د. محمد عثمان الثبيتي لا يُمكن أن يمرَّ يوم إلا وتُطالعنا الصحف الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بحزم من القرارات التي تُنظم العمل في الجهة الفلانية، وتُبشِّر بوظائف في المكان العلاني، وتُقِّر آليِّات عمل لتطوير العمل في جهة ثالثة، ولكن عند تتبع الواقع الفعلي تجد أن العمل ما زال يخضع للروتين، أو بمعنى أدق «مكانك راوح»، فلا أثر يُذكر للقرارات الصادرة ينعكس إيجابيًا على الفئة المُستهدفة، ولا حل لمُعضلة البطالة المتنامية، وثالثة الأثافي أن «التطوير» كمفردة أخذت حقها من الابتذال في الاستخدام، ولكن لا يوجد على أرض الواقع ما يُبرر وجودها أصلًا؛ لأن أغلب تطويرنا -وللأسف الشديد- لا يبرح أن يكون حبرًا على ورق لا يصل -أغلبه- إلى المعنيين بالتطوير في الأصل، بقدر ما يُصاحبه «بهرجة» إعلامية تُعزز مكانة المُستفيدين منه على حساب خدمة المُستهدفين من انعكاساته الإيجابية متى ما توافرت. دعوني أتناول أمثلة حيِّة لبعض وزاراتنا المُوقرة والتي تتقاطع أعمالها مع مصالح المواطنين بشكل مباشر وهي: 1- وزارة الصحة: سلسلة من المدن الطبية وعدد من المستشفيات العامة والمراكز المُتخصصة في كل مكان، ولكن مُعضلة عدم توافر أسرّة «باقية»، وتعاظم الأخطاء الطبية في ازدياد، وعدم وجود بعض الأدوية في صيدلياتها لا يخفى على كل متألم؛ فمن المُتسبب في استمرار كل هذا..؟! فقط، نحتاج لمُبررات مُقنعة تُبيِّن لنا موطن الخلل -علَّ وعسى- أن تأتي فكرة إبداعية من موهوب تحلُّ مُعضلة الصحة في بلادنا. 2- وزارة التربية والتعليم: مدارس تُنشأ ومُجمّعات تُبنى وبرامج تُنفذ على كل المستويات وفي كل التخصصات، ومناهج مطوَّرة تُصمم، ومشروع «تطوير» رُصد له تسعة مليارات من الريالات، ومعلمون بالآلاف يُعيّنون، ولكن واقعنا التربوي ما زالت ممارساته ثابتة، وكأنها بمعزل عن قانون «الثابت والمُتحوِّل»، فالفصل الدراسي -وهو الوعاء الذي نحكم من خلاله على فعالية التطوير من عدمه- ما زال يفتقر لأبسط مقومات التجهيزات الحديثة، والمعلم -الذي يُعدُّ الركن الأساسي في نجاح العملية التعليمية برُمّتها وليس مسار التطوير فقط- لا يمتلك من المهارات سوى ما يُحقق الحد الأدنى من الأداء، والقيادة المدرسية -التي لا يختلف اثنان على أنها العامل المحوري في نجاح العمل- منزوعة الصلاحيات، ناهيكم عن سوء المباني المدرسية المُستأجرة التي تصلح لممارسة أي نشاط غير التعليم، ويتكرر السؤال عن المُتسبب -وإن شئتم قلنا المُقصر- في تهالك الوضع في الحقل التربوي؛ على الرغم من أن ميزانية الوزارة تأتي في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق الحكومي عليها؟! 3- وزارة العمل: برامج ذات مُسمّيات رنانة، «حافز.. جاهز.. نطاقات»، ومُبادرات أخرى تبنّتها الوزارة للقضاء على مُعضلة كَثُرت في مجتمعنا ألا وهي البطالة، ومع هذا ظلت نسبة البطالة بين الشباب والشابات في ارتفاع -خاصة لدى الشابات-، حيث أكد تقرير صادر من وزارة الخدمة المدنية نشرته صحيفة «المدينة» في عددها رقم (18537) بتاريخ 22/3/1435ه أكد وجود أكثر من (700) ألف طلب توظيف في قوائم الانتظار معظمهم من النساء؛ ويتكرر السؤال ثالثة.. مَن المُتسبب في تنامي نسبة البطالة في مجتمع يحتل المتعاقدون فيه المقاعد التي من الممكن إحلال المواطنين فيها؟! وأُضيف هنا سؤالًا آخر يتمثل في: هل وجد المواطن السعودي في القطاع الخاص الأمان الوظيفي الذي يجعله يُركز اهتمامه في عمله دون تقافز مُنغص الفصل التعسفي من صاحب العمل أمامه في كل حين؟!! [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (33) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain صحيفة المدينة