ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 31/12/2013 في المجمل كما في المفصل، ينبغي أن تكون توصيات اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي محل درس ونظر وتقويم، نحو تطبيق كل ما من شأنه الإسهام في معالجة المشكلة الراهنة، والتقدم بعنوان توظيف المواطنين ولو خطوة إلى الأمام . طالبت اللجنة المؤقتة للتوطين بإنشاء مجلس أعلى للتوطين في الدولة، وهذا مطلب جيد، لكن الحكومة الموقرة كانت قد أعلنت في وقت مبكر، وبمناسبة تخصيص العام 2013 عاماً للتوطين عن قرب إطلاق مؤسسة اتحادية يكون تحقيق التوطين أحد أدوارها الرئيسة، وكان على اللجنة المؤقتة التذكير بالمشروع والمطالبة بتفعيله . وفي وقت سابق اقترحت وزارة العمل توطين وظائف ومهن بعينها قبل غيرها، ومنها وظيفة مدير موارد بشرية، اليوم تعود اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني إلى الفكرة ذاتها، مطالبة بتطبيقها . المطلب، في حد ذاته طبيعي لأنه منطقي: المواطن يوطن أو هكذا يفترض، لكن سؤال فشل الفكرة يوم طرحت أو طبقت سابقاً سؤال واجب المراجعة، ومن ناحية ثانية، فإن المسألة، في نظر البعض تظل فرضية قابلة للصدق أو الكذب، فمن قال إن المواطن يوطن بالضرورة، ومن قال إنه لا يوجد بين المواطنين أنفسهم من هم أعداء للتوطين؟ التوطين، في كل الأحوال، يظل قضية مهمة جداً بل مصيرية وتملأ الدنيا وتشغل الناس، ما يوجب ترتيب أولوياتها، ووضعها دائماً على الأجندة الوطنية، مع وجوب الإشارة إلى ضرورة أن تكون لجنة التوطين واحدة من اللجان الدائمة في المجلس الوطني الاتحادي، لا أن تكون لجنة مؤقتة، فذلك يخالف الفكرة وينسفها من الأساس، وهو، إلى ذلك يوحي بشيء من الموسمية في التعامل مع التوطين الذي يمثل قضية حساسة وحيوية . الأكيد أن بلادنا تستثمر للإنسان وفي الإنسان، وأنها تبذل الكثير من الوقت والجهد والمال في سبيل ذلك . الأكيد أن بلادنا تعتبر التعليم أولوية مطلقة، وتخصص له الميزانيات المجزية والخطط المحكمة، والأكيد، بعد ذلك ومعه وقبله، أن توظيف المواطنين يكمل ذلك كله ويتكامل معه، نحو رسم مستقبل الإمارات التي في البال . التوطين في الإمارات قضية وطنية ملحة لا ترتبط فقط بالخلل السكاني أو التعدد الثقافي، وإنما بحاجة الوطن وإنسان الوطن، وبطبيعة الأشياء في بلادنا وفي كل البلاد . [email protected]