قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إنه طلب من الرئيس الأميركي باراك أوباما تزويد العراق بالسلاح لمواجهة الإرهاب شرط عدم استخدامه ضد الشعب، ورفض العسكرة واستخدام الحلول المسلحة للمشاكل السياسية، وأشار إلى إمكانية تشكيل حكومة اغلبية بعد الانتخابات المقبلة شرط أن لا تكون طائفية، مشددًا على ضرورة حل الخلافات بين بغداد واربيل سريعًا من اجل المصادقة على موازنة البلاد العامة للعام الحالي 2014. لندن: قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، وتابعته "إيلاف"، إنه بحث مع الرئيس الأميركي أوباما ومع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن الاسبوع الماضي تسليح العراق وامداده بالمعدات العسكرية اللازمة لمكافحة الإرهاب، موضحًا أنه طلب من الادارة الأميركية هذا السلاح شرط عدم استخدامه ضد الشعب. وقال إن هناك ممارسات مسلحة ليست ضد الإرهابيين وحدهم وانما ايضًا ضد المواطنين الذين تهدمت منازلهم وتلحق بهم الاصابات. تسليح الولاياتالمتحدة للعراق وأضاف أن الاوضاع في العراق صعبة والولاياتالمتحدة صديقة له ومرتبطة معه باتفاقات استراتيجية تحتم عليها المساهمة في حل مشاكله السياسية إضافة إلى مسؤولية المجتمع الدولي لحماية الديمقراطية فيه. وأوضح أنه ناقش مع مسؤولي الادارة الأميركية بشكل تفصيلي تسليح القوات العراقية والعشائر لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن واشنطن قد وعدت بتقديم هذا السلاح "ومن جهتنا شددنا على ضرورة عدم استخدامه ضد المواطنين وعدم استهداف المدنيين بأي قصف". وأضاف ان هناك قصفًا عشوائيًا للاحياء المدنية في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار الغربية مما ادى إلى مقتل واصابة العشرات من مواطنيها. ودعا إلى التوقف فورًا عن قصف المدينة عشوائيًا وانما القيام بعملية عسكرية منظمة لطرد المسلحين منها والتعاون مع اهالي محافظة الانبار للتوصل إلى حلول سياسية لمطالبهم. وأكد أنّ حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية فشلت في تحقيق التوازن في الدولة بين مكونات الشعب العراقي ولم تساعد مجلس النواب في اصدار قوانين مهمة تتعلق بحياة المواطنين، موضحًا أن هناك امام المجلس حوالي 100 قانون تنتظر التشريع. وأوضح أنه لا مشكلة شخصية له مع رئيس الوزراء نوري المالكي لكنه يختلف معه في اسلوب حل المشكلات التي يواجهها العراق، موضحًا أن ما يجري في الانبار يتطلب التعاون مع العشائر وعدم استخدام السلاح وحده لحل المشاكل السياسية. وأضاف أن عشائر الانبار ومن خلال تنظيمات الصحوة التي شكلتها استطاعت عام 2004 بالتعاون مع الجيش من الحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة ولكن كثرة الخلافات السياسية وظلم الناس وعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين وتخلي الحكومة عن تشكيلات الصحوات وعدم الاستجابة لجمعياتهم وتنفيذ متطلباتهم المعيشية اصابهم بالاحباط ودفعهم إلى عدم التعاون مع الجيش. وأشار بهذا الصدد إلى أنّه بسبب ذلك فقد استغل المئات من مسلحي القاعدة هذا الوضع ودخلوا إلى الانبار مؤكدا انه ليس صعبا طردهم منها مرة اخرى اذا تخلت الحكومة عن تهميش الناس وظلمهم وعن اجراءاتها الخاطئة التي فتت العلاقة بن المواطنين وقواتهم المسلحة. وحذر من ان موضوع استحداث محافظات جديدة سيثير جدلا وخلافات سياسية كبيرة موضحا أن النظام الفيدرالي يدعو إلى جمع المحافظات في اقليم ولايدعو إلى استحداث محافظات جديدة حيث كان مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي على تحويل اربعة اقضية إلى محافظات هي تلعفر والطوز وسهل نينوى والفلوجة. وطالب بحلول جذرية تقود إلى حكومة تمثل جميع اطياف الشعب العراقي وأشار إلى أنّه يمكن بعد الانتخابات العامة التي سيشهدها العراق في 30 نيسان (ابريل) المقبل الاتفاق على حكومة اغلبية شرط ان لاتكون طائفية وانما تمثل الاطياف العراقية كلها مع وجود قوى معارضة داخل مجلس النواب. وكان المالكي كشف في 16 من الشهر الحالي عن تقديمه قائمة للولايات المتحدة لتجهيز العراق بالاسلحة التي يحتاجها للقضاء على مسلحي القاعدة مؤكدا سعيه للحصول على تدريب أميركي للجيش العراقي في الفترة المقبلة. وقال المالكي في لقاء مع صحيفة الواشنطن بوست الأميركية إن "العراق قدم لواشنطن قائمة بالاسلحة التي يحتاجها لاعادة السيطرة على الانبار والقضاء على مسلحي القاعدة"، مبينا أنه "برغم من حاجة العراق للاسلحة المتوسطة والخفيفة على المدى القصير فاننا نحتاج على المدى البعيد إلى طائرات مقاتلة وهليكوبترات ومنظومات دفاع جوي لضمان الاستقرار". وأضاف أن "الولاياتالمتحدة تعمل الان على تزويد العراق بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والتي تتضمن شحنة اخرى من صواريخ ال هيل فاير". وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى سعيه للحصول على تدريب أميركي اكثر للقوات العراقية سواء في العراق أو الاردن على أن تتركز هذه التدريبات على كيفية مواجهة ومحاربة الهجمات الإرهابية. وقال "انني مقتنع بتحقيق النصر ضد القاعدة وقوات العشائر تحتاج إلى وقت أكثر لطرد عناصرها وسننجح بطردهم خارج مدينة الفلوجة الا ان القوات الامنية تخشى أن تحدث خسائر بين المدنيين حال دخولها للمدينة ولهذا تم تزويد العشائر بالاسلحة من اجل طرد المسلحين". المشاكل بين بغداد وأربيل وشدد النجيفي على ضرورة التحرك سريعا لحل المشاكل بين بغداد واربيل وخاصة فيما يتعلق باستخدام الثروات الطبيعية وتصدير نفط كردستان إلى الخارج موضحا انه لابد في هذا المجال من اصدار قانون النفط والغاز الجديد. وأكد استعداده لترؤس اجتماعات حول هذا الموضوع لايجاد صيغة مرضية لكل القوى السياسية تفضي إلى موافقة البرلمان على القانون واصداره الامر الذي أشار إلى أنّه سيسرع ايضا في اصدار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2014. واليوم قال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أن حكومة الإقليم تبيع النفط بأسعار الحكومة الاتحادية التي قال إنها ما زالت تتعامل مع الاكراد بالعقلية نفسها التي تصرفت بها الحكومات السابقة. وأضاف بارزاني في كلمة خلال اجتماعه في اربيل عاصمة الاقليم (223 كم شمال بغداد) مع الأعضاء الأكراد في مجلس النواب العراقي وأعضاء برلمان إقليم كردستان أن حكومة إقليم كردستان لم تبع النفط بأسعار أقل من سعر الحكومة الاتحادية مؤكدا أن أسعار نفط إلإقليم مطابقة لأسعار نفط الحكومة الاتحادية المصدر للخارج وقال إن "الحكومة الاتحادية تتعامل مع الاكراد بنفس عقلية الحكومات العراقية السابقة". ومؤخرًا أعلنت اربيل بدء تدفق النفط عبر خط أنابيب جديد من إقليم كردستان العراق لتصديره من تركيا في تحد لبغداد التي هددت بمعاقبة أنقرة وأربيل على ما اسمته "تهريب" النفط إلى خارج العراق. وقد انتهت أحدث جولة من المحادثات في بغداد يوم الأحد الماضي بدون نتائج حاسمة ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مدينة أربيل لإجراء مزيد من المفاوضات في الأيام المقبلة ولكن لم يعلن رسميا عن أي موعد حتى الآن. وسعت تركيا لأن تنأى بنفسها عن هذا النزاع وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحافيين "قلنا مرارا إن هذه قرارات سيتخذونها فيما بينهم... أعتقد أن أشقاءنا سيصلون إلى اتفاق جيد". وحذرت بغداد من أنها ستقطع هذا الشريان الحيوي إذا صدر الأكراد النفط بدون موافقتها ووافقت الحكومة العراقية هذا الشهر على مشروع ميزانية عام 2014 يتضمن خفض حصة الإقليم من إيرادات الدولة ما لم يصدر 400 ألف برميل يوميا من الخام عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وقال مسؤول كبير في أربيل "إذا نفذت بغداد تهديدها بخفض الميزانية فإن كردستان معه الكثير من الأوراق التي يمكنه اللعب بها... ومن بينها عدم السماح بتدفق النفط من كركوك إلى جيهان." لكنه لم يتضح كيف سيمنع الأكراد تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط لكن الخط يمر عبر إقليمهم. وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي الأسبوع الماضي إن بغداد تستعد لاتخاذ إجراء قانوني بحق أنقرة وستنظر في إلغاء جميع العقود مع الشركات التركية في حالة المضي قدما في تصدير النفط مما يهدد تبادلا تجاريا قيمته 12 مليار دولار سنويا. وكان اقليم كردستان يضخ الخام في خط أنابيب تديره بغداد إلى جيهان لكنه أوقف ذلك قبل عام بسبب خلاف على المدفوعات. ومنذ ذلك الحين يرسل الأكراد كميات أقل من النفط إلى تركيا ويجمعون الإيرادات بأنفسهم مع مد خط أنابيب خاص بهم تم الانتهاء منه أواخر العام الماضي. ايلاف
