أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة جديدة، ترتكز على زيادة عدد السلع الغذائية والاستهلاكية المشمولة بقوائم رصد ومراقبة الأسعار لتصل إلى 1000 سلعة، بدلاً من 650 سلعة حالياً. وأشارت إلى أن المبادرة الجديدة ستطوّر آليات مراقبة التغيرات السعرية التي تطرأ على السلع في ما يتجاوز 400 منفذ في مختلف إمارات الدولة، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير المقبل. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة جديدة تتواكب مع خطط تطوير عمل الإدارة في الأسواق وتوسيعها، إذ تتضمن رفع عدد السلع المشمولة في قوائم رصد الأسعار إلى 1000 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية، بدلاً من 650 سلعة حالياً، أي بنمو تصل نسبته إلى 54%». وأوضح أن «قوائم رصد الأسعار الموسّعة سترتبط بنظام مراقبة السلع الإلكترونية، بما يوفر نطاقاً أكبر لمتابعة أي تغيرات سعرية على السلع الغذائية الأساسية في مختلف أسواق الدولة». وأضاف أن «المبادرة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع فبراير المقبل، وسيتم عرض القوائم المرصودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، لإتاحتها للمستهلكين، لمعرفة الحدود السعرية لمتطلباتهم، وتحديد العلامات التجارية المناسبة لميزانياتهم المالية المحددة للتسوق». وأشار النعيمي إلى أن «المبادرة الجديدة ستنفذ عبر أكثر من 400 منفذ بيع في جميع إمارات الدولة، وسيتم إجراء عملية الرصد أربع مرات شهرياً على السلع المختلفة، وستعرض للمستهلكين ضمن 11 مجموعة، يتم تقسيمها وفقاً للمعايير الدولية المختصة بالسلع الغذائية، لتشمل: (الألبان ومنتجاتها)، (الخضراوات)، (الحبوب والأرز)، (الأسماك والمأكولات البحرية)، (اللحوم والدواجن)، (البن والشاي)، (العصائر والمشروبات)، وغيرها». وبين أن «المبادرة ستحقق عدداً من الأهداف الإيجابية التي تواكب خطط تطوير حماية المستهلك في الدولة، التي تشمل توسيع نطاق خيارات العلامات التجارية، وسُبل مراقبتها بشكل موسّع، وزيادة مشاركة المستهلكين في متابعة الأسواق»، مضيفاً أن «من المهم ابلاغ المستهلكين عن أي تباين بين أسعار قوائم السلع المرصودة، وموقع عرضها في منافذ البيع المختلفة». وأكد النعيمي أن «الوزارة ستفرض مخالفات وغرامات مالية على منافذ البيع التي تحاول التحايل على مبادرة رصد الأسعار، وعرض أسعار مغايرة للتي تم جمعها، وتزويد مراقبي الوزارة بقوائمها»، لافتاً إلى أن «المنافذ مطالبة بتثبت أسعار السلع فترة تبلغ سبعة أيام على الأقل بعد موعد رصدها، حتى يتم تحديث الأسعار وفقاً للنظام المتبع بشكل دوري، ولفترة تبلغ أربع مرات شهرياً». واعتبر أن «المبادرة الجديدة توفر حماية أكبر للمستهلكين من أي تجاوزات قد يلجأ إليها بعض التجار، لتغيير الأسعار من دون الحصول على موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وفقاً للاشتراطات المتبعة لتغيير أسعار أي سلعة». الامارات اليوم