أوضح مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أن معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران لا تزال قائمة ، لافتاً إلى أنّ نحو ألفي بنك في إيران أي معظم أهم البنوك الإيرانية لا تزال تخضع للحصار. وحذر الشركات والمؤسسات المالية في العالم من مغبة ممارسة أنشطة مع إيران حتى لا تواجه مخاطر قانونية. وأكد ديفيد كوهين، في حوار مع «البيان»، على الدور المحوري المهم والذي تلعبه دبي والتي وصفها بالمركز المالي الكبير في الجهود الدولية للتصدي لغسل الأموال ومكافحة التحويلات المالية المشبوهة، وأشاد بجهود الحكومة الإماراتية في تنظيم القطاع المالي. وقال كوهين إن الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى الإمارات والتي سبقتها محطات في تركيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة تأتي للتأكيد على أن معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران لم ترفع كليا وإنما جرى تخفيفها فقط بموجب اتفاق جنيف في 24 من نوفمبر الماضي والذي تعهّدت بموجبه طهران بتجميد أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة شهور مقابل الرفع الجزئي للعقوبات. دور محوري وفي حديث مع «البيان»، أكد ديفيد كوهين على الدور المحوري الذي تلعبه دبي بوصفها المركز المالي الكبير والتجاري الإقليمي والعالمي المهم في الجهود الدولية للتصدي لغسل الأموال ومكافحة التحويلات المالية المشبوهة والتي قد تغذي الإرهاب والمخدرات وعالم الجريمة. وأشاد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالتعاون الأميركي الإماراتي في هذا الجانب قائلاً إنّ البلدين عملا معاً خلال السنوات الماضية في مواجهة مخاطر التمويلات المشبوهة وغسل الأموال. وتابع القول: «سنستمر في التعاون عن قرب مع الحكومة الإماراتية كما نفعل مع حكومات كثيرة في العالم من أجل رفع مستوى الوعي بتلك المخاطر وبضرورة مكافحة التحويلات المالية المشبوهة وغسل الأموال». وأردف المسؤول الأميركي القول إنّ «المراكز المالية الكبرى مثل دبي ملتزمة.. وتدرك أن مصلحتها أن يكون قطاعها المالي محكم الأمان وعلى درجة كبيرة من النزاهة وهذا بطبيعة الحال جاذب للأعمال ويقود إلى نمو القطاع المالي ويسهم في دعم جهودنا الرامية إلى منع إساءة استخدام المراكز المالية في العالم». وبيّن كوهين أن الزيارة التي يقوم بها في عدد من القارات، والتي شملت كلاً من: تركيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، تأتي للتأكيد على أن معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران لا تزال قائمة، وبأن تلك العقوبات لم ترفع كلياً «وإنما جرى تخفيفها فقط»، على حد قوله بموجب الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها دول مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف مع إيران في 24 من نوفمبر الماضي، والتي تعهدت بموجبها طهران تجميد أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة شهور مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية. ودعا كوهين الشركات والمؤسسات المالية في العالم إلى الحذر الشديد من التعامل مع إيران بسبب العقوبات «المكثفة والمعقدة» المفروضة والتي لا تزال قائمة. قائلاً إنّ «أي تعامل مع إيران يمكن أن يعرض الشركات والمؤسسات المالية لمخاطر قانونية كبيرة» إلى جانب إمكانية النيل من سمعة تلك الشركات والمؤسسات بفعل كسرها العقوبات الدولية. مضيفا بالقول أن الكثير من الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية غادرت السوق الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة قلقها من أن ممارستها للأعمال مع هذا البلد يعرضها لإمكانية استغلال إيران تلك العلاقات من أجل خدمة برنامجها النووي. وأردف القول: «لا يوجد ما يبرر لأي أحد بأن مخاطر السمعة تلك ستختلف اليوم عن أي وقت مضى». فرص أعمال واعدة وفي حين استدرك كوهين مبدياً تفهّمه اهتمام الشركات في المنطقة وبقاع أخرى بإمكانية أن تفتح السوق الإيرانية مجددا وأن يكون هناك فرص أعمال واعدة.. شدّد على أنّ ذلك غير متاح حالياً «فالغالبية العظمى من العقوبات المفروضة» في ما يتعلق بالمبادلات النفطية والتجارية والتحويلات المالية لا تزال قائمة، لكنه قال: «قد يتحقق في نهاية الطريق مستقبلاً إذا ما تحققت تسوية شاملة في الملف النووي الإيراني.. أو حدوث تيسير كبير في العقوبات المفروضة على إيران». وأضاف: «نحن نحث كل من يريد التعامل مع إيران أن يفكر مرتين وأن يضع في اعتباره المخاطر القانونية ومخاطر السمعة في التعامل مع إيران اليوم». وحذّر كوهين، في حواره المطوّل مع «البيان»، من مغبة هرولة بعض الدول لكسر الحصار الدولي المفروض على إيران والذي رأى أنّه «لعب دورا كبيرا في الضغط على الاقتصاد الإيراني وأجبر بالتالي إيران للجلوس على طاولة المفاوضات». كما حذر كوهين عالم الأعمال والشركات في المنطقة «من مغبة الفهم الخاطئ والاعتقاد بأن العقوبات الدولية رفعت». وقال في هذا الصدد: «اتفقنا على تخفيف حيز ضيق جدا من تلك العقوبات.. كما أننا اتفقنا على أنه يمكن لإيران أن تصدر البتروكيماويات ولكن ليس المنتجات البترولية والنفط. سمحنا لإيران باستيراد السلع والخدمات في قطاع المركبات، وسمحنا لإيران التداول في تجارة الذهب والسلع الأخرى النفيسة، وكل هذا التخفيف مؤقت يسرى المفعول به فقط لمدة ستة شهور». وتابع القول: «أيضا وافقنا على أن إمكانية نفاذ إيران إلى ما إجماله 4.2 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك العالم.. وأيضا اتفقنا في جنيف على تسهيل دخول بعض التحويلات الإنسانية». 2000 بنك ولفت ديفيد كوهين إلى أنّ نحو ألفي بنك في إيران أي معظم أهم البنوك الإيرانية لا تزال تخضع للحصار. وأضاف أن عزلة إيران من قبل النظام المالي العالمي لا تزال قائمة. كما أكد على أن العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة (النفط والغاز) لاتزال قائمة. وأوضح أن تشديد العقوبات على أهم البنوك الإيرانية جاء بسبب الدور الذي تلعبه البنوك في دعم البرنامج النووي وطموح إيران للتسلح. وفي هذه النقطة، نوّه المسؤول الأميركي بالقول: «إذا ما تمكنا في وقت لاحق من التوصل إلى حل شامل مع إيران في مفاوضات جنيف قد يحصل استرخاء في مجمل العقوبات ومن ضمنها المفروضة على البنوك الإيرانية ولكن تحقيق ذلك يتطلب من إيران أن تقوم بخطوات هامة وجلية تؤكد على أن برنامجها النووي سلمي للغاية وبأنها تخلت عن طموحاتها النووية وهذا ما سنعمل على استكشافه خلال الستة شهور المقبلة» كما اتفق عليه في جنيف في نوفمبر الماضي، «وإذا ما نجحت خطوات المفاوضات تلك لأن إيران مستعدة لاتخاذ خطوات هامة فسنرى أن تخفيف أكبر للعقوبات على إيران سيتحقق وسيكون متماشيا مع حجم التنازلات التي ستقدمها إيران». فيتو أوباما والكونغرس وبسؤال كوهين عن إمكانية انهيار مسار الحل السلمي للملف النووي الإيراني وخاصة أن الكونغرس الأميركي يحشد لكسب التأييد لفرض مزيد من العقوبات، وبأنه إذا ما نجح في كسب 67 صوتا فلن يستطيع حتى الرئيس باراك أوباما أن يستخدم الفيتو فرد قائلاً إنّ الإدارة والكونغرس بذلا جهوداً حثيثة ومستمرة في تفعيل العقوبات على إيران خلال السنوات القليلة الماضية من خلال سلسلة من التشريعات وخطوات نفذتها الإدارة على الأرض لضمان نفاذ تلك العقوبات ومن بينها خلق شبكة قوية جدا من العقوبات. وتابع: «نحن نقول للكونغرس أننا لا نريد فرض عقوبات جديدة على إيران ولكن في الوقت نفسه إذا ما أخفقت محادثاتنا مع إيران أو في حالة مارست إيران الغش فيما اتفقنا عليه سنتحرك بسرعة كبيرة ونفرض مزيداً من العقوبات الأشد على إيران... كل ما نقوله هو أن التوقيت الراهن غير ملائم لفرض عقوبات جديدة على إيران حيث أن فرضها سيعمل ضد الجهود المبذولة في المفاوضات الرامية لإيجاد حل بعيد المدى لملف إيران النووي. نحن نريد أن نتحقق من برنامج إيران النووي وأن نتأكد بما لا يدع للشك بأن برنامج إيراني النووي سلمي ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. على الإيرانيين أن يفهموا أن خيارهم الأوحد الحقيقي هو معالجة المخاوف الدولية بشأن برنامجهم النووي». نجاح في المكافحة وبسؤال «البيان» له إن كانت وتيرة التحويلات المالية المشبوهة وغسل الأموال في العالم والتي تدعم الإرهاب والتفجيرات في مصر وليبيا والعراق وتونس واليمن شهدت زيادة رد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين قائلاً إنّه «إذا ما نظرنا لتمويل الإرهاب في العالم نشهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة تمويل الإرهاب خلال الخمس إلى العشر سنوات الماضية من خلال إجبار المجموعات الإرهابية على الخروج من المراكز المالية ومنعهم من استخدام البنوك والمؤسسات المالية العالمية في التحويلات المالية المشبوهة وبالتالي بإمكاني القول بأننا حققنا نجاحا على هذا الصعيد». وتابع القول في ما يخص المجموعات الإرهابية التي تؤمن الأموال محليا ومن خلال الخطف ودفع الفديات ومن خلال الأنشطة الإجرامية الأخرى إنّها تمثل «تحدياً جديداً... علينا أن ننظر إلى كيفية أن ننشط فيها من أجل رصدها والتصدي لها وبالتالي لا أستطيع أن أقول إن كانت الأمور بشكل عام أفضل أم أسوأ التحديات ستبقى جاثمة وعلينا أن نواجهها معا في العالم بشكل حازم». قانون باتريوت سألت «البيان» ديفيد كوهين عن توجه الإدارة الأميركية لإحداث أي تعديل في قانون باتريوت لمراقبة الاتصالات الهاتفية في الولاياتالمتحدة والذي يواجه اليوم معارضة متزايدة من قبل الأميركيين وخاصة بعد فضيحة تنصت الحكومة الأميركية على رؤساء دول العالم . وخاصة أن كوهين قد ساهم في وضع تشريع الباب الثالث في هذا القانون فرد بالقول بأن الجزء الذي عمل عليه في ( قانون باتريوت) هو المتعلق بأنشطة غسيل الأموال وهو قانون راسخ في القانون الأميركي اليوم وهو متسق للغاية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وأعتقد أننا سنستمر في تنفيذ هذا القانون ، وبالنسبة للصورة الأكبر المتعلقة بالتنصت فلست معنيا بها ملفات تحت المراقبة قال كوهين عن ملف حقوق الإنسان ودعم إيران لنظام الأسد وللجماعات الإرهابية، : «سنستمر بغض النظر عن ما يحدث من تطورات بشأن ملف إيران النووي في مكافحة دعم إيران للجماعات الإرهابية وسنستمر في دعمنا لتلك القضايا. البيان الاماراتية
