تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى تقديم الدعم بمختلف أشكاله لجمهورية مصر العربية، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وللتأكيد على عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين التي تعود جذورها إلى أربعين عاماً، منذ أن أرسى أركانها ودعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحيث تقوم على مبادئ الثقة والشفافية والمودة والمحبة والاحترام المتبادل. وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الشعب المصري لمساعدته في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يمر بها حالياً وتحقيق الاستقرار والأمن والاطمئنان، وذلك انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية عودة مصر للقيام بدورها المحوري في العالم العربي. فقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في شهر أكتوبر الماضي اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات مبلغاً يصل إلى نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري. وشهد مراسم توقيع الاتفاقية، التي جرت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري. ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها جمهورية مصر العربية، بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي، وبما يؤكد التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة الهامة، لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية وتقوم بدورها الريادي والحضاري عربياً ودولياً، وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية. وقام بالتوقيع من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، ومن الجانب المصري معالي الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي. وتأتي هذه المبادرة الإماراتية لدعم الاقتصاد في المصر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي فيها، من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس حياة الشعب المصري، وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والإسكان والنقل. ... المزيد