من المتوقع أن يواجه 25 مليون أوروبي إضافي الفقر في أوروبا بحلول عام 2025 وذلك من جراء اتساع نطاق الإجراءات التقشفية والتي أدت بدورها إلى ارتفاع معدلات البطالة وانتشار مظاهر عدم المساواة. حيث أدت إجراءات التقشف المالية إلى تحميل الطبقة العاملة عبء الأزمة المالية وإجبارهم على دفع تكاليف إنقاذ المصارف وانتشالها من الإفلاس، وكان دخل الأثرياء في معظم الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من إجراءات التقشف تزايد بشكل ملحوظ في حين انخفض دخل الفقراء في تلك الدول بصورة كبيرة. وطالت إجراءات التقشف وخفض الإنفاق العام جميع القطاعات في أوروبا وعلى رأسها الخدمات الصحية، وحذرت «أوكسفام» من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كثير من الدول الأوروبية ولاسيما بريطانيا وإسبانيا في الوقت الذي تؤدي فيه التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم وتدني حقوق العمال إلى جعل ملايين الأوروبيين محاصرين في دائرة الفقر. البيان الاماراتية