أدان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني «تمادي النظام السوري في ابتداع كل الأساليب الوحشية لمواصلة قتل شعبه الشقيق وتدمير المدن السورية من دون أدنى اكتراث لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية ولأحكام القانون الدولي الإنساني»، في حين كشف مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية جاسم المباركي ل«البيان» أن المُستهدف من مؤتمر الكويت الثاني للمانحين المقرر انعقاده 15 الجاري بالتنسيق مع الأممالمتحدة هو جمع 4.5 مليارات دولار. وقال الزياني في بيان أمس إن «استمرار قوات النظام السوري في استخدام الطائرات والمروحيات لإلقاء البراميل المتفجرة وغيرها من وسائل القتل والتدمير على السكان المدنيين العزل في المدن السورية يظهر مدى الوحشية التي يمارسها هذا النظام ضد شعبه». واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون «صمت المجتمع الدولي على استمرار هذه الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الشعب السوري»، مطالبا المجتمع الدولي ب«تحمل مسؤولياته بوضع حد لنزيف الدم المتواصل وحماية المدنيين السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم بصورة عاجلة»، ومديناً «تمادي النظام السوري في ابتداع كل الأساليب الوحشية لمواصلة قتل شعبه الشقيق وتدمير المدن السورية من دون أدنى اكتراث لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية ولأحكام القانون الدولي الإنساني». 4.5 مليارات دولار وفي جديد المواقف الخليجية أيضاً، كشف مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية جاسم المباركي ل«البيان» أن المُستهدف من مؤتمر الكويت الثاني للمانحين المقرر انعقاده 15 الجاري بالتنسيق مع الأممالمتحدة هو جمع 4.5 مليارات دولار. وقال المباركي إن الكويت «متحمسة وتأمل أن تكون الدول المقتدرة السخية في تقديم الدعم لأبناء الشعب السوري، فهم من الناحية الإنسانية يحتاجون كل الدعم». وأردف بشأن التعهدات السابقة في مؤتمر العام الماضي ان «العِبرة ليست في التعهدات في حد ذاتها، ولكن المبلغ الذي يمكن جمعه بالفعل»، مؤكدا ان «مؤتمر جنيف2 مصمم لكي يحرك الحل السياسي، أما مؤتمر المانحين فهو جهد يصب في صالح الهدف السياسي»، ومشيرا إلى «الكويت 2 يُكمِّل جنيف2، إلا أنني أتوقع ألا يكون هناك حلٌ سحري وفوري في جنيف». واردف ان «الأزمة السورية تتعقد يومًا بعد يوم؛ لأن هناك تناقضات شديدة تحصل على حساب سوريا البلد ووحدتها وسيادتها، وعلى حساب دماء أبنائها ومقدراتها»، مضيفا ان الكويت «ضد فكرة الحرب، التي أثبتت أنها لم تكن ناجحة». واستطرد: «من أبرز ملامح الحل السياسي للوضع في سوريا التي تتبناها دولة الكويت بأن يحاسب المتسبب في هذه المصائب التي حصلت والأعداد الكبيرة من القتلى، خاصة من النساء والأطفال، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا وسلامة ترابها وأراضيها، والحفاظ على بنية الدولة المدنية وحقوق الأقليات». وشدد المباركي ل«البيان» على «أهمية الجانب الإنساني وضرورة إعطائه أهمية كبيرة؛ لأن الوضع الإنساني في سوريا وصل إلى حالة مزرية، فهناك معاناة للنازحين داخل سوريا والمهجرين في دول الجوار، خاصة في الأردن ولبنان، وهي دول إمكانياتها محدودة لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الغفيرة».