قلل القسم الأكبر من قراء "إيلاف" المشاركين في الاستفتاء الأسبوعي من الدوافع الشخصية والإنتخابية والوطنية بشأن الأزمة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، مرجحين كفة وجود أجندة خارجية وراء الأزمة. رأت غالبية من قراء "إيلاف" شاركت في استفتائها الاسبوعي حول "الأزمة بين الحكومة العراقية وأقليم كردستان" أن وراءها أجندة خارجية مقللة من الأسباب الشخصية أوالوطنية او الانتخابية التي تقف وراءها. وشارك في الاستفتاء الذي وجه سؤالا إلى القراء يقول "الأزمة بين الحكومة العراقية وأقليم كردستان دوافعها: وطنية، شخصية، إنتخابية، أجندة خارجية" 2781 قارئا رأى 1254 منهم شكلوا نسبة 45.09 بالمائة من مجموع عدد المشاركين ان وراء هذه الأزمة اجندة خارجية. وقد احتل هذا الدافع المقدمة في موقف القراء بشكل مستغرب لان اي من جانبي الأزمة لم يعزيان هذا السبب لتفجر الأزمة. لكنه يبدو ان اراء القراء هؤلاء قد تأثرت بمشاركة وفد اميركي في المفاوضات بين بغداد وأربيل وعرضه حلولا لهذه الأزمة.. وكذلك بالوساطة التي عرضتها ايران للتدخل بين الطرفين لتسوية ازمتهما والاجتماعات التي عقدها مسؤول الملف العراقي في المخابرات الايرانية قاسم سليماني مع القادة العراقيين سواء في بغداد او أربيل. وفي مقابل ذلك فقد أشارت مجموعة اقل من القراء بلغ عدد مصويتها 544 قارئا شكلت نسبتهم 19.56 بالمائة من مجموع المشاركين ان وراء هذه الأزمة دوافع شخصية وهو امر قد يقترب من الحقيقة نتيجة اتخاذ التراشق الكلامي بين الطرفين منحا شخصيا في كثير من الاحيان تبادل خلاله رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اتهامات اتخذت طابعا شخصيا. واتهم بارزاني المالكي بالدكتاتورية وخرق الدستور والسعي لإثارة حرب قومية بين العراق والأكراد إلى حد القول انه اول رئيس وزراء عراقي يحرض الجيش على حرب قومية. وبدوره أشار المالكي ومقربون منه إلى أنّ بارزاني يحكم كردستان بشكل عائلي وانه يهيمن على ثروات الاقليم ومقدراته ويسمح لاسرائيل بالتواجد في الاقليم وانه معرض لرياح ربيع قد يطيح به. اما الفريق الثالت من القراء فقد رأى ان وراء الأزمة دوافع انتخابية حيث بلغ عدد مصوتيه 526 قارئا شكلت نسبتهم 18.92 بالمائة من مجموع المشاركين في الاستفتاء. ومن الواضح ان هذا الموقف بدا متأثرا بالنزاع والتنافس الانتخابي مع قرب اجراءالانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل وحيث كل من الجانبين في بغداد وأربيل يبحث عن رفع لرصيده الانتخابي بين المشاركين في الانتخابات المنتظرة. لكن هذا الامر ينطبق على بغداد اكثر منه على أربيل لان الانتخابات المقبلة لن تشمل اقليم كردستان وانما التنافس يبدو مبكرا والعراق يتجه نحو الانتخابات النيابية العامة التي ينتظراجراءها في آذار (مارس) عام 2014. وفي هذا دعا نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى تقليص الدور الكردي في المركز فبعد طرح موضوع خفض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة من 17 بالمائة إلى 12 بالمائة اعلن اليوم عن مطالبة جديدة بخفض مستوى التمثيل الكردي في الحكومة المقبلة حيث قال النائب عن الائتلاف كمال الساعدي إن تعيين وزراء كرد في وزارات غير سيادية يعد تعديا على حقوق المحافظات الأخرى. اما بالنسبة للدوافع الوطنية التي قد تكون وراء الأزمة بين بغداد وأربيل فأن المجموعة الاقل بين المصوتين قد أيدت ذلك وبلغ عدد افرادها 457 قارئًا شكلت نسبتهم 16.43 بالمائة من مجموع المشاركين في الاستفتاء الذين بلغ عددهم 2781 قارئا. ومن الواضح ان القراء لم يجدوا في النزاع بين الحكومة العراقية واقليم كردستان اي دوافع وطنية حيث اختفت هذه وراء اسباب خارجية او شخصية او انتخابية. ولهذا لم تر هذه الشريحة من القراء أسبابًا وطنية تدفع لتفجر هذه الأزمة برغم ما تشكله على الوطن العراقي كله من مخاطر قد تجر إلى حرب اهلية قومية بين العرب والأكراد. لكن الرأي الذي ابدته هذه الشريحة الاقل من المصوتين قد يكون تأثر بالتصريحات الرسمية لمسؤولي كلا الطرفين اللذين يدعي كل منهما انه يدافع عن الوطن وانه يختلف مع الاخر لاسباب وطنية مصدرها الحرص على مصالح المواطنين ومستقبلهم. يذكر أن التوتر بين أربيل وبغداد قد تصاعد عقب القرار الذي اتخذه المالكي في تموز (يوليو) الماضي بتشكيل قيادة عسكرية جديدة، أطلق عليها قيادة عمليات دجلة، تشمل منطقة عملياتها مدينة كركوك المختلف بشانها اداريا ما أدى إلى توتر بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية ارتقى في احيان إلى اشتباك مسلح.