أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، أمس، خلال زيارة سموه لجناح هيئة الصحة بدبي بمعرض الصحة العربي شعار منظومه الضمان الصحي بدبي "إسعاد" الذي يعبر عن دور الضمان الصحي في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع. واستمع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال توقفه بجناح هيئة الصحة بدبي الى شرح تفصيلي من المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة والدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التنظيم الصحي حول منظومة التأمين الصحي بدبي وبوابة متطلبات التأمين الصحي الإلكترونية لإمارة دبي، والتي استخدمها خلال العام الماضي 2013م أكثر من 2000 مقدم خدمات صحية و40 شركة تأمين، و50 شركة إدارة مطالبات ووسيط تأمين. كما استخدم بوابة التأمين الصحي الإلكترونية العام الماضي 1.3 مليون شخص وبقيمة 2.5 مليار درهم من خلال إنجاز 5,6 ملايين معاملة تأمينية و16,4 مليون خدمة صحية، و8،5 ملايين تشخيص طبي، وصرف 7 ملايين دواء، كما استخدم البوابة الالكترونية 10,400 طبيب. منظومة متكاملة وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي ان شعار (إسعاد) ينبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق السعادة للناس، لافتا الى الجهود التي قامت بها الهيئة لإعداد منظومة الضمان الصحي في امارة دبي كمنظومة متكاملة لتمويل الخدمات الصحية في الإمارة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما سهولة الوصول الى الخدمة وجودة الخدمات المقدمة . وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي ان قانون الضمان الصحي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نهاية العام الماضي سيدخل حيز التطبيق الفعلي منتصف شهر فبراير المقبل، حيث يهدف القانون الى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة. وأكد ان تطبيق قانون الضمان الصحي سيعمل على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ويعمل على تحقيق الأمن الصحي. كما سيعمل على بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص. وأشار الى ميزات النظام التي تتيح لجميع المواطنين في الإمارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول الى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية واليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية ورضى المستفيدين والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية. وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن الهيئة بدأت فعلياً في الإعلان عن مراحل التطبيق التي يتم بموجبها تغطية جميع (المواطنين والمقيمين في إمارة دبي حتى منتصف 2016). تطبيق الضمان وأوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي ان مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي الذي تم بناء منظومته بالتعاون مع شركة دايمنشن هيلث كير ستبدأ اعتبارا من بداية 2014 وستنتهي منتصف 2016 حيث يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها، متوقعا أن يتم في اكتوبر من العام المقبل تأمين أكثر من 400.000 شخص من المواطنين والمقيمين في الإمارة مراحل تطبيق القانون وقال إنه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 قبل نهاية شهر يوليو 2015، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو 2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016. تأمين بدأت هيئة الصحة في دبي بقبول التأمين الصحي الصادر من شركات التأمين في الدولة، حيث بات النظام مطبقا في مركز الإصابات والحوادث في مستشفى راشد، ومن المتوقع تعميم الخدمة على كافة المركز الصحية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئة على مراحل متتابعة. البيان الاماراتية