أكد الدكتور المهندس راشد الليم مدير عام دائرة موانئ وجمارك الشارقة ، مدير عام المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن أهم ما يميز المناطق الحرة أنها ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، كأحد أجنحة الانطلاق الاقتصادي، ونجحت من خلال مسيرتها عبر السنوات الماضية بشكل عام في تحقيق هذا الهدف بامتياز. وقال في حوار مع "البيان الاقتصادي": المناطق الحرة في الدولة أصبح لديها خبرات متراكمة، وآن الأوان لتسويق هذه الخبرات من خلال تحالفات على مستوى العالم، وعلى مستوى الدول المتقدمة، والاستفادة من هذه الخبرات واستثمارها بشكل جيد وفعلي، مشيراً إلى النمو الكبير في المنطقتين الحرتين في الحمرية ومطار الشارقة. حيث بلغ عدد الشركات مع نهاية العام الماضي 2013 في المنطقتين حوالي 12300 شركة، منها 6300 شركة بالحمرية، و6000 بالمنطقة الحرة للمطار، وتناول في حواره العديد من الموضوعات المتعلقة بالمناطق الحرة في الشارقة بصفة خاصة، والإمارات عامة. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: إنجازات هل يمكن أن تحدثنا عن المناطق الحرة بالشارقة وإنجازاتها؟ بشكل عام، حققت المناطق الحرة في الشارقة، وأنا هنا أتكلم عن المنطقة الحرة بالحمرية، والتي تختص بالصناعات الثقيلة بحكم الموقع الجغرافي على الخليج العربي وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة التي تهتم بالصناعات اللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة حققتا الكثير من الأهداف التي أنشئتا من أجلها. كما أن الانسجام والتكامل بينهما ساهم في وجود حوالي 12 ألفاً و300 شركة تمثل استثمارات من حوالي 147 جنسية، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي بطبيعة الحال، منها حوالي 6300 شركة بالحمرية، و6000 شركة بالمنطقة الحرة للمطار . وهذه المناطق أسست لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ونجحت المناطق الحرة في الدولة بشكل عام في تحقيق هذا الهدف بامتياز، وقد انطلقت أول منطقة حرة في الإمارات في منتصف الثمانينيات، والآن لدينا اكثر من 30 منطقة على مستوى الدولة، وحققت نجاحات يشهد لها الجميع. وما يميز المناطق الحرة أنها من ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، حيث تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية كأحد اجنحة الانطلاق الاقتصادي، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم، وهذا إنجاز نعتز به ، والاسباب الرئيسة التي دعت الشركات والاستثمارات الأجنبية تأتي إلينا متعددة. ومنها توافر الامن والامان، والبنى التحتية التي تضاهي مثيلاتها في الدول الكبرى ، والتنافسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حققتها دولة الإمارات على مستوى العالم، وكل هذه الامور ساهمت بشكل مباشر في استقطاب هذه الاستثمارات الخارجية. كما أن سهولة الإجراءات المقدمة للمستثمر، من العوامل المهمة للجذب، فنحن نعيش في عصر الخدمة والسرعة ووجود الخدمة على مدار الساعة وفق اعلى المستويات العالمية، ساهم ايضاً في استقطاب الشركات، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الافضل في المنطقتين. وتمتلك المناطق الحرة بالشارقة استراتيجية نمو واضحة، ترتكز على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير مرافق البنية التحتية، فضلاً عن تقديم التسهيلات التي تتسم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، ونحن نعمل ونلتزم أمام المستثمرين بتوفير أفضل الشروط والظروف المثالية للأعمال والمشاريع التجارية، عبر تقديم مرافق بنية تحتية جيدة وتوفير تسهيلات تكنولوجية حديثة، وتبسيط إجراءات معاملات الحصول على التراخيص خلال 24 ساعة، وتسهيل إجراءات الكفالة والتأشيرات لجميع العاملين والموظفين. قدرات استيعابية مع نجاح المناطق الحرة في الحمرية والمطار، هل تفكرون في اطلاق مناطق حرة جديدة؟ لا اعتقد ذلك في الوقت الراهن، فما يميز الشارقة هو الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي رؤية تكاملية متوازنة ، ومن خلالها انشئت هذه المناطق الحرة، وكان لها، وما زال، دور في النمو الاقتصادي، وهذه المناطق ما زال لديها قدرة استيعابية كبيرة. وكما يعلم الجميع، فقد اعلن صاحب السمو الحاكم في وقت سابق عن انشاء منطقة حرة للطباعة والنشر عند افتتاح معرض الكتاب، وهذا يتوافق مع توجهات الامارة الثقافية، ولكن وهذه ليست معلومة من عندي، وليس لدي المزيد من التفاصيل. مسيرة ناجحة هل هناك صعوبات أو سلبيات بالمناطق الحرة؟ أنا بشكل عام أسميها صناعة المناطق الحرة، وقد تميزت بالنجاح في دولة الإمارات، ولا أعتقد أن السلبيات لو وجدت تغطي على الإيجابيات، ومنذ نشأة اول منطقة حرة في جبل علي في منتصف الثمانينيات وحتى الآن، فمسيرة المناطق الحرة، حتى التي انشئت أخيراً، كلها إيجابية. وتسهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات، وهناك نوع من التكامل بين المناطق الحرة في الدولة، وجميعها تقريباً أسست بطريقة تخصصية، فهناك المنطقة الحرة الطبية والمنطقة الحرة العلمية ، ودور النشر والتعدين والمعادن الثمينة والذهب، ولا يوجد شك في وجود نظرة شاملة تكاملية. وليست نظرة تنافسية، فكل منطقة تختص باتجاه معين والمنافسة بينها، لا تكاد تشعر بها نتيجة التخصص، وأنا هنا عندما أتحدث على مستوى الشارقة عن منطقتين حرتين، فلا تنافس بينهما، لأن واحدة متخصصة في الصناعات الثقيلة والأخرى بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، فيوجد عندنا تكامل. تسهيلات وما هي الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين؟ نحن نعمل على التيسير على المستثمر، والتسهيلات التي نقدمها واضحة وعالمية، وبعيدة عن البيروقراطية، وتتمثل في الملكية الكاملة للشركات الأجنبية، والاعفاء الجمركي ، وإنجاز المعاملات بأسرع وقت من خلال النافذة الواحدة ، ومن حيث صدور التراخيص وتراخيص العمل والبناء، وتراخيص البيئة وغيرها، ويكون ذلك من خلال إدارة المنطقة، وهي تسهيلات توفر على المتعامل الكثير من الوقت والجهد. إلى جانب الشفافية في التعامل وحرية تحويل الأموال. الدورة الاقتصادية البعض يقول إن المناطق الحرة تعود أرباحها وثمارها وعوائدها على المستثمر الأجنبي، وفوائدها محدودة على الوطن؟ هذه مفاهيم غير صحيحة، فالمناطق الحرة تسهم في انعاش الدورة الاقتصادية من خلال حركة الموانئ والمطارات، والعائد من إيجار الأراضي بالمناطق الحرة، إضافة إلى انعاش الطلب على الإيجارات حتى خارج حدود المناطق الحرة، حيث إن العاملين بها يقطنون في فلل وشقق سكنية وأيضاً انعاش أسواق التجزئة والسيارات والتأمينات والمدارس والمستشفيات وغيرها وايجاد فرص عمل، فأي مستثمر يأتي يضيف للاقتصاد المحلي والاتحادي. ورداً على سؤال أشار إلى أن المنتجات التي تنتج بالمناطق الحرة يسمح لها بالتداول في السوق المحلي عن طريق ما يسمى بالوكيل، ووفق شروط محددة، وتعامل بضائعها كأنها مستوردة من الخارج، وهذا في اطار التشجيع لهؤلاء المستثمرين وتلبية حاجات السوق المحلية لافتاً إلى أن جهوداً تبذل لاستقطاب شركات واستثمارات من أميركا الجنوبية. ويوجد لدينا الآن استثمارات من بنما وكولومبيا، وهذه المرة الأولى التي يتم استقطاب استثمارات من دول بعيدة جغرافيا، وهذا دليل على السياسة الناجحة التي نسير عليها، والمميزات الاستثمارية لدينا، والتي لا تستهدف الكم بل الكيف، وما تمثله الاستثمارات الجديدة من قيمة مضافة والالتزام بالمعايير البيئية. تنسيق وماذا عن التنسيق بين المناطق الحرة في الإمارات؟ إن كل منطقة تعمل وفقاً للإدارة المحلية في الإمارة التابعة لها، ولكن خارجياً، فإن وزارة الاقتصاد تعمل دائماً على وجود تنسيق اتحادي في المحافل الدولية، وعن المشاركة الاجتماعية، لفت إلى وجود واضح في دعم المجتمع وأنشطته من خلال دعم النشاطات الرياضية والمجلس الأعلى للأسرة، كما نشارك في الفعاليات الترويجية والتراثية. كما نشارك في تدريب طلاب الجامعات والمعاهد من مواطنين وغير مواطنين على مدار العام، كما ندعم توجهات جمعية الشارقة الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي وغير ذلك من الأعمال، إيماناً منها بواجبها تجاه المجتمع. إكسبو 2020 ما تعليقكم على نجاح الإمارات في استضافة إكسبو 2020؟ إكسبو 2020 من التوجهات الحضارية لدولة الإمارات، ونحن في إمارة الشارقة سعدنا بفوز دبي بتنظيم هذا الحدث الدولي، الذي سيكون له آثار اقتصادية متميزة على دولة الإمارات والمنطقة، وسيكون له عائد كبير على الدولة في جميع المجالات، كما ستكون الأفضل بين الدورات التي نظمت حتى الآن. ماهي توجهاتكم المستقبلية؟ تعد أفريقيا قارة واعدة، وعلينا أن نركز عليها بالفترة المقبلة، إضافة إلى أميركا الجنوبية، والمناطق الحرة في الدولة أصبح لديها خبرات متراكمة، وعلينا أن نسوق هذه الخبرات من خلال تحالفات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول المتقدمة، فقد آن الأوان للاستفادة من هذه الخبرات واستثمارها بشكل جيد وفعلي. وألفت هنا أن المناطق الحرة لم تتأثر كثيراً باتفاقية الجات وفتح الحدود أمام التجارة الدولية، حيث تعتبر مناطق جذب آمن للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم والولايات المتحدة الأميركية أكبر قوة اقتصادية في العالم، وفيها أكبر عدد من المناطق الحرة، وتصل إلى أكثر من 250 منطقة حرة، والهدف الاساسي لا أعتقد هو دعم الاقتصاد الأميركي القوي فقط، بل تنشيط التجارة وجذب الاستثمارات. موقع مثالي بين الشرق والغرب تتمتع إمارة الشارقة بموقع جغرافي مثالي بين الشرق والغرب، ولعبت تاريخياً دوراً بارزاً كميناء بحري يتيح التبادل التجاري بين موانئ الخليج العربي. وفي عصرنا الحاضر، تتميز الشارقة بميناء بحري ومطار دولي ذوي مواصفات حديثة عصرية، بالإضافة لبنية تحتية متطورة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها وجعلها الوجهة المفضلة لدى المستثمرين، وتعتبر الشارقة واحدة من أكبر مراكز الشحن في العالم، وهذا ما جعل منها مركزاً تجارياً رئيساً على مستوى الشرق الأوسط. وبذلت الإمارة جهوداً مكثفة من شأنها إطلاق مجموعة واسعة من الإصلاحات، بما في ذلك البنية التحتية المخصصة لكل نشاط، ما أتاح فرصاً استثنائية للمستثمرين. وتعتمد الإمارة استراتيجية اقتصادية مثمرة، جعلتها وجهة قادرة على استقطاب الشركات الصناعية والتجارية، وقد شهدت السنوات الخمس الماضية نتائج إيجابية للغاية للشركات التي اتخذت من الشارقة مقراً لها. كما حرصت الشارقة أيضاً على إنشاء علاقات اقتصادية متينة مع دول العالم. وتتوافق المناطق الحرة بالشارقة مع المواصفات العالمية - المنطقة الحرة في الحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي. وأصبحت هاتان المنطقتان وجهات استثمارية مرغوبة بفضل قدرتها على تلبية كافة المتطلبات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100 %، وجعلها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. وتتمتع الشارقة أيضاً بميزة التكلفة الفعالة، بحيث تنخفض تكاليف استثماراتها الصناعية بنسبة 35 % مقارنة بغيرها من الإمارات ، وتهدف الشارقة إلى تبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة، كما تسعى جاهدة إلى بناء علاقات دائمة مع شركائها التجاريين. تنوع الاستثمارات في المنطقتين ما يميز الشارقة أن الحمرية يؤهلها الموقع الجغرافي على الخليج العربي لاستقطاب الصناعات الكيماوية والبترول والحديد والصلب والاسمنت والصناعات الثقيلة، بسبب احتياج السفن للبحر، أما المنطقة الحرة لمطار الشارقة وبسبب الموقع الجغرافي والتصاقها بمطار الشارقة الدولي، فهي تستقطب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مثل الأغذية والعطور وغيرها، وصيانة الطائرات. ويغلب على شركات هذه المنطقة الطابع التجاري، ولا سيما أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة أضحت الواجهة الرئيسة للتجارة والأعمال في الدولة، وأعمال المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي تنمو بثبات ونمو متصاعد طوال السنوات الأخيرة. لتصبح المركز التجاري لمجموعة من أكبر العلامات التي تنشط في مجالات الطيران وخدمات تقنية المعلومات والإعلام والتجارة والتصنيع، ما جعلها إحدى الوجهات المهمة للأعمال والاستثمار في الإمارات، وارتفاع عدد الشركات في المنطقة، يمثل إضافة مهمة ومميزة للإمارة. المنطقة الحرة في مطار الشارقة شهدت أعمال هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة نموا متسارعا طوال السنوات ال 17 الأخيرة لتصبح المركز التجاري لمجموعة من أكبر العلامات التي تنشط في مجالات الطيران وخدمات تقنية المعلومات والإعلام والتجارة والتصنيع، ما جعلها إحدى الوجهات المهمة للأعمال والاستثمار في الإمارات.. ويمثل ارتفاع عدد الشركات في المنطقة إضافة مهمة ومميزة للإمارة خصوصاً أن الشارقة تضطلع بما يزيد على 40 في المئة من إجمالي النشاط الصناعي في الدولة. وتتمتع المنطقة بالعديد من المزايا الذي يسهل أعمال الشحن بصورة فعالة ومجدية، وذلك بفضل شبكة الطرق السريعة التي تربط الساحلين، تمكنت الشركات من تقليل زمن التنقل عن طريق البواخر بمعدل 48 ساعة وتقليص تكاليف التأمين والشحن بنسبة وصلت إلى أربعة في المئة مقارنة بالشحن البحري، ما أدى إلى ارتفاع معدلات نمو المنطقة خلال السنوات الأخيرة لتصبح بذلك المنطقة الحرة الأسرع نمواً. وتمتلك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي استراتيجية نمو واضحة ترتكز على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير مرافق البنية التحتي. نسب النمو تراوحت نسب النمو خلال السنوات الثلاث الماضية بين 20- 27 %، أي بمعدل نمو سنوي 25 % في المنطقتين، وهذا أمر جيد، بل وممتاز، خاصة في ظل الظروف التي عاشها العالم بعد الازمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، وظلت تداعياتها عدة سنوات. ولكن القرارات الحكيمة والسياسات الاقتصادية الفعالة التي اتخذتها دولة الإمارات، أعطت الثقة للمستثمر الأجنبي، وحافظت على سمعة ومكانة الدولة في جذب الاستثمارات، بينما كانت هناك انظمة وكيانات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم تترنح، وهذا ساعدنا كثيراً في الحفاظ على نسب نمو متميزة، فنحن جزء من المنظومة الاتحادية للدولة. البيان الاماراتية