فيينا - 24 - 1 - (كونا) -- بدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث تنفيذ الجوانب الفنية في اتفاق جنيف النووي مع ايران والقاضي بتجميد الانشطة النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية عليها. ويأتي الاجتماع الذي يستغرق يوما واحدا بمقر الوكالة بفيينا بعد الاعلان عن بدء تنفيذ اتفاق جنيف بين ايران والدول الست الكبرى في 20 يناير الجاري. وسيقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل يومي بمراقبة مدى التزام طهران بتجميد أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة أشهر على الأقل. ويتولى مجلس محافظي الوكالة وهو أعلى جهاز سياسي وفني مكون من 35 دولة مهمة حث الدول الاعضاء على توفير اموال اضافية بنحو خمسة ملايين يورو لتغطية تكاليف عمل مفتشي الوكالة في ايران بموجب الاتفاق الاخير. وتنص خطة العمل المشتركة على ان الهدف من المفاوضات هو التوصل الى حل شامل طويل الاجل يتفق عليه بصورة متبادلة ومن شأنه ضمان ان يكون البرنامج النووي الايراني سلميا. وفي إطار الخطوة الاولى لتحقيق هذا الحل طويل الاجل يتعين على ايران القيام على مدى فترة ستة اشهر بسلسلة من التدابير الطوعية فيما يتعلق ببرنامجها النووي كما سيتم انشاء لجنة مشتركة بين مجموعة الدول الست وايران لرصد تنفيذ تلك التدابير على المدى القريب ومعالجة ما قد ينشأ من قضايا. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو قد رحب في وقت سابق بالإعلان الاخير الصادر من الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لتنفيذ خطة العمل المشتركة المتصلة بالبرنامج النووي الايراني. واوضح امانو أن قيام الوكالة بتنفيذ الخطة مرهون بتوفر الاموال اللازمة في اشارة الى ضرورة اقرار المجلس ميزانية اضافية تقدر بنحو خمسة ملايين يورو لتغطية هذه الانشطة. وفي غضون ذلك اجلت الوكالة الذرية في فيينا اجتماعا كان مقررا عقده بين خبراء الوكالة وايران في طهران في 21 يناير الجاري الى الثامن من فبراير لإتاحة مزيد من الوقت لطهران لتنفيذ ما ورد في اتفاق جنيف الذي وقع في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي. (النهاية) ع م ق / ن س ع كونا241530 جمت ينا 14 وكالة الانباء الكويتية