عدن فري|وكالات: كشفت مصادر في الرئاسة المصرية أن الرأي استقر بشكل مبدئي على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, وذلك بعد سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي الأربعة التي عقدها الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور خلال الأيام الماضية, وآخرها مع ممثلي المحافظات, وأظهرت تأييداً كبيراً لإجراء انتخابات الرئاسة أولاً. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصادر قولها, أمس, إن "منصور سيعلن قراره بشأن ترتيب خطوات خريطة الطريق قبيل الاستفتاء الدستوري في يومي 14 و15 يناير المقبل", موضحة أنه "من المنتظر أن يصدر منصور إعلاناً دستورياً مكملاً لتعديل خريطة الطريق, ينص على أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية". وأشارت إلى "تضاؤل احتمال إرجاء القرار إلى ما بعد إقرار الدستور, لأنه في هذه الحالة, سيصدر الرئيس قراراً بقانون, استناداً للمادة 230 من الدستور". وأكد منصور خلال اللقاء مع ممثلي المحافظات, أول من أمس, "التزام مؤسسة الرئاسة ضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور", مشيراً إلى أن "الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلاً عادلاً للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة". وتقضي خريطة الطريق التي أعلن عنها بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي بأن تجرى الانتخابات البرلمانية أولاً. لكن بعض الشخصيات السياسية دعت للتعديل, مؤكدة أن "البلاد تحتاج زعيماً منتخباً لتوجيه الحكومة في وقت تعاني فيه أزمة اقتصادية وسياسية ولإقامة تحالف سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي قد تسبب مزيداً من الانقسام". من جهة أخرى, بحث وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل مع النائب الأول لرئيس الوزراء المصري وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي, أمس, في آخر التطورات في مصر, كما عرض المساعدة في التحقيق بشأن الهجمات الإرهابية التي شهدتها كل من المنصورة ومدينة نصر والشرقية أخيراً. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي, في بيان, إن موقف هاغل جاء خلال اتصال مع نظيره المصري "لمناقشة الأحداث الأخيرة". وأعرب الوزير الأميركي عن إدانته للهجمات معبراً "عن تعازيه في خسارة الأرواح والإصابات التي نجمت عن التفجيرات في المنصورة ومدينة نصر والشرقية". وأبدى قلقه "بشأن المناخ السياسي قبل الاستفتاء على الدستور في يناير المقبل بما في ذلك استمرار فرض تطبيق قانون مقيد للتظاهرات". وناقش الجانبان مسألة الموازنة بين الأمن والحرية, حيث شدد هاغل على أهمية مشاركة كل الأطراف السياسية في العملية الديمقراطية, كما بحثا "رغبة الشعب المصري في الديمقراطية بقيادة مدنية, والاستقرار والفرص الاقتصادية". في سياق آخر, دعت القاهرة الدول العربية إلى تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جماعة "الإخوان" التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً" الأربعاء الماضي. وأعلنت الجامعة العربية في بيان, أنها "أبلغت الدول العربية كافة بقرار مصر اعتبار "الإخوان" تنظيماً إرهابياً, إثر تلقيها مذكرة في هذا الشأن من وزارة الخارجية المصرية. أمنياً, أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي عن اعتقال 10 عناصر تكفيرية متشددة خلال حملة مداهمات في شمال سيناء, كما تم العثور على مخزن كبير للأسلحة والذخيرة والمتفجرات. وفي المنوفية شمال القاهرة, اعتقل تسعة من "الإخوان" بتهمة العنف وإثارة الفوضى, فيما اعتقل 67 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف في 10 محافظات, كما حكم على 139 من "الإخوان" بالسجن لمدة عامين لإدانتهم في حادث إطلاق نار من داخل مسجد الفتح على قوات الأمن في منطقة رمسيس وبالعنف خلال مسيرة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة في أغسطس الماضي. في غضون ذلك, فضت قوات مكافحة الشغب مسيرة مخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد نظمها "الإخوان" بقرية دار السلام بمركز طامية بمحافظة الفيوم. قضائياً, قررت محكة دائرة الأمور المستعجلة في القاهرة, أمس, حظر التظاهر في الجامعات من دون تقديم إخطار مسبق, كما قررت النيابة العامة في القاهرة حبس 37 من الطلاب المنتمين ل"الإخوان" في جامعة الأزهر بينهم 15 طالبة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وعرقلة سير الامتحانات والتعدي على الطلاب المعارضين لمرسي. وواصل طلاب "الإخوان", أمس, إثارة الشغب في جامعة الأزهر بالقاهرة, كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة من أعلى أسطح المدينة الجامعية, فيما حاولت طالبات "الإخوان" اقتحام اللجان وتعطيل الامتحانات في كلية الهندسة والتجارة والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.
