كشف تقرير رسمي ناقشته اللجنة العليا المشرفة على إعداد الخطة الاقتصادية الخمسية الثانية لإمارة أبوظبي تزايد نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى للإمارة (2008 إلى 2012) إلى 48% بزيادة نسبتها 1% عما استهدفته رؤية أبوظبي 2030. كان اجتماع اللجنة العليا لإعداد الخطة الخمسية الثانية برئاسة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ومشاركة عدد من مديري الدوائر والهيئات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي استعرض مؤخرا تقريرا أعدته إدارة التخطيط الاقتصادي في الدائرة خلص إلى تحقيق الخطة الأولى لأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي... حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 43% عام 2008 الى 48% عام 2012 وهي نسبة تزيد عمّا رصدته كل من الخطة الاقتصادية الأولى ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 اللتين قدرتا بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيشكل 47% بنهاية عام 2012. وقد وصلت نسبة النمو المركب إلى 6.9% في 5 سنوات. مراحل واستعرض الاجتماع مراحل إنجاز مشروع الخطة والإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية وما وصلت إليه عملية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات المعنية في الإمارة بهدف توفير البيانات والدراسات والخطط الفرعية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمشاركة في إعداد الخطة. وتضمن تقرير إدارة التخطيط الاقتصادي بقطاع التخطيط والإحصاء في الدائرة أبرز النتائج المتعلقة بالخطة الاقتصادية الخمسية الأولى 2008-2012 من حيث معدلات النمو المركبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات المستهدفة ونتائج تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي استهدفتها الخطة والتي اظهرت معدلات نمو متنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة. نمو الناتج المحلي وأظهرت نتائج التقييم ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 577 مليار درهم (157 مليار دولار) في العام 2008 إلى 676.2 مليار درهم (184 مليار دولار) في العام 2012، وحقق الناتج المحلي غير النفطي نتائج إيجابية، إذ وصل إلى ما يقارب 325.2 مليار درهم (88.5 مليار دولار) عام 2012 وبمعدل نمو مركب قُدر بحوالي 6.9% خلال الفترة من 2008-2012. وأوضح التقرير ان زيادة نمو القطاعات غير النفطية كان نتيجة لنمو الصادرات غير النفطية التي شهدت قفزة كبيرة خلال فترة الخطة، حيث ارتفعت من 1580 مليون دولار عام 2008 إلى 4193 مليون دولار عام 2011. تنسيق وتكامل وأكد أعضاء اللجنة العليا على أهمية التنسيق والتكامل ما بين كافة الهيئات والمؤسسات والجهات التي لها علاقة مباشرة بالخطة، وذلك ليتسنى لفريق العمل المشكّل من كافة هذه الجهات إجراء التحليلات الكمية والنوعية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإجراء المقارنات الدولية والإقليمية على الصعيدين العالمي والإقليمي. وأشاروا إلى أن الخطة تُعبّر عن وجهة نظر كافة الجهات حيث يتم إدراج برامج ومشروعات وتوصيات هذه الجهات في الخطة، بما يمكن القطاعات الاقتصادية في الإمارة من الاستمرار في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. عضوية يشارك في عضوية اللجنة العليا المشرفة على إعداد الخطة الاقتصادية الخمسية الثانية، غالبية الجهات الحكومية في أبوظبي ومنها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة المالية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومركز الإحصاء، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغرفة أبوظبي، وهيئة البيئة، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة أبوظبي للموانئ، ومجلس التخطيط العمراني، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومكتب تنمية الصناعة.