قررت وزارة الاقتصاد إطلاق نظام جديد، لتلقي شكاوى المستهلكين في الدولة، عبر لوحات ذكية (شاشات) تعمل باللمس في منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية بالدولة، وذلك اعتباراً من مارس المقبل. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن المستهلك يستطيع التقدم بشكواه عبر اللوحة الذكية، التي سيتم تركيبها في المنافذ التجارية والجمعيات التعاونية، تكون متصلة بالموقع الإلكتروني للوزارة، ومركز اتصال حماية المستهلك، موضحا أن الوزارة ستخاطب تلك المنافذ للتأكد من صحة الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأوضح أن النظام الجديد يحتوي على أربعة ألوان مختلفة بشأن الشكاوى، إذ يشير اللون الأخضر الفاتح إلى أن الشكوى تم حلها، بينما يشير اللون الأحمر إلى أن الشكوى أحيلت للمحكمة، فيما يشير اللون الأخضر الغامق إلى أن الشكوى لاتزال قيد الإجراء، بينما يشير اللون الأبيض إلى أن الشكوى لم يتم التعامل معها بعد. «اليوم الخليجي» تنظم وزارة الاقتصاد، على مدى شهر مارس المقبل، فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك، بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة، وتعد الفعالية فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف، تتضمن حماية حقوق المستهلك، وترشيد القرار الاستهلاكي، ونشر الوعي بين المستهلكين محلياً وخليجياً. ولفت النعيمي إلى أن المبادرة ستمثل نقلة نوعية في الرقابة على الأسواق من جانب المستهلكين، وسيتم تفعيلها على هامش الاحتفال بفعاليات اليوم الخليجي التاسع، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وتستمر فعالياته لمدة شهر، كما تأتي ضمن خطة الوزارة بشأن تطوير نظام تلقي شكاوى المستهلكين، وجعله أكثر سهولة وتوفير بيئة استهلاكية سليمة وآمنة. وأكد أن المبادرة ستوفر قاعدة بيانات فورية ودقيقة، حول أوضاع السوق وشكاوى المستهلكين ونوعيتها وأماكن ارتفاع الأسعار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الارتفاعات، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع شكاوى اللوحات الذكية، وفق الآلية الجديدة لبرنامج شكاوى المستهلكين، التي توفر تصنيف الشكاوى ومعرفة إنجاز الموظف ومتابعة الوزارة للشكاوى. وأشار مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن إجمالي الشكاوى، التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال شهر يناير الماضي، بلغ 1228 شكوى تقريبا، منها 276 شكوى خاصة بارتفاع الأسعار، و246 شكوى خاصة بقطاع السيارات، و76 شكوى تتعلق بالهواتف، و59 شكوى تتعلق بالإلكترونيات، و48 شكوى تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، و48 شكوى تتعلق بقطع غيار، و33 شكوى تتعلق بالأثاث، و15 شكوى تتعلق ببطاقات الائتمان، و14 شكوى تتعلق بالقطاع العقاري والباقي شكاوى متنوعة. ووفقا لتقرير الشكاوى الصادر من الوزارة، جاءت دبي في المرتبة الأولى بعدد 398 شكوى، فيما جاءت أبوظبي في المرتبة الثانية بعدد 256 شكوى، والشارقة 180 شكوى، والعين 157 شكوى، ورأس الخيمة 105 شكاوى، وعجمان 84 شكوى، والفجيرة 36 شكوى، وأم القيوين 12 شكوى. وأوضح النعيمي أن الأعوام الثلاثة الماضية استحوذت شكاوى ارتفاع الأسعار وقطاع السيارات على 60٪ من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة، وتوزعت الشكاوى المتبقية على القطاعات الأخرى، خصوصا الإلكترونيات والعقارات والهواتف والأثاث وبطاقات الائتمان. وأشار إلى أن العام الماضي سجل ارتفاعاً في عدد الشكاوى، مقارنة بعام 2012 بنسبة 11٪، إذ تلقت وزارة الاقتصاد نحو 13 ألفاً و300 شكوى، مقابل 12 ألف شكوى خلال عام 2012. يشار إلى أن إجمالي الشكاوى، التي تلقتها إدارة حماية المستهلك منذ تأسيسها عام 2006، وحتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 46.3 ألف شكوى، إذ أكد النعيمي سعي الوزارة، لتلبية احتياجات المستهلك، بالحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وذلك في سوق تنافسية تشجع على الإنتاج والاستثمار. الامارات اليوم
