وجه معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، مجلس تطوير المناطق التعليمية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات لتعزيز جهود التطوير ودعم فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ ما أقرته الأجندة الوطنية ( 2021 )، وما خلص إليه مختبر الإبداع الحكومي الأول للوزارة، من مبادرات . تأكيد وأكد معاليه أن الوزارة أصبحت في سباق مع الزمن، وأن المرحلة المقبلة تشهد جملة من التحديات، غير أن روح العمل والطاقة الإيجابية التي تميز العاملين في الميدان التربوي والقطاع التعليمي على وجه العموم قادرة على الوصول إلى أهداف التطوير، ولاسيما مع الجهود التي بذلت الفترة الماضية، وأسفرت عن رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الوزارة وأطراف العملية التعليمية كافة، فيما أعلن معاليه عن توجه الوزارة لتوسيع مساحة شراكتها مع المؤسسات المعنية، وفتح آفاق التعاون، لضم شركاء جدد للوزارة، انطلاقاً من سياسة الانفتاح التي أقرتها. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الخميس الماضي اجتماع مجلس تطوير المناطق التعليمية، بحضور مروان الصوالح وكيل الوزارة، وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية، وفوزية حسن الوكيل المساعد للعمليات التربوية، والدكتور تيسير النعيمي المستشار التربوي لمعالي الوزير ومديري ومديرات المناطق التعليمية وعدد من مديري ومديرات الإدارات المركزية في الوزارة . مهام اللجنة واعتمد مجلس تطوير المناطق التعليمية خلال اجتماعه مهام اللجنة التنفيذية لمتابعة المبادرات ومسؤولياتها، التي تحددت في : الإشراف على سير العمل والتقدم في تنفيذ المبادرات وأي تعديلات على مستوى السياسات والاستراتيجية، ودعم تنفيذ المبادرات من خلال تسهيل التعاون بين الفرق وحشد الدعم والتواصل وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومراجعة تقارير الانجاز وسير العمل والاحتياجات من الموارد والمخاطر والتحديات المقدمة من فرق تنفيذ المبادرات ومكتب المتابعة، واتخاذ القرارات والتوجيهات، بحسب ما تقتضيه الضرورة، كما تم تحديد أعضاء فرق تنفيذ المبادرات واختصاصاتها. وتم إقرار المهام وفق الهيكلية المقررة للجنة المشكلة من وكيل الوزارة ( رئيساً )، وعضوية الوكلاء المساعدين ومستشار معالي الوزير بالإضافة إلى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي. وتضمنت أجندة الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة، إلى جانب استعراض المجلس أهم المبادرات المعتمدة في الأجندة الوطنية ( 2021 ) ومختبر الإبداع الحكومي للوزارة، التي اشتملت على : مشروع التدرج الوظيفي للمعلمين، وبرنامج التدريب المتخصص والمستمر للمعلمين، وبرنامج لاستقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي، وتوفير منصة إلكترونية متكاملة تحوي المناهج التعليمية، ووضع نظام متكامل للكشف عن مواهب الطلبة الموهوبين والمبدعين، ونظام إلزامي لتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الوطنية بالمدارس الخاصة، إلى جانب اعتماد نظام لترخيص المعلمين وفق معايير احترافية معتمدة. البيان الاماراتية