نفى الأردن على لسان وزير خارجيته أن تكون هناك أية صيغ أو وثائق مكتوبة، طرحت على الأطراف المعنية، تتعلق بالطروحات الأميركية التي يتم إنضاجها للتسوية. نصر المجالي: قدم وزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة تصورًا شاملًا لمجلس النواب حول آخر التطورات في مسار مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وآخر التفاصيل المتعلقة بجولات وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى المنطقة. من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب أن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف وأية حال من الأحوال أن يكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين، ف"الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين". وحذر النواب في مناقشاتهم من أي تجاوز لدور الأردن في المفاوضات النهائية، خاصة وأن له مصلحة بذلك، تتعلق بالحدود والمياه واللاجئين، مؤكدين أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح، وأن أي تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، لن يقبل به الأردن، مهما كانت الكلفة ومهما كانت التحديات. تحليلات إلى ذلك، قال جودة: "لقد كثر الحديث والتحليل حول هذه الجهود الأميركية الأخيرة، مع أنها ليست المرة الأولى التي ينخرط فيها الجانب الأميركي في جهود إحلال السلام تاريخيًا، ولكنها قد تكون الأكثر تركيزًا وكثافة من حيث الوقت والجهد، ومن حق المواطن أن يسأل ويتساءل، كما هو حق دستوري لممثل المواطن مجلس النواب الموقر أن يُسأل، وكل هذا نابع من واجبه الدستوري بالإجابة عن عملنا وجهودنا في هذا الموضوع المهم والمصيري". أضاف: ويتعيّن عليّ الإشارة إلى أن هذا المسعى الأميركي الجاري حاليًا بدأ بإعلان جون كيري وزير الخارجية الأميركي استئناف المفاوضات المباشرة ما بين الأطراف المعنية من هنا من عمّان في شهر تموز (يوليو) من العام الفائت، في دلالة لا يجوز أن تخطئها العين على مركزية دور الأردن ومكانته. ونبّه وزير الخارجية الأردني إلى أن هذا المسعى هو مسعى جاد، بدلالة قيام وزير الخارجية الأميركي بزيارة إلى المنطقة أكثر من عشر مرات، منذ توليه موقعه مع تولي الرئيس باراك أوباما ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحده الأميركية، وكل هذه الزيارات تتم بالتنسيق والتشاور مع الأطراف المعنية، ومعنا أيضًا في الأردن، وذلك مرة أخرى، بسبب دورنا الرئيس في هذا المجال. جولات كيري وقال جودة إن زيارات كيري المتكررة هدفت إلى إطلاعنا على آخر المستجدات في عمليه السلام، وهذا المسعى الأميركي الحالي يختلف عن المساعي التي سبقت، لأنه يحاول أن يحكم المفاوضات وإتمامها بسقف زمني محدد وواضح، بخلاف جهود سبقت لم تحدد بسقف زمني، وبقيت بسقف مفتوح، وإما فشلت أو حققت نجاحات محدودة، مثلما يطرح هذه المرة كل قضايا الحل النهائي على مائدة المفاوضات؛ ليتم التفاوض بشأنها كلها بشكل فوري من دون أي تأجيل لقضايا مركزية أو تقديم لأخرى، ولعل منهجية المسعى الحالي القاضية بعدم التفاوض عبر وسائل الإعلام وإبقاء المفاوضات داخل غرف التفاوض والتزام طرفي التفاوض بذلك، وهي منهجية تحمل دلالة إضافية على الجدية، قد أدت إلى تكهنات واستنتاجات غير دقيقة حول ماهية المطروح. أضاف جودة: ولا بد لي أن أبين أن جون كيري كان له على الدوام دور والتزام ملموسان بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، من خلال عمله الطويل والمهم كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على مر سنوات عديدة، سبقت تعيينه وزيرًا للخارجية، واهتمام والتزام كيري الشخصي بهدف تحقيق السلام العادل كان في جانب كبير منه نتاجًا لتأثير الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من خلال التواصل الدائم معه عبر السنين. حل الدولتين وأشار وزير الخارجية الأردني في بيانه إلى أنه "يتعيّن عليّ أن أوضح أيضًا أن المسعى الأميركي الراهن يرتكز إلى مبدأ تجسيد حل الدولتين، ويهدف إلى إنجاز هذا الحل وفقًا للتأكيدات الأميركية، التي تقدم إلينا، وفقًا للمعلومات التي نتبادلها بشكل مكثف ومتواصل ودوري مع الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية". واستطرد جودة: وفي هذا السياق أؤكد على أنه لا توجد لغاية الآن أية صيغ أو وثائق مكتوبة تتعلق بالطروحات الأميركية التي يتم إنضاجها، إلا أننا مطلعون كباقي الأطراف على التفكير الأميركي العام حول هذا الموضوع، مثلما أن الأطراف كافة تقوم بإطلاعنا بشكل منتظم على مختلف المقاربات والأفكار والصيغ المقترحة، التي يتم تطويرها، والأطراف كافة تعرف بشكل واضح وموثق ورسمي بأننا نحتفظ لأنفسنا بحق التصرف قبولًا ورفضًا وتحفظًا لأية صيغ تتعارض مع مصالحنا العليا ومع ثوابتنا الوطنية في ما لم نكن نعلم عنها. وقال: إن المبدأ الذي يرتكز إليه وزير الخارجية الأميركي في جهوده الحالية هو مبدأ إنهاء الاحتلال كليًا، وهو موقفنا، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضيها، وهو موقفنا استنادًا إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وهو موقفنا وحل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو موقفنا. وأضاف الوزير الأردني: أؤكد في هذا السياق أننا لا نتفاوض بالنيابة عن الأخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أننا طرف مركزي ومحوري وأساسي في العملية التفاوضية برمتها، ومعنيون بمضامين القضايا الجوهرية، التي تعالجها، وبنتائجها كذلك وبالطروحات الخاصة بسبل حلها، لأن قضايا التفاوض كلها هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح أردنية عليا وحيوية، يجب أن تصان بشكل كامل. ويابع: تعيّن على الأخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية وحدهم تبعًا لذلك اتخاذ القرارات التي ستكون بطبيعة الحال تاريخية، وكدأبنا في الأردن دومًا، فإننا سنساند الأخوة في هذه المرحلة المهمة من نضالهم، لتجسيد حل الدولتين، ونيل حقوقهم المشروعة، إلا أننا لن نقبل بأية مخرجات أو نتائج لا تلبّي بالكامل مصالحنا الوطنية العليا. أما بالنسبة إلى قضية اللاجئين، فأكد أنه عندما يتم الاتفاق على المبادئ المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المملكة الأردنية الهاشمية هي المسؤول المباشر عن التفاوض في ما يتعلق باللاجئين من مواطنيها، ولن تقبل بأي حل لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة وحقوقها وحقوق مواطنيها. لم تقدم طروحات وأكد وزير الخارجية الأردني أنه لم يتم تقديم أية أطر أو طروحات أو تصورات مكتوبة من الولاياتالمتحدة الأميركية لأي طرف لغاية الآن، إلا أن ما يقوم به وزير الخارجية الأميركي هو محاولة لصياغة إطار للمفاوضات، وليس اتفاقية إطارية أو مرحلية، كما يُتداول، إطار مبني على المساعي والمرتكزات السابقة التي عرضتها عليكم وغيرها، ومحكوم بسقف زمني محدد يفضي مع نهاية هذا السقف الزمني إلى تجسيد حل الدولتين، الذي ستقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على اساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وحل القضايا الجوهرية كلها طبقًا للمرجعيات المعتمدة لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال. وقال إن إطار التفاوض هذا الذي يعمل وزير خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية على إنضاجه وتقديمه لتمضي المفاوضات المباشرة قدمًا تأسيسًا عليه، سيعبّر عن وجهة نظر الإدارة الأميركية الخاصة بالحل وقبوله أو رفضه أو التحفظ عليه أو أي من بنوده هو أمر يخص الطرفين المتفاوضين. ونوه جودة إلى أن الجميع بأننا في الأردن يعرف أنه ولارتباط كل القضايا الجوهرية بمصالح عليا لنا في مجالات لها مساس بأمننا القومي، فإن لنا رأي أساسي وقول فاصل في كل ما يطرح، مثلما تعرفون بشكل موثق ورسمي بأن لنا موقف واضح من كل مساعي السلام منطلق من ثوابتنا الوطنية. موقف الأردن وقال إن هناك كتبًا وأوراقًا مودعة لدى الجانب الأميركي هو محاضر اجتماعات موثقة مع كل الأطراف ولديها، تعبّر بمجملها عن الموقف الأردني الثابت في مختلف القضايا، وهذا الموقف المعروف والثابت والموثق رسميًا يتلخص في النقاط الآتية: - أولًا: إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل مصلحة عليا للدولة الأردنية، مثلما إن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم يشكل خيارًا استراتيجيًا للعرب وللأردن، ولذلك فإننا نساند الجهود الجادة التي يبذبلها الوزير الأميركي بانخراط مباشر من قبل الرئيس أوباما لإنجاز حل الدولتين خلال مدة زمنية واضحة انطلاقًا من الحقيقة الثابتة والمستقرة. - ثانيًا: إن أي حل نهائي يجب أن يعالج القضايا الجوهرية كافة وفقًا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة، وخصوصًا مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة. - ثالثًا: إن كل القضايا الجوهرية، وهي قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستوطنات والمياه، هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح حيوية عليا للدولة الأردنية، وأن حلها يجب أن يراعي بالكامل هذه المصالح العليا الأردنية، وأن يلبّيها ويتفق معها ويحققها. - رابعًا: إن الأردن لن يقبل بأية ترتيبات أو أطر لا تصون وتلبّي بشكل كامل مصالحه العليا المتعلقة بالقضايا الجوهرية كلها، وخصوصًا قضايا القدس واللاجئين والأمن أو أية ترتيبات تمسّ أمنه أو أمن أبنائه وبناته أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال من قريب أو بعيد أو أي تصور ينتقص من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. - خامسًا: إن الأردن لن يقبل المساس بحقوق مواطنيه من اللاجئين الفلسطينيين بأي صورة كانت، وخاصة حق العودة والتعويض وفق قرارات الأممالمتحدة، وسيقوم بتنفيذ مسؤولياته في استحصال هذه الحقوق وحمايتها، مثلما إن الأردن له حقوق واستحقاقات لكونه الدولة المضيفة الأكبر للاجئين الفلسطينيين يجب أن تؤدى إليه. - سادسًا: إن موقف الأردن الثابت هو أن القدس الشرقية هي أرض محتلة، يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، ولذلك فلن يقبل بأية صيغة أو صيغ تؤدي إلى تغيير وضع القدس الشرقية كمدينة محتلة ينبغي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لها أسوة بكل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. أما بالنسبة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية ومن منطلق الرعاية والولاية الهاشمية التي يضطلع بها ويتولاها جلالة الملك، فسيواصل هذا الواجب بالرعاية والحماية والصيانة والتصدي لكل الانتهاكات التي تستهدف القدس الشرقية ومقدساتها وأهلها. وأشير في هذا الإطار إلى الاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالته مع فخامة الرئيس محمود عباس في آذار (مارس) للعام 2013. - سابعًا: إما ما يشاع بالنسبة إلى الطروحات المتعلقة بالدولة اليهودية، فموقف الأردن الثابت والمنسجم في هذا الإطار مع الموقف الفلسطيني بأن هذه الصيغة وهذا الطرح غير مقبول، وعلى أي ترتيبات في هذا الإطار أن تأخذ بعين الاعتبار وبشكل واضح وصريح السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية على أراضيها والحقوق الكاملة والمتساوية للمواطنين العرب المسيحيين والمسلمين في إسرائيل. ايلاف
