أعدت وزارة العمل «مسودة» 19 مشروعًا وبرنامجا جديدا من أجل فتح المزيد من الفرص أمام المواطنين والمواطنات في سوق العمل.. وطرحت الوزارة المشاريع والقرارات الجديدة، التي تعتز م تنفيذها في استفتاء عام بين الجميع من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لهذه البرامج والمشروعات حتى تحقق أهدافها في سبيل زيادة فرص العمل أمام المواطنين. وتتلخص البرامج والمشروعات، التي تعتزم الوزارة تنفيذها في برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي, برنامج الإعانات المالية للمنشآت، التي تحقق نمو في أجور عامليها السعوديون, اعتماد تعديل معدلات التوطين (النسب المئوية). والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية, تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية, كيفية احتساب المبلغ عنهم تغيب في التأشيرات المكتسبة, وقرار احتساب العمالة الوافدة, تنظيم العمل عن بعد, بشأن تنظيم استقدام حراس العمائر, تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين, وتحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين, بشأن عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر.. وتعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين, تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة, تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص. وقرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات, تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط, تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين, تنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، وأخيرا حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي.
