قرر قاضي محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 متهما آخرين فيما عرف بقضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون تأجيل المحاكمة الى جلسة 22 فبراير المقبل، وكانت المحاكمة قد بدأت أمس الثلاثاء، أمام محكمة جنايات القاهرة في أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و131 آخرين من قيادات الإخوان في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، وذلك بتهمة اقتحام السجون والتخابر مع حركة حماس، فيما أصيب مرسي بهستريا داخل قفص الاتهام الزجاجي، وصرخ مهاجما القاضي «أنت مين يا عم انت؟! أنا الرئيس الشرعي»، بينما رد عليه القاضي عليه «أنا رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة». وحضر جلسة أمس 22 متهمًا فيما تغيب 109 حيث لا يزالون هاربين، وحاول المتهمون الحاضرون المراوغة وترديد هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر»، كما رفضوا الاستجابة للمحكمة للرد عليها عقب سؤالهم عن التهم المنسوبة إليهم، وظهر مرسي بالملابس البيضاء، وأثناء الجلسة طرق المتهمون على المقاعد داخل القفص وأدعى أحدهم أنه يريد دخول الحمام، وحينما استفسرت المحكمة عمن يريد دخول الحمام رفع جميع المتهمين أيديهم.!!. من جهتها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية، وذلك بعد أن انتهت من تلاوة أمر الإحالة، فيما التقت هيئة الدفاع عن مرسي عقب رفع الجلسة وتم الاتفاق معه على توكيل محمد العوا للدفاع عنه في جميع القضايا الموجهة إليه. وتشهد المحاكم في مصر لأول مرة مع بدء نظر هذه القضية تواجد المتهمين في القفص الزجاجي العازل للصوت، حتى لا يعيق المتهمون هيئة المحكمة عن ممارسة عملها، وتعطيل سير القضية من خلال الأصوات والهتافات أو العبارات التي تخرج من المتهمين، والتي من شأنها استفزاز هيئة المحكمة، وتسيء للمتواجدين بالقاعة. بدورها، كشفت مصادر أمنية عن وصول المتهمين إلى مقر أكاديمية الشرطة في الساعات الأولى من صباح أمس، بصحبة جميع قيادات الإخوان المتهمين بالقضية وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد. ويتضمن قرار الإحالة في القضية ارتكاب قيادات الإخوان بصحبة عناصر حماس أفعالا تمس استقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون لداخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رفاعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة وخطفوا 3 من ضباط الشرطة ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم وتوجهت 3 مجموعات منهم صوب سجون برج العرب وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم. وفى منطقة سجون وادي النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل أخرين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين أخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات. وبالتزامن مع المحاكمة حاولت مجموعة من جماعة الإخوان الإرهابية، اقتحام دار القضاء العالي بوسط القاهرة الموجود به مكتب النائب العام وجميع أعضاء المكتب الفني، إضافة إلى محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف، فيما تمكن الأمن من التصدي لهم وإغلاق كل أبواب المبنى، وألقت قوات الشرطة القبض على عدد منهم في الوقت الذي انتشرت فيه تشكيلات الأمن أمام مبنى دار القضاء العالي. كما نجحت قوات الأمن في فتح طريق رمسيس أمس الثلاثاء، بعد قيام عدد من جماعة «الإرهابية» بإغلاق الطريق، وهرب أعضاء للشوارع الجانبية بعد إطلاق قوات الأمن لقنابل الغاز لتفريقهم. فيما دعا «التحالف الوطني» لدعم الشرعية المناصر لمرسي لمزيد من التظاهرات دعماًً لمرسي واحتجاجا على ما سماه الانقلاب العسكري. إلى ذلك، أمرت النيابة المصرية أمس بحبس 75 من المنتمين لجماعة الإخوان 15 يومًا لمخالفتهم قانون التظاهر، كان قد تم ضبطهم على خلفية الاشتباكات التي شهدتها محافظة الإسكندرية «300 كم شمال القاهرة»، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وتعطيل حركة المرور والمواصلات العامة والخاصة وقيامهم بأعمال الشغب والعنف والتعدي على المنشآت العامة والخاصة ورشق الأهالي بتلك المناطق والقوات بالحجارة والزجاجات الفارغة والمولوتوف. a href="http://www.al-madina.com/node/508158/مرسي-للقاضي-في-أولى-جلسات-"الهروب-الكبير"-أنا-الرئيس-الشرعي-أنت-مين-يا-عم-انت؟.html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة
