قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إن اقتصاد البلاد يشهد نمواً بنسبة 0.4 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من هذا العام، بعدما شهد انكماشا بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام. وتعرض الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لضغوط من أجل بذل جهود لإنعاش الاقتصاد، في الوقت الذي سجلت فيه دول منطقة اليورو بداية نمو اقتصادي، وظهور مؤشرات على تعافيها. وتوقع المعهد نموا اقتصاديا بنسبة 0.2 في المئة لعام 2013 كله، بعدما تعرضت فرنسا لحالة ركود في الربع الأول من هذا العام. ويحدث الركود الاقتصادي عندما يتعرض الاقتصاد للتراجع لربعين متتاليين خلال عام واحد. وكانت هناك مخاوف من أن تشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، ركودا مزدوجا. ويُعرف "الركود المزدوج" بتعرض الاقتصاد لحالة ركود عقب فترة انتعاش قصيرة الأجل، وهو ما استبعده المعهد الفرنسي. وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، جزءًا كبيرًا من نموها الاقتصادي خلال أزمة الديون الأخيرة بسبب زيادة نسبة الصادرات. وفي المقابل، ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الصادرات الفرنسية شهدت انخفاضا بنسبة 1.3 في المئة خلال الربع الثالث. وكان قطاع إنفاق الأسر قد ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 في المئة. وتوقعت الحكومة الفرنسية أن يشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 0.9 في المئة خلال عام 2014، وهو أقل من توقعات سابقة أشارت إلى نسبة 1.2 في المئة، في حين أشارت إلى توقعات النمو لعام 2013 إلى 0.1 في المئة. ولم تتعرض فرنسا لنمو سلبي منذ عام 2009.
