وزيرالاقتصاد / وفد كلية الدفاع الوطني / لقاء . أبوظبي في 12 يناير / وام / أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن اقتصادنا الوطني استطاع أن يضمن لنفسه موقعا ودورا مؤثرا في محيطه الإقليمي والعالمي وأصبح يعول عليه كأحد القوى المحركة للنمو الاقتصادي ومركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي. وأوضح معاليه خلال استقباله اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني وعددا من المنتسبين للكلية أن الإمارات تعمل على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة .. مشيرا إلى أن تركيز الدولة على البحث والتطوير حولها إلى مركز للبحث والتطوير في المنطقة . ولفت الى أن الامارات تحرص على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً للمكانة الكبيرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن الإمارات احتلت المرتبة 17 عالميا في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام 2012 كما احتلت المرتبة 23 عالميا في مساهمتها في الواردات الدولية لعام 2012 حسب تقرير التجارة العالمي للعام 2013 والصادر عن منظمة التجارة العالمية واحتلت المرتبة 23 عالميا والأولى عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية واحتلت المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح معاليه أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 70 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012 وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 5ر1 تريليون درهم خلال 2012 وارتفع حجم التجارة الخارجية للدولة بمعدل 15 بالمائة مقارنة بالعام 2011 واستطاعت الدولة التوسع في نسب التركز الجغرافي والسلعي لتجارتها الخارجية كما حافظت الإمارات على مرتبتها كمركز تجاري مهم بعدما احتلت المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير. وقال معاليه ان الفضل في الوصول إلى المكانة الرائدة للاقتصاد الإماراتي يعود إلى الاتباع الدقيق لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث تمكنت الإمارات ومن خلال الاعتماد على سياسة التنويع الاقتصادي من التحول إلى مركز عالمي للأعمال وأصبحت تشهد كل يوم تدفق المزيد من الاستثمارات على أسواقها وباتت تمثل بالفعل وجهة إقليمية وعالمية للشركات من مختلف مناطق العالم لما تقدمه من بيئة مثالية لممارسة الأعمال والانفتاح على جميع الأسواق في المنطقة. وأضاف المنصوري إن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة وبما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية .. منوها إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة وفي مقدمتها قانون الشركات التجارية الجديد الذي يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني ودعم العجلة الاقتصادية وتوجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021. وأوضح معاليه أن من القوانين المهمة التي تعمل الوزارة على إصدارها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. لافتا إلى أن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مناقشة مجموعة من القوانين واتخاذ التوصيات المناسبة حولها وعلى رأسها قوانين المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وقانون الاستثمار كما أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأسرار التجارية وشكلت لجنة لمتابعة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم وشكلت أيضا لجنة أخرى لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية. وذكر المنصوري أن الوزارة إنتهت من رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم /17/ لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى وزارة العدل كما انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم /7/ لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون " النظام " الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية ومراجعة القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2002 وتعديلاته بشأن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية وقوانين مجلس التعاون الخليجي ومشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مدققي الحسابات ومشروع القانون الخليجي الموحد لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات. ونوه معاليه إلى أنه وتماشياً مع توجهات إستراتيجية الحكومة الاتحادية بتكليف وزارة الاقتصاد بوضع إطار اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة .. فقد حرصت الوزارة على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات والخطط والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامتها ومساعدة أصحابها في أن يكونوا قادة القطاع الخاص مستقبلا من خلال تضافر الجهود وتوحيدها للخروج بخطة عمل لضمان التنفيذ الأمثل لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع قدر الآمال والتطلعات المرتبطة بصدور هذا القانون. وأكد المنصوري حرص الوزارة الدائم على توطيد علاقتها مع شركائها الإستراتيجيين من خلال اعتماد منهجية إدارة العلاقة مع الشركاء والتي توضح أطر ومجالات التعاون المشترك كما تتضمن المنهجية آلية لتوسيع نطاق الشراكات كما أنها نجحت خلال العام 2013 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الإستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للدولة وحرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والابداع. وأشاد معالي وزير الاقتصاد بكلية الدفاع الوطني هذا الصرح الاكاديمي – العسكري الذي أسس وفقا لأفضل المعايير الأكاديمية العلمية ليليق بدولة الامارات وقواتها المسلحة .. مشيرا إلى أن الأكاديمية تبوأت مكانة متقدمة ضمن مؤسسات التعليم العسكري العالي بفترة زمية قصيرة نسبيا وما يميز هذا الصرح الحضاري أنه لن يفيد قواتنا المسلحة فقط وإنما جميع مؤسسات الدولة ويرفدها بكفاءات متخصصة عالية المستوى خاصة أنه يستقبل كوادر ودارسين من المؤسسات المختلفة بالدولة .. وأكد استعداد الوزارة للتعاون المطلق مع الأكاديمية خاصة مناهجها المتكاملة ولا تغفل الجانب الاقتصادي الهام والحيوي. وأجاب معاليه في نهاية كلمته على جميع أسئلة واستفسارات طلبة كلية الدفاع الوطني والتي تمحورت حول دور الوزارة وإنجازاتها وخطتها التشغلية السنوية وإستراتيجيتها ودور المناطق الحرة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والضوابط الناظمة لمباشرة الأعمال في المناطق الحرة. وقدمت قطاعات وإدارات الوزارة خلال اللقاء نبذة عن مهامها وأعمالها وإنجازاتها حيث قدم سعادة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية نبذة عن قطاع السياسات الاقتصادية وخطط القطاع المستقبلية ودور اللجان المشتركة والغاية منها . كما قدمت هند اليوحة مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي نبذة عن الخطة الإستراتيجية للوزارة 2014 -2016 وسلطت الضوء على رؤية ورسالة وقيم الوزارة . واستعرض عبد السلام العلي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية سياسة قطاع التجارة الخارجية وجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم من خلال مكاتب الدولة التجارية في الخارج والمشاركة في المعارض وتنظيم المنتديات والملتقيات وأبرزها ملتقى الاستثمار السنوي الذي سيعقد دورته الرابعة في إبريل المقبل بدبي. وسلط فوزي الجابري مدير ادارة حقوق حماية الملكية في وزارة الاقتصاد الضوء على قطاع حماية الملكية الفكرية و جهود الوزارة على هذا الصعيد وتبوء الإمارات لمكانة متقدمة عالميا في مجال حماية الملكية الفكرية . وقدم عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات نبذة عن الخدمات الإلكترونية في الوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية التي اعتمدتها الوزارة في العديد من خدماتها في إطار التحول نحو الحكومة الذكية . وتحدث أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري عن قطاع الشؤون التجارية ومهامه وإنجازاته بينما تحدث مصطفى المحضار مدير إدارة تطوير ودعم المؤسسات عن قطاع الصناعة ومهامه وأهدافه وإنجازاته ومساعي الوزارة لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية والترويج لها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية الإقليمية والعالمية. كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 2012 بإنشاء كلية تسمى " كلية الدفاع الوطني" تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية. /جنا/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/أ ظ/ع ا و وكالة الانباء الاماراتية
