كتب - عبد المجيد حمدي: حذر عدد من المواطنين والخبراء والأكاديميين من سوء إدارة أسطول باصات "كروة" وإهدار ميزانية التشغيل على باصات خالية من الركاب، مؤكدين أن الإمكانيات والميزانية الهائلة للتشغيل لا تتناسب مع العائد السنوي. وأكدوا لالراية أن استراتيجية تشغيل باصات مواصلات "كروة" لم تتغير وتعتمد على شريحة واحدة من الركاب وهي العمّال الآسيويين والذين لا يستطيعون دفع تكلفة التنقل عبر سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة التي تعمل على توصيل الركاب بشكل غير قانوني، لافتين إلى أن الخدمة المقدمة تشهد انتقادات دائمة بتأخر الوصول للمحطات، وسوء توقيت تحرّك الرحلات، فضلاً عن العديد من مخالفات السائقين سواء باستغلال الركاب والتجارة في التذاكر، أو بالقيادة المتهورة والسرعة الجنونية. ودعوا للاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال النقل للارتقاء بمستوى الإدارة لإيجاء شبكة نقل عامة متطورة وحديثة تلبي كافة الاحتياجات وفي الوقت نفسه لا تتسبّب في نفقات إضافية زائدة عن الحد. وطالبوا باعتماد استراتيجية طموحة لتوفير خدمة لائقة تشجّع المواطنين والمقيمين على استخدام الباصات في تنقلاتهم اليومية للحد من الزحام المروري . في البداية يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: السوق والعمل بالنسبة للباصات يحتاج إلى إعادة ترتيب ودراسة جديدة فالأمر يتطلب دراسة تخطيطية سليمة لهذه الباصات التي قد نجد بعضها يسير بالشوارع خاويًا من الركاب أو به فرد واحد أو اثنين وهو ما يعتبر إهدارًا للمال من الناحية الاقتصادية فهذا الباص يستهلك وقودًا ويسير في شوارع تتهالك نتيجة كثرة السير عليها بالإضافة إلى الزحام الذي قد تسبّبه هذه الحافلات بالشوارع. وأضاف: الأمر يحتاج إلى دراسة وتنظيم جديدين من قبل المتخصّصين في إدارة الأعمال والمشروعات وطرق التشغيل فهذه الإمكانيات الكبيرة الرائعة والهائلة من قبل شركة مواصلات كروة يجب أن يتم الاستفادة بها بالقدر المطلوب وبأعلى مستوى حتى تتحقق النتيجة المطلوبة في النهاية وهي تأسيس شبكة نقل عامة منتظمة وراقية. نقص الباصات وأشار الخلف إلى أن هناك شكاوى كثيرة من نقص باصات "كروة" في العديد من المناطق وحتى سيارات التاكسي التابعة لشركة كروة أيضًا هناك كثير من عدم الانتشار الجيد في كثير من المناطق التي تحتاج لمثل هذه الوسيلة المطلوبة بشكل كبير، ومن ثم فالأسلوب الحالي للتشغيل لا يتوافق مع الطموحات المطلوبة، فيجب أن تحقق شركة كروة أرباحًا لتتحول إلى شركة مساهمة يتم طرح أسهمها للجمهور ولكن بهذا الوضع الحالي فلا أعتقد أنها من الممكن أن تتحول إلى هذا الشكل. وأشار إلى ضررة دراسة مناطق ومحطات وخطوط تسيير باصات كروة في الكثير من الشوارع فهناك مناطق لا تحتاج ألا لسيارات صغيرة سعة 10 -12 راكبًا فقط وتكون كافية لهذه المنطقة، أما تسيير باص كبير سعة 50 -60 راكبًا في منطقة لا تحتاج لذلك فهذا غير منطقي على الإطلاق. خلل واضح وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي: مع الأسف شركة مواصلات كروة تفتقد للرؤية الثاقبة في الإدارة وحسن الأداء وهو ما يتطلب إعادة النظم في هذا الأمر بشكل سريع حتى يتم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية الكبيرة التي تتوافر بهذه الشركة. وقال: هناك خلل واضح في طريقة وأسلوب عمل مواصلات كروة وإصلاح هذا الخلل ليس بالأمر المستحيل ولكن يتم من خلال الاستعانة بالمختصين في الإدارة والتشغيل وأصحاب الخبرات الكبيرة في هذا الأمر وكذلك تدريب قيادات مستقبلية وتدريب السائقين الذين يمثلون الأداة الرئيسية في تدوير هذا المشروع الكبير حتى نضمن استمراريته وبقاءه. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الأكثر كثافة من حيث عدد السكان خاصة التي يقطن بها العمّال والجاليات الوافدة لأن وجود مثل هذه الوسيلة السهلة متاحة أمام هذه الفئة الكبيرة بالدولة سوف يسهم بدون شك في تخفيف حدة الزحام الذي يحدث نتيجة التفكير في شراء أو استئجار سيارات، كما أن تنظيم عمل هذه الباصات يوفر الكثير من النفقات من حيث توفير الوقود والحفاظ على الشوارع والبنية التحتية التي تتهالك نتيجة كثرة الاستخدام، ومن ثم فإنه يجب إعادة النظر في توزيع محطات الباصات وعلى سبيل المثال فإن أمام منزلي محطة للباص ولكنني لم أر يومًا أحدًا ينتظر الباص بها وكلما رأيت باصًا أجده فارغًا وربما يوجد به شخصان أو ثلاثة ومن ثم فهذا الأمر يتطلب التنظيم والتدقيق من جديد للوصول إلى الهدف المنشود. نقلة نوعية وقال المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: شركة مواصلات كروة يجب أن يكون لها إستراتيجية نقل واضحة تتماشى مع خطة عامة للنقل ويصب محتواها في تحقيق رؤية قطر 2030، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من جانب الشركة إلا أنها ليست كافية فالوضع الحالي والمستقبلي للنقل يتطلّب نقلة نوعية يشعر بها المواطن والمقيم على السواء. وأضاف: استراتيجية النقل برمّتها تحتاج لإعادة نظر وإعادة دراسة فالوضع الحالي لا يُلبي الطموح المأمول فطموحنا هو إيجاد شبكة نقل عام متطورة وعلى أعلى مستوى من الجودة والكفاءة وحسن التشغيل. وتابع: المسؤولون في شركة مواصلات كروة يحاولون الوصول بمنظومة النقل العام إلى المستوى المطلوب ولكن القدرات الحالية بحسب رأيي تحتاج إلى تطوير والاستعانة بالخبرات العالية في هذا الإطار حتى تتحقق الرؤية المطلوبة والهدف المنشود. دراسة مسحية وقال السيد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن أم صلال: شركة مواصلات كروة يجب أن تقوم بعمل دراسة مسحية متطورة حول المناطق التي تحتاج محطات للباصات بحيث تقوم هذه الدراسة على أساس عدد السكان وعدد العمّال والوافدين بها والذين يمثلون الشريحة الرئيسية المستخدمة لهذه الباصات ومن ثم يمكن تحديد أعداد وتوقيتات الباصات المطلوبة لكل منطقة على حدة بدلاً من الوضع الحالي الذي ربما نجد أن عددًا من الباصات يمر بمنطقة ولا يستخدمها سوى أشخاص معدودين على أصابع اليد الواحدة. وأضاف: معايير كل منطقة تختلف بالطبع عن المنطقة الأخرى ليس فقط في عدد الباصات ولكن أيضًا في حجمها ونوعها فمنطقة مثل الصناعية على سبيل المثال يجب أن تتم زيادة أعداد الباصات بها وأن تكون من الحجم الكبير التي تتسع لأكثر من 50 راكبًا في حين أن مناطق أخرى لا تحتاج إلا لباصات صغيرة الحجم سعة 15 راكبًا على الأكثر. استراتيجية طموحة ويطالب السيد محمد المسلماني عضو المجلس البلدي عن المرخية باعتماد استراتيجية طموحة لتوفير خدمة لائقة تشجّع المواطنين والمقيمين على استخدام الباصات في تنقلاتهم اليومية للحد من الزحام المروري، داعيًا للارتقاء بمستوى الإدارة لإيجاء شبكة نقل عامة متطورة وحديثة تلبي كافة الاحتياجات وفي الوقت نفسه لا تتسبّب في نفقات إضافية زائدة عن الحد. وقال: مشروع النقل العام في قطر مسألة مهمة تحتاج إلى الدعم والاهتمام بها لضمان الاستمرار والتطوير فهو مشروع وطني كبير يجب دعمه ومساندته حتى تكون خدمات النقل العامة متاحة لجميع الفئات بالمجتمع وليس لفئات العمّال فقط كما هو الحال في الوقت الحالي. وأضاف: قد يكون هناك قصور في الأداء أو التشغيل بالوقت الحالي لهذا المشروع وهذا الأمر من الممكن وضع الحلول اللازمة له من خلال الدراسة المستمرة والتي يجب أن تكون كل شهر على أكثر تقدير حتى يتم الوقوف على أوجه العيوب والقصور بشكل فوري وعلاجها بأسرع وقت وليس بالصبر على التجربة لسنوات وبعد ذلك يتم تقييمها وإعادة تنظيمها من جديد. وتابع: هناك أمر آخر يجب الاهتمام به وهو مواقف ومحطات الباصات في الشوارع حيث نجد أن غالبيتها غير معد أساسًا لوقوف الباصات ومن ثم فقد يقف الباص في الطريق ويُعطل حركة المرور، فوجود مكان مخصص لوقوف الباص في محطته المخصّصة بعيدًا عن سير الطريق يعد أمرًا بديهيًا يجب الاهتمام به، فالتنظيم لا يكون من خلال الإدارة فقط ولكن من خلال توفير الأدوات المطلوبة لعمل أي مشروع وإن كانت الأدوات بالفعل موجودة لدى مواصلات كروة متمثلة في أسطولها الضخم من الباصات وسيارات التاكسي والسائقين فإن توفير وتجهيز أماكن مناسبة لوقوف الباصات أمر يجب أن يوضع في الحسبان أيضًا من أجل الاستمرارية أولا ثم التطوير ثانيًا. جريدة الراية القطرية
