كشف مختصون واقتصاديون ان نظام التأمين التكافلي، بدأ يأخذ خطا تصاعديا في النمو، إلا انهم اكدوا أن رواج هذا النظام يحتاج تكثيف التوعية المجتمعية، حتى يصبح ايجابيا وتستفاد منه شريحة اكبر من المجتمع. وقالوا: ان 85 في المائة من الاسر السعودية لا ينظرون إلى التأمين التكافلي باهتمام، مشيرين إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية دخلت السوق السعودية 26 شركة لهذا النوع من التأمين، في حين هناك 280 شركة تعمل في نظام التأمين التقليدي. وتعتبر ثقافة الادخار المنظم من المفاهيم الغائبة عن المجتمعات الخليجية عامة وخصوصا المجتمع السعودى حيث تشير احدى الإحصائيات الى ان 85% من المجتمع السعودى يعتقدون بأن مدخراتهم الحالية غير كافية للمستقبل، ولذلك يسعون نحوادخار جزء من مرتباتهم وأموالهم. ومن هنا ظهرت اهمية التأمين التكافلى الذى يعنى بالادخار لفترات معينة تختلف من فئة الى اخرى. وسعيا نحوتثقيف المجتمع حول أهمية الادخار، أطلقت مجموعة البنوك والمؤسسات المالية العديد من البرامج الخاصة بالتأمين التكافلى لتشجيع كافة شرائح المجتمع على التخطيط الجيد والمسبق وبناء حياة مستقرة للأجيال القادمة. قال فى البداية المستشار الاقتصادي حميد الجهيم: إن أعمال التأمين التكافلي التى تعتمد على الادخار في الخليج ستشهد تطورا كبيرا في السنوات القليلة المقبلة مشيرين إلى أن التقديرات الحالية غير طموحة ولا تزال ضعيفة. وأكد أن هناك نموًا واضحًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بماليزيا، التي كانت سباقة إلى تأسيس صناعة التكافل في الثمانينات من القرن الماضي. كما أكد ان هناك تقريرًا نشر مؤخرًا عن مؤسسة ستاندرد اند بورز بأن لدى سوق التأمين التكافلي بدول مجلس التعاون، والذي ينموحاليا بنسبة تقارب 40% سنويا، القدرة على النموليبلغ 4 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة. واشار الجهيم إلى أن حجم أقساط التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل فقط 10% من حجم أقساط التأمين التقليدي، بينما في ماليزيا، التي سبقت دول مجلس التعاون الخليجي بخمسة عشر عامًا في التأسيس لصناعة التكافل، شهدت نموًا بنسبة 7%». وأضاف:» إن النموالأسرع سيكون في مجال تأمين التكافل على الحياة، كما حدث مع ماليزيا من قبل، حيث شهدت ماليزيا خلال التسعينات نسبة نموسنوي وصلت الى 92 % في التأمين التكافلي على الحياة، في حين شهدت قطاعات التأمين التكافلي الأخرى نسبة نموسنوي. بلغت 34 % في نفس الفترة. ونوه الجهيم الى ان الدراسة والتي تشير إلى أن 85% من العوائل السعودية لا يعيرون الادخار الاهتمام خاصة الذين يعتمدون على دخلهم الشهري وهذا جانب سلبى فى المجتمع، لأن قوة اقتصاديات الدول المتقدمة باتت تقاس بمعدل مدخرات شعوبها باعتباره مؤشرا يدل على رخاء معيشتهم. واضاف الجهيم إن التأمين التكافلى لا يزال قطاعا ناشئًا في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هناك 26 شركة تكافل فقط مسجلة في المنطقة، أكثرها حصلت على تراخيص خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة أقل من 10% إذا ما قورنت بشركات التأمين التقليدية التي يبلغ عددها 280 شركة». وأضاف بأن السوق الآن بحاجة ملحة إلى تأسيس اتحاد لصناعة التكافل وتثقيف الجمهور وتوعيته في الوقت ذاته بجدوى وفائدة التأمين التكافلي. *هيئة عليا ومن جانبه اكد الاقتصادى: عبدالرحمن المرشد أن من أبرز جوانب الضعف والقصور في صناعة التأمين التكافلي، عدم وجود هيئة عليا فاعلة ومتخصصة في مجال التأمين التكافلي، تتولى مجموعة المهام والاختصاصات الجوهرية والمتعلقة بتنظيم وتقنين الصناعة، وذلك على المستويين الشرعي والفني التأميني. ويقترح المرشد ضبط وتوحيد الأنظمة المعتمدة لشركات التأمين التكافلي الإسلامي وضوابط تطبيق كل منها، وذلك منعًا لأية تجاوزات شرعية قد تنشأ مستقبلًا نتيجة التساهل أوالتهاون في التطبيق. وضرورة وجود منظمات أومكاتب متخصصة، وإصدار جهاز رقابي يعتمد معيارًا موحدًا، ينظم عمل وبيانات شركات التأمين العاملة في السوق. وقال المرشد: إن الأسرة السعودية تصرف عشرة أضعاف دخلها ويتم تعويض الفارق بالقروض ودعا إلى أهمية نشر ثقافة الادخار وسط الشباب باعتبارهم عماد المستقبل وأساس النمو الاقتصادي. وفى نفس السياق قال المواطن هادى النفيعى: انه اشترك فى باقة التأمين من اجل التعليم قبل سنة من احد البنوك وهوملتزم شهريا بسداد قسط شهرى حتى السنوات العشر المقبلة، وقال: ان سبب اشتراكه هوم حاولة الحصول على مبلغ يساعد فى تعليم الابناء اذا اضطرتني الحاجة الى ذلك وهذا النوع يعتبر كأنك تدخر مالك الى فترة معينة. واضاف النفيعى: لقد رأيت كثيرًا من اصدقائى يدخل فى هذا المجال وسألت عنه ووجدت انه سيكون له فائدة كبيرة بالمستقبل متى ما احتجت الى ذلك. وقال الدكتور عبدالحميد الجهنى من جامعة الملك فيصل: إنه قبل ثماني سنوات بدأ السعوديون يعودون إلى عملية الادخار برعاية من مؤسسة النقد من خلال حث المصارف لطرح منتجات تمويلية تشجع على الادخار كالتمويل العقاري وذلك لمواجهة مشكلة السكن في المملكة. وبين الجهنى أن ذلك جعل ثقافة الادخار تعود من جديد ولكن على استحياء وذلك بسبب أن تلك العودة كان هدفها المساهمة في حل مشكلة الإسكان وليس لتأصيل ثقافة الادخار بحد ذاتها، مشيرًا إلى أن عملية شراء المساكن بنظام الإيجار المنتهي بالتملك أصبحت إحدى أشكال الادخار بالنسبة لشريحة من السعوديين. وأكد الجهنى أن الحاجة لا زالت ماسة لطرح منتجات أخرى تساعد المواطنين في عملية الادخار، وقال: إن الأجيال القادمة يجب أن نوفر لهم أدوات تساعدهم في عمليات الادخار من خلال برامج تمويلية تمكنهم من أن يدخروا مبالغ قد يدفعون أقساطها لسنوات، ثم في نهاية المطاف يصبحون يملكون تلك الأصول، وهي ربما تكون عقارًا، أوأوراقًا مالية، أوأي أشكال من المنتجات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الوصول إلى حالة تملك لأصول أومبالغ تكون مدخرة. المزيد من الصور : a href="http://www.al-madina.com/node/510428/85-من-الأسر-لا-تهتم-ب-"التأمين-التكافلي".html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة