مسقط (رويترز) - قال تقرير، نشر في دورية للبنك المركزي العماني، إن سلطنة عمان قد تضطر إلى البدء في بيع أصول أجنبية أو الاقتراض من الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، إذا زاد الإنفاق الحكومي في خضم فترة من تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وقال التقرير، في مجلة المركزي المعنية بالبنوك والاقتصاد، «على السلطنة أن تحتمل أحد الخيارين في السنوات المقبلة إذا حدث أي مؤشر ينذر بانخفاض معدلات الناتج المحلي مع الزيادة في الإنفاق. والخيار الأول، أن تبدأ في تصفية أصول في الخارج لدعم الإنفاق المحلي، أو الخيار الثاني أن تبدأ برنامجاً للاقتراض الخارجي العام المقبل على أقرب تقدير». ولم تذكر المجلة اسم كاتب المقال، وتقول إن الآراء الواردة فيها لا تعبر بالضرورة عن البنك المركزي. لكن مسؤولاً بقسم الإعلام في البنك، اتصلت به رويترز، قال إن المقال يتماشى مع وجهة نظر البنك المركزي. وتعتمد عمان على النفط والغاز في 87% من إيرادات الميزانية، وتواجه ضغوطاً مالية متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي واستثمارات البنية التحتية. وكان وزير المالية قال العام الماضي: إن السلطنة قد تقترض في الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ 1997. وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان عجزاً مالياً نسبته 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، يزيد ليصل إلى 7,1% في 2018. وكان هذا قبل أن تكشف الحكومة عن خطط لإنفاق إضافي على أجور القطاع العام، وهو ما قد يرفع سعر النفط الذي تحتاجه السلطنة لضبط ميزانيتها إلى 112 دولاراً للبرميل من 105 دولارات، بحسب تقديرات العام الحالي. والسعر الحالي لخام برنت 108 دولارات، وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي، أن السوق يتوقع تراجعه إلى 104,90 دولار هذا العام، وإلى 100 دولار في 2015. ونقلت المجلة عن وزير المالية قوله «وصول سعر التعادل إلى 112 دولاراً أميركياً سيجعل من مسألة مواصلة بناء الاحتياطيات المالية أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً». وأشار المقال إلى أن أسعار النفط قد تتراجع تراجعاً كبيراً، إذا توصلت إيران إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي هذا العام، ما يسمح برفع العقوبات الاقتصادية وعودة إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية بشكل كامل. ... المزيد الاتحاد الاماراتية