات الحكومية محمد بن شمباس رئيس البعثة الأممية الأفريقية المشتركة "يوناميد" في دارفور غربي السودان وعدة رؤساء دول افريقية. كأي حكومات أخرى لكن استهداف المباني الحكومية الالمانية قد يكون اكبر صداع سياسي للحكومة البريطانية، إذ تبين الوثائق أن المقر العام للاتصالات الحكومية كان يتجسس على شبكات حكومية المانية في برلين، وعلى اتصالات رسمية بين المانيا من جهة وجورجيا وتركيا من جهة أخرى، وكذلك على السفارة الالمانية في رواندا. وتُنشر الوثائق المسربة بالتعاون بين صحيفتي غارديان البريطانية ونيويورك الاميركية، ومجلة دير شبيغل الالمانية. واجرت المطبوعات الثلاث اتصالًا مشتركًا بالمقر العام للاتصالات الحكومية للتعليق على الوثائق. وامتنع الجهاز التجسسي عن الخوض في التفاصيل، لكنه قال إن المقر العام للاتصالات الحكومية مخول اعتراض الاتصالات حين يكون ذلك ضروريًا لحماية المصالح الاقتصادية البريطانية، لكن الضوابط التي تحكم هذه الممارسة تجعل من الواضح انها يجب "ان تكون ذات صلة مباشرة بالأمن القومي، وان عمليات الاعتراض والتصنت من أجل هذا الغرض لا تمت بأي صلة إلى التجسس الصناعي". وقالت وكالة الأمن القومي الاميركية إن الولاياتالمتحدة تجمع معلومات عن الدول الأخرى مثلما تفعل حكومات عديدة أخرى.
