عدل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظام التداول بالهامش، ما يرفع قيم السيولة في أسواق المال المحلية، كما وافق المجلس على إصدار نظام إدارة الاستثمار. وأجرى المجلس، خلال اجتماع عقده مؤخراً في دبي، تعديلاً على نظام التداول بالهامش، وذلك تلبية لطلب عدد من شركات الوساطة المرخصة، الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش، بإعادة النظر في نسبة التمويل بالهامش للعميل الواحد، وتشجيعاً لهذه الشركات على طلب الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط. ويسري التعديل الذي أجراه المجلس على نظام التداول بالهامش، على نسبة التمويل بالهامش للعميل الواحد المحددة في الفقرة (3) من المادة (7) من النظام؛ بحيث ينص التعديل الجديد على أن لا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة. وذلك بدلاً من النص الحالي الذي يتضمن أن لا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة. ومن المتوقع أن يؤدي التعديل الجديد إلى رفع نسبة تمويل العميل الواحد، بما يسهم بالتالي في رفع قيمة تداولاته وزيادة حجم التداول بالسوق عامة، مع المحافظة على عدم وجود مخاطر مالية مؤثرة بالنسبة لشركة الوساطة. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقد اجتماعه الحادي والعشرين من الدورة الرابعة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وضم الاجتماع عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبد الله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي. ... المزيد