بعد الإعلان رسميا عن أن اليمن سيكون دولة اتحادية من ستة أقاليم، تدور فى الاذهان الكثير من الاسئلة عن مدى قدرة النخب من كافة الوان الطيف السياسى اليمنى وقواه المجتمعية الحية فى بناء هذه الدولة والخروج باليمن الى شواطئ الامان والاستقرار خصوصًا في ظل تحديات أمنية وسياسية واقتصادية تواجه تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ويشكل التحديان الأمني والاقتصادي الهاجس الأكبر أمام القيادة السياسية لما يتطلبه بناء الدولة الاتحادية من تبعات مالية كبيرة. وتذهب مصادر اليمنية الى أن بعض الأطراف السياسية « لديها تحفظات» على صيغة الدولة الاتحادية بشكلها الحالي وتسعى الى تفخيخ المشروع بايعاز من قوى خارجية لديها اطماع اقليمية ومذهبية فيما يرى سياسيون ان ضمانات الدولة الاتحادية هى وجود اقتصاد مدعوم دوليا وجيش وطني وجهاز أمني أقوى، وتعميق الهوية الثقافية بحيث يكون الولاء لليمن البلد لا للقبيلة وتعميق الشعور بالوحدة الوطنية مع سيادة حكم القانون وكبح جماح العمل المسلح ايا كان نوعه ومصدره مع تفكيك تنظيم القاعدة الارهابى والسعى الحثيث لانهاء المظاهر المسلحة وانهاء المناطقية وجمع الاسلحة من ايدى الناس.. المدينة حاورت قيادات سياسية حزبية ومجتمعية ومواطنين يمنيين حول الآمال العريضة التى ينتظرونها عبر التأسيس للدولة الاتحادية وكيف يمكن تحقيق ذلك. توزيع عادل للثروة قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق اليمني، الدكتور ابوبكر القربي: ان النظام الاتحادي الجديد سيمكن اليمنيين من تجاوز الصراعات السابقة التي تشهدها اليمن سواءً في صعدة أوالمحافظات الجنوبية.. داعيًا إلى أن يوجه اليمنيون طاقاتهم لبناء دولتهم وطي صفحة الماضي.. وتابع وزير الخارجية القول :التقسيم إلى أقاليم جاء نتيجة مؤتمر الحوار الوطني، بعد الاتفاق على أن يكون اليمن دولة اتحادية، وتم تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة وضعت خريطة جديدة لليمن من ستة أقاليم، والهدف من الدولة الاتحادية أن تمكن اليمنيين من المشاركة في الحكم بإدارة أمورهم في الأقاليم، وتحقيق توزيع عادل للثروة. المحك فى التنفيذ *قال عضولجنة ال(16) في فريق القضية الجنوبية عن مكون حزب المؤتمر الشعبي العام، احمد الكحلاني ل«المدينة»: ان كل اليمنيين يتطلعون ويأملون بأن يساعد شكل الدولة الاتحادية اليمنية، على حل المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وان يعمل التقسيم الجديد الى اقاليم على نقل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأبنائه الى مصاف الدول. وأشار الى ان ما تم حتى الآن هو قرارات وتصورات مكتوبة على الورق، وان الاهم هوالتنفيذ على ارض الواقع، وفي حال تمت ترجمة تلك القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار كما تصورها وأرادها مؤتمر الحوار، لا شك انه سينقل اليمن بالفعل الى الدولة اليمنية الحديثة، التي يأمل منها المواطن اليمني بأن تكون حاضرة بدستورها ونظامها وعدالتها وباسطة سلطتها على كل شبر من الارض.. وان المحك والاختبار الحقيقي يكمن في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.وحول فعالية الاصوات الرافضة لفكرة الاقاليم والدولة الاتحادية في اعاقة تحول الدولة اليمنية المقبلة، قال الكحلاني: لم نر حتى اللحظة رفضًا أو اعتراضًا حقيقيًا يترجم من قبل الشارع اليمني على التقسيم الجديد. وبشأن الاعتراضات من قبل بعض القوى في الجنوب، قال»اننا لم نلمس من الشارع الجنوبي حتى الآن أي رفض حقيقي لمخرجات مؤتمر الحوار او لشكل الدولة الاتحادية وأقاليمها. واضاف: رغم وجود تحفظات من قبل بعض القوى اليمنية سواء في شمال اليمن اوفي جنوبه، الا ان هذه القوى تقول: اذا كان هذا سيؤدي الى نقل اليمن إلى المستوى المأمول فلا بأس من القبول به واعتبر ممثل حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في مؤتمر الحوار اليمني، ان الناس مجمعون على ان أي شكل للدولة في اليمن يؤدي الى تحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين ويوفر لهم الامن والاستقرار، فهم معه. اما في حال ان الوضع الجديد لم يأت بشيء ايجابي ووفق ما يتطلع اليه المواطن اليمني، فان هذا المواطن سيصاب بخيبة امل وإحباط كبيرين. الأقاليم ليست كل المخرجات قرار تاريخي من جهته انتقد القيادي في حزب الوحدوى الناصري باليمن، محمد الصبري، تركيز الحديث على الاقاليم وكأنها هي كل مخرجات الحوار الوطني، وقال للمدينة: هذا التركيز غير موضوعي وغير منطقي، وأحيانا يصف البعض قرار شكل الدولة واقاليمها بأنه قرار» مؤامرة يعمل على تمزيق اليمن» ويفتت وحدته.وهذا كلام «غير صحيح ومجاف للواقع وكأن اليمن في الظروف الحالية تصنف في مصاف الدول المتقدمة وتنعم بالأمن والاستقرار ولا تعاني من اية مشكلة اقتصادي اواجتماعية اوسياسية. وأضاف القيادي الناصري: ان هذه «الترويجات والمطالبات» يعلم جميع اليمنيين الاطراف التي تقف وراءها، وهى مجموعة استولت على السلطة والثروة فى البلاد ويريدون ان يستمروا على هذه الحالة، لذلك يقاومون أي تغيير يعيد هيكلة الدولة وقال عضو مؤتمر الحوار ممثلًا للتنظيم الناصري» اذا نظرنا لموضوع هذه الاقاليم من هذه الزاوية نكون امام قرار تاريخي تواجهه قوى تاريخية اوقوى من الماضي». ويقودنا هذا الى مدخل آخر وهوالذي جعلنا- نحن في مؤتمر الحوار- نوافق على توزيع اليمن الى اقاليم واعادة النظر في شكل الدولة من دولة بسيطة الى دولة مركبة وأول الاسباب والمحفزات ان قرار التوزيع مكمل لمجموعة من القرارات التي تشكل في مجملها مخرجات مؤتمر الحوار الممثلة في حزمة من القرارات والمواد القانونية والتوصيات والموجهات الدستورية.. سواء فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية اوفي غيرها، وهذا القرار لا شك انه صائب مائة بالمائة. وأما الحافز الثاني يتمثل بالعوامل المستقبلية للحياة العامة لليمن، والتي تجسدها الجوانب التنموية والخدمية والاقتصادية والامنية.. اذ ان الدولة بهيكليتها القائمة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات والاحتياجات المطلبية للمواطنين. يكفي اننا لدينا الان حوالى ستة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الاساسية والثانوية بينهم 3 ملايين حالة تسرب من المدرسة، والدولة المقبلة مطلوب منها مواجهة هذا التحدي وتوفير خدمة التعليم ولا يمكنها ان تواجه هذا التحدي بهيكلتها الادارة العامة القائمة والعاجزة، وكذلك الحال بالنسبة لتحديات الامن والاقتصاد والصحة والتنمية. البرلمان يناقش مطلع مارس نظام عمل الأقاليم وفي سياق متصل، يستأنف مجلس النواب جلسات أعماله مطلع شهر مارس المقبل للوقوف أمام العديد من القضايا والموضوعات الوطنية الهامة. وقالت مصادر مطلعة إن من بين القضايا التي سيناقشها البرلمان في جلساته المقبلة موضوع تحديد الأقاليم من كافة الجهات، كموارد الدولة الاتحادية، ومناقشة الدستور الجديد وشكل الدولة. من جانبه أكد النائب البرلماني عبدالكريم شيبان، أن نظام الأقاليم سيخلق حالة من التنافس وستكون الرقابة شديدة، باعتبار أن كل إقليم سيحتوي على برلمان وحكومة مصغرة، وأن مجلس النواب سيناقش عمل نظام الأقاليم في المستقبل.. وقال شيبان، في تصريحات إعلامية إن مختلف القوى السياسية، كانت ممثلة في لجنة تشكيل الأقاليم.. وتابع: «كل إقليم يختلف عن الآخر بميزات معينة، كتعداد السكان والموارد، وبالتالي فإن مجلس النواب سيحدد نظام عمل الأقاليم، بحيث لا يكون فيه مظالم، أو أن إقليمًا أفضل من آخر». صحيفة المدينة