قال صندوق أبوظبي للمعاشات إن عدد المواطنين المتقاعدين العاملين حالياً في القطاع الخاص لا يتجاوز خمسة، مشيراً إلى أنه لا توجد حالات واضحة لتهرب جهات العمل في القطاع الخاص من تسجيل الموظفين المواطنين، إنما هناك تأخر في عملية التسجيل بحجة عدم الإلمام بالقانون. وأضاف أن هناك اتفاقاً بين الصندوق ووزارة العمل، بموجبه يتم تفعيل بطاقة العمل من مقر الصندوق، ومن ثم فإن جهات القطاع الخاص تكون ملزمة بتسجيل المؤمّن عليهم لدى الصندوق حتى يتم تفعيل البطاقة. وكانت «الإمارات اليوم» تلقت عدداً من الشكاوى من مواطنين فشلوا في الاستمرار في عملهم في القطاع الخاص بعد تقاعدهم، بسبب عدم جواز الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، على عكس المتقاعدين العسكريين الذين يستطيعون الجمع بينهما. وعزا الصندوق أسباب حالات التهرب أو التأخير عن تسجيل المواطنين، إلى التهرب من الالتزامات المالية على المنشأة لأنها ملزمة بسداد قيمة الاشتراكات الشهرية عن موظفيها، ودفع الغرامات والعقوبات في حال التأخير. وقال الصندوق، رداً على مطالبة المواطنين المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص بمساواتهم بالمتقاعدين العسكريين واستثنائهم من التسجيل في الصندوق، إن «القانون يشترط تسجيل المؤمَّن عليهم بغض النظر عن تصنيف جهة العمل إذا كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، حفاظاً على حقوقهم المستقبلية عند التقاعد، وتطبيقاً للمادة (42) من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية، التي تنص على أنه (لا يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أو المستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من الصندوق، ويؤدى له في هذه الحالة، أكبرهما قيمة، كما لا يجوز لأحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة الجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي راتب أو أجر يتقاضاه من أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون، ويوقف صرف المعاش التقاعدي في هذه الحالة، ويعود إذا انقطع الراتب أو الأجر)». وأضاف: «عند التحاق المتقاعد بجهة خاضعة لإحكام القانون الخاص بصندوق المعاشات، يوقف صرف معاشه التقاعدي، وعند انتهاء خدمته من الجهة الجديدة يتم النظر في المدة، فإذا استحق مكافأة عنها صرفت مكافأة نهاية الخدمة وأعيد صرف المعاش التقاعدي، وفي حال استحق معاشاً تقاعدياً عن المدة الجديدة ينظر إلى المعاشَين القديم والجديد ويتم صرف المعاش الأعلى». وأشار إلى أنه يشترط للتسجيل في الصندوق أن يكون عمر المواطن 18 عاماً فأكثر، وفي حال تقاعس صاحب العمل عن تسجيل المواطنين العاملين لديه يتم إلزامه بدفع مبالغ إضافية، وأيضاً في حال التأخير في إخطار الصندوق بالبيانات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، موضحاً أنه حسب القانون فإن صاحب العمل الذي لم يسجل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (72)، أو لم يؤدِّ الاشتراكات على أساس المرتبات والأجور الحقيقية، يلتزم بأن يؤدي إلى الصندوق مبلغاً إضافياً يوازي 10% من الاشتراكات التي لم يؤدِّها، كما يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار الصندوق بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون. الامارات اليوم
