ارتفعت أسعار ست مجموعات سلعية في يناير 2014، مقارنة بديسمبر 2013 الذي سبقه، بينما انخفضت أسعار ثلاث مجموعات أخرى، وفقاً لدراسة مقارنة أجرتها وزارة الاقتصاد. وأرجعت الدراسة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها إلى حدوث تغيرات موسمية تؤثر في كمية وأنواع بعض السلع. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الدراسة المقارنة التي أجرتها الوزارة أظهرت ارتفاع أسعار مجموعة العصائر والمشروبات الغازية بنسبة 2.9% خلال يناير الماضي، مقابل ديسمبر 2013، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات والبقوليات بنسبة 2.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%، والبيض واللبن والحليب بنسبة 0.92%، والأرز والحبوب والبقوليات بنسبة 0.44%». 10 مجموعات يبلغ عدد المجموعات السلعية التي تناولتها دراسة وزارة الاقتصاد 10 مجموعات، هي: «اللحوم والدواجن»، «الأسماك والمأكولات البحرية»، «الخبز والحبوب ومنتجاتها»، «اللبن والبيض والحليب»، «الزيوت والدهون»، «الخضراوات والبقوليات»، «الفواكه»، «السكر والعسل ومنتجاتهما»، «الشاي والبن والكاكاو»، «المشروبات الغازية والعصائر». وأضاف أن «الدراسة أظهرت كذلك انخفاض أسعار ثلاث مجموعات سلعية أخرى، إذ انخفضت أسعار مجموعة السكر والعسل ومنتجاتهما بنسبة 1.9%، وأسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.5%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.54%». وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة ستبدأ اعتباراً من مارس المقبل، زيادة أصناف السلع في قائمة جمع الأسعار إلى 1000 صنف، مقابل 650 صنفاً من 460 منفذ بيع في الدولة، بهدف توسيع دائرة الرقابة على الأسعار، والحد من الارتفاعات غير المبررة». وأوضح أن «هامش الزيادة المسموح بها لتحقيق التنافس بين المنافذ في الأسواق لا تتجاوز 10% في السلعة»، لافتاً إلى أن قوائم جمع الأسعار تظهر أن نسب التفاوت تراوح بين 2 و5% على الأكثر في معظم الأحيان. وأكد النعيمي أن «الوزارة تنفذ عمليات جمع الأسعار بمعدل أربع مرات أسبوعياً، ويتم توفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في وقت تضع فيه ثلاثة ألوان لأسعار السلع، يشير اللون الأحمر إلى ارتفاع السعر، ويتم مخاطبة منفذ البيع لمعرفة أسباب الزيادة، فيما يشير اللون الأصفر إلى سعر المنافسة، واللون الأخضر إلى استقرار سعر السلعة، مقارنة بسعرها في الأسبوع الذي سبقه». وتتناول دراسة وزارة الاقتصاد السلع الغذائية الأساسية، لمعرفة حركة أسعارها، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، بهدف توفير معلومات تسهم في رسم السياسات السعرية، والمنافسة، ومنع الاحتكار، فضلاً عن متابعة حركة الأسعار، والحد من الارتفاعات غير المبررة، وفق أسس أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2007. وأشارت الوزارة إلى أن بيانات الدراسة، اعتمدت على أسعار السلع الغذائية المعلنة في منافذ البيع الرئيسة في مختلف المناطق بالدولة، ومنها الجمعيات التعاونية، «اللولو هايبرماركت»، «كارفور»، «سبينس»، «شويترام»، وغيرها. وتم الحصول على هذه البيانات اعتماداً على جامعي الأسعار في إدارة حماية المستهلك بالوزارة، من منافذ البيع المختلفة. وشددت الوزارة على استمرار القيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة لمراقبة ومتابعة الأسعار، والتحقق من عدم وجود ارتفاعات غير مبررة، فضلاً عن التحقق من التزام منافذ البيع بتثبيت أسعار بعض السلع، وفقاً لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك، مثل الخبز، والمياه. الامارات اليوم