القاهرة - 25 - 12 (كونا) -- أعلن مجلس الوزراء المصري مساء اليوم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها جماعة إرهابية في الداخل والخارج والتعامل معها بناء على نص المادة (86 ) من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار. جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي حسام عيسى خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة المصرية وقال عيسى في بيان لمجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحافي "إن مصر روعت من أقصاها إلى أدناها أمس بالجريمة البشعة التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجير مديرية أمن الدقهلية وسقوط 16 شهيدا واصابة 130 شخصا أكثرهم من أبناء الشرطة والباقون من أبناء مدينة المنصورة المسالمين". واضاف ان "ذلك يأتي في إطار تصعيد خطير في عنف الجماعة ضد مصر وشعبها وفي إعلان واضح من الجماعة أنها مازالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها منذ قتل رئيس الوزراء (الاسبق) محمود فهمي النقراشي واغتيال القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي ومحاولة اغتيال الرئيس (الراحل) جمال عبدالناصر في خمسينيات القرن الماضي واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس (الراحل) أنور السادات". وذكر نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي "إذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة أمس فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية بدءا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهاية انقضاء الماضي الظلامي الكريه". وقال ان الاستفتاء على الدستور "يمثل المرحلة الأولى في (خارطة المستقبل) التي يصر الشعب وحكومته على ضرورة استكمالها طبقا للمواعيد المحددة". وشدد عيسى "على أن مجلس الوزراء يؤكد أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف وانه لا يمكن لمصر ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين وان فاقت جرائمه كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية". ولفت الى ان قرار مجلس الوزراء إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية جاء مشمولا بتوقيع العقوبات المقررة على كل من يروج لها وللارهاب ومن يمول أنشطتها ومن انضم للجماعة بعد صدور القرار. وأوضح أن أهم ما يترتب على ذلك من آثار يتمثل في "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها". واشار الى إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار فضلا عن "تكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة". (النهاية) ر غ / م م ج كونا252013 جمت ديس 13