صنعاء - "الخليج": أثار قرار ترحيل مجموعة سلفية كانت تقيم في منطقة دماج في شمال اليمن إلى محافظة الحديدة الساحلية بعد مواجهات مسلحة عنيفة انتهت منذ أيام، حالة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، لم تنته بعد . وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين جماعة الحوثيين من جهة والسلفيين من جهة أخرى، قد قضى بتهجير جماعة الحجوري السلفية ونقلهم إلى محافظة الحديدة، بعد أن أقاموا فيها لسنوات طويلة وأنشأوا فيها دار الحديث الذي أسسه الشيخ مقبل الوادعي قبل 37 عاماً، ومثّل قبلة للسلفيين من اليمن وأنحاء العالم، واتهم بنشر التعصب الديني المتشدد وتفريخ الإرهابيين، حيث أكدت مصادر متطابقة وجود أجانب في دماج يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية . ولم يوضح الاتفاق الموقع بين الطرفين لوقف إطلاق النار برعاية الرئاسة اليمنية طبيعة أو خلفية قرار ترحيل السلفيين، ما جعل الأمر نهباً للتفسيرات المختلفة والاتهامات للرئاسة والحوثيين بالوقوف خلف ذلك، في حين تتهم أطراف أخرى حزب الإصلاح (إخوان اليمن) بالتورط في القضية أيضاً، بعد أن كانوا قد دخلوا في حلف مع السلفيين لقتال الحوثيين . وأضفى الغموض على ذلك، ما يتم الترويج له بأن صفقة تمت بين زعيمي الحوثيين والسلفيين بصعدة، كانت وراء موافقة الشيخ الحجوري إمام دار الحديث السلفي بدماج على وقف الحرب ومغادرة المنطقة والانتقال إلى الحديدة، إلا أن ذلك لا يوجد له دليل بعد . وما زاد الأمر غموضاً إشارة بعض المصادر الإعلامية إلى أن قرار ترحيل السلفيين من صعدة جاء برغبة أمريكية ومباركة إقليمية، تتحجج بخطورة الجماعة السلفية وأن دار الحديث في دماج تفرخ العناصر الدينية المتشددة والمتطرفة ويأتي اليه شباب من الدول الأوروبية وأمريكا ويعودون إلى دولهم لنشر الإسلام المتطرف ويكونون نواة للجماعات الإرهابية، التي تشكل خطراً على أمريكا والعالم . مصدر مسؤول في اللجنة الرئاسية الراعية للاتفاق قال إن الحلول التي تم الاتفاق عليها في دماج جرت بتوافق بين كل الأطراف واللجنة المشكلة، بما في ذلك إيقاف إطلاق النار وإحلال القوات المسلحة محل الأطراف المتنازعة، الا أن أياً من السلفيين لم يؤيد ذلك بعد . وكشف المصدر أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي قد حمل اللجنة التي وصلت الثلاثاء إلى صنعاء بمعية الشيخ الحجوري، رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور، التزم فيها بعدم الاعتداء على الشيخ الحجوري وأتباعه أثناء خروجهم خروجاً آمناً ووفق الآلية المتفق عليها مع اللجنة الرئاسية . الخليج الامارتية