الرباط: أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الخميس أن معدل النمو سيستقر عند 4% في 2014 (مقابل نحو 4.5% للعام الماضي)، وذلك غداة إعلان توقعات أقل تفاؤلًا من قبل المندوبية السامية للتخطيط (رسمية). وقال بيان لوزارة الاقتصاد المغربية إنه على أساس "سنة زراعية متوسطة"، سيستقر معدل النمو عند نحو 4% هذا العام. وأضاف البيان إن تحقيق نسبة النمو هذه "سيساهم في استقرار معدل البطالة عند مستواه الحالي، البالغ نحو 9%"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه تم خفض نسبة العجز العام إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7.3% خلال 2012. جاء توقعات وزارة الاقتصاد المغربية غداة نشر المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية متخصصة في الإحصاء، توقعات مخالفة تقول إن نمو الاقتصاد المغربي سيعرف تباطؤًا بنسبة تقدر ب2.4% فقط خلال 2014. وعزت المندوبية هذا الأمر إلى الانخفاض الكبير في إجمالي الناتج الإجمالي الخاص بالزراعة نظرًا إلى قلة المتساقطات هذه السنة. وعلى أساس معدل التنمية هذا، توقعت المندوبية ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ من 9.1% إلى 9.8%. وشهد المغرب خلال الربع الأخير من 2013 تظاهرات ضد غلاء المعيشة، وطالبت أيضًا بفرص عمل في مؤسسات الدولة. ووفق البنك الدولي فإن نسبة البطالة فاقت 30% في أوساط الشباب المغاربة. ورغم خطر الاضطرابات الاجتماعية، الذي يواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون، إلا أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، أبدى إصرارًا على تنفيذ الإصلاحات العاجلة، التي وعد بها، والتي تشمل خصوصًا نظام دعم المواد الأساسية وأنظمة معاشات التقاعد. وقال بن كيران مرارًا إن هدفه الأساسي هو إنجاح الإصلاحات، وليس الحفاظ على شعبيته، بعدما أبدت المعارضة تخوفها من أن يجلب الدعم المباشر للأسر الفقيرة، كأحد محاور إصلاح نظام دعم المواد الأساسية، أصواتًا انتخابية إضافية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي للمرة الأولى في تاريخه بالانتخابات البرلمانية في نهاية 2011، بعد احتجاجات واسعة قادتها في بداية السنة نفسها "حركة 20 فبراير" في غمرة الربيع العربي، وأدت إلى تبنى دستور مغربي جديد في تموز/يوليو 2011. ايلاف